علمی پژوهشی
عبدالحسین شیروی؛ محمد حسین وکیلی مقدم
چکیده
بحث ضمانت اجرا و مولفه‌های موثر در آنجام یا عدم آنجام افعال مختلف از مباحث بنیادین و مهم علم حقوق قلمداد میشود. طبق دیدگاه رایج و آنگونه که در نظریات حقوقی مطرح شده است تعیین ضمانت اجرا و اعمال آن از صلاحیت‌های آنحصاری دولت است. اما با گذشت زمان رویکردی جدید مبتنی بر نگرش اجتماعی به حقوق شکل گرفت که بر پایه آن آنچه در عمل ...
بیشتر
بحث ضمانت اجرا و مولفه‌های موثر در آنجام یا عدم آنجام افعال مختلف از مباحث بنیادین و مهم علم حقوق قلمداد میشود. طبق دیدگاه رایج و آنگونه که در نظریات حقوقی مطرح شده است تعیین ضمانت اجرا و اعمال آن از صلاحیت‌های آنحصاری دولت است. اما با گذشت زمان رویکردی جدید مبتنی بر نگرش اجتماعی به حقوق شکل گرفت که بر پایه آن آنچه در عمل اتفاق میافتد الزاما منطبق با تحلیل‌هایی نیست که به شکل سنتی در حقوق ارائه شده است. بر این اساس نوع دیگری از ضمانت اجرا وجود دارد که اگر چه از سوی قانونگذاران به رسمیت شناخته نشده اما در بسیاری از موارد در قیاس با ضمانت‌های حقوقی از قوت بیشتری برخوردارند.
این مقاله در مقام بررسی مبانی رویکرد جدید است. از آنجا که مهم‌ترین زمینه استفاده از این نوع ضمانت‌های اجرایی در حقوق نرم شکل میگیرد بخشی از این مقاله به تحلیل فرآیند تاثیر‌گذاری این نوع ضمانت اجرا در حقوق نرم اختصاص یافته است.
مطالعات صورت گرفته در این زمینه نشان می‌دهد اهمیت و نقش‌آفرینی حقوق نرم در جهان معاصر و به تبع آن استفاده از ضمانت‌های فرا‌حقوقی قابل آنکار نبوده و در بسیاری موارد به علت مزایای متعدد، این روش در قیاس با ضمانت‌های حقوقی بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد.
علمی پژوهشی
مهدی خداپرست مشهدی؛ ماندانا غفوری ساداتیه
چکیده
اثرات توسعه‌یافتگی بر میزان ارتکاب جرم بر اساس ساختار هر جامعه تغییر می‌کند .در این مقاله سعی شده اثرات توسعه‌یافتگی بر میزان وقوع جرم در ایران مورد بررسی قرار گیرد و برای سنجش آن از روش گشتاور‌های تعمیم یافته در بازه‌ی زمانی 1385- 1363 استفاده شده است. از بین مولفه‌های مختلف توسعه‌یافتگی از مولفه‌هایی که در ادبیات تجربی معاصر بیشتر ...
بیشتر
اثرات توسعه‌یافتگی بر میزان ارتکاب جرم بر اساس ساختار هر جامعه تغییر می‌کند .در این مقاله سعی شده اثرات توسعه‌یافتگی بر میزان وقوع جرم در ایران مورد بررسی قرار گیرد و برای سنجش آن از روش گشتاور‌های تعمیم یافته در بازه‌ی زمانی 1385- 1363 استفاده شده است. از بین مولفه‌های مختلف توسعه‌یافتگی از مولفه‌هایی که در ادبیات تجربی معاصر بیشتر مورد توجه بودهاند، یعنی سطح سواد، نرخ رشد اقتصادی، بیکاری، ضریب جینی و سهم سرمایه از تولید استفاده شده است. به دلیل تنوع موارد جرم و خصوصا جرایم مالی از آمار پروندههای مختومه در دادگاهها در موضوعات اختلاس، ارتشاء، جعل، سرقت، صدور چک بلامحل و تخریب اموال برای شاخص جرم استفاده شده است. نتایج این مقاله نشان می‌دهد، شاخص فرهنگی توسعه‌یافتگی (نرخ باسوادی جمعیت)، با میزان ارتکاب جرم رابطه مثبت و معناداری دارد. عدم تحقق توسعه اجتماعی (بیکاری و ضریب جینی) با میزان ارتکاب جرم رابطه مثبت و معناداری دارد. شاخص اقتصادی توسعه‌یافتگی (نرخ رشد تولید ناخالص داخلی) رابطه منفی ومعناداری با میزان جرم دارد.
علمی پژوهشی
سید حسین حسینی؛ زهرا احمدی
چکیده
در جهت اجرای سیاست‌های کلی اصل44، مجلس شورای اسلامی «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی» را تصویب نمود. تحلیل و بررسی ابعاد سیاست جنایی مندرج در این قانون، از طریق شناسایی رفتارهای مجرمانه و پاسخ‌های پیش‌بینی شده، موضوع اصلی این پژوهش است.
روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، کتابخانه‌ای است. در این میان با استفاده ...
بیشتر
در جهت اجرای سیاست‌های کلی اصل44، مجلس شورای اسلامی «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی» را تصویب نمود. تحلیل و بررسی ابعاد سیاست جنایی مندرج در این قانون، از طریق شناسایی رفتارهای مجرمانه و پاسخ‌های پیش‌بینی شده، موضوع اصلی این پژوهش است.
روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، کتابخانه‌ای است. در این میان با استفاده از انواع منابع نوشتاری از جمله کتب، مجلات، روزنامه‌ها، پایگاه‌های اطلاع رسانی اینترنتی و ... و با انتخاب دو روش توصیفی و تحلیلی در مقام تجزیه و تحلیل مباحث برآمدیم. به عبارت دیگر، نخست اطلاعات توصیفی مورد نیاز درباره موضوع مورد مطالعه را به دست آوردیم تا تصویری روشن از وضعیت موجود ارائه شود. سپس با تحلیل اطلاعات به‌دست آمده تلاش شد تا ابهامات و خلأهای موجود در این قانون استخراج گردد.
در مورد پدیده‌ی مجرمانه، غور و تعمق در مواد مختلف قانون حاکی از تنوع این رفتارها در قالب جرایم سنتی و جرایم نوین می‌باشد. در این خصوص ملاحظات گوناگونی مانند تسهیل در امر سرمایه‌گذاری، جلوگیری از اخلال در فرآیند واگذاری و حمایت از حقوق جدیدی به نام حقوق رقابت، اساس و مبنای جرم انگاری را تشکیل می‌دهد. پاسخ‌ها از حیث زمانی به پاسخ‌های کنشی و واکنشی تقسیم می‌گردند. خصوصی سازی، مقررات‌زدایی، مشارکت جامعه‌ی مدنی، تعیین کدهای رفتاری از جمله تدابیر کنشی مورد توجه در این قانون است. پاسخ‌های واکنشی نیز در این قانون متنوع بوده و انواع گوناگون پاسخ‌های کیفری، اداری، مدنی و ترمیمی را شامل می‌گردد. سیاست جنایی مندرج در این قانون با ویژگی‌های مذکور، بیانگر حرکت قانون‌گذار به سوی مقولات جدید جرم‌زدایی، کیفرزدایی و قضازدایی است.
علمی پژوهشی
ابوالفضل شاه‌آبادی؛ رقیه پوران
چکیده
امروزه تلاش برای بهبود محیط کسب و کار، از جمله مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادهای در‌حال‌گذر جهت حصول سریع‌تر به توسعه اقتصادی و رقابت است. طبق نظریات نهادگرایانه، ناکارائی در سیستم قضائی، موجب افزایش هزینه مبادلات شده و از این طریق در محیط کسب و کار اختلال ایجاد می‌کند.
مطالعه رتبه سهولت کسب و کار ایران در میان کشورهای جهان طی ...
بیشتر
امروزه تلاش برای بهبود محیط کسب و کار، از جمله مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادهای در‌حال‌گذر جهت حصول سریع‌تر به توسعه اقتصادی و رقابت است. طبق نظریات نهادگرایانه، ناکارائی در سیستم قضائی، موجب افزایش هزینه مبادلات شده و از این طریق در محیط کسب و کار اختلال ایجاد می‌کند.
مطالعه رتبه سهولت کسب و کار ایران در میان کشورهای جهان طی 2013 -2005 حاکی از وضعیت نامناسب کسب و کار اقتصادی ایران است. هم‌چنین، مطالعه شاخصهای کارائی سیستم قضائی ایران و مقایسه آن با بهترین و بدترین کشورها، نشان می‌دهد که ضعف سیستم قضائی ایران در مدت زمان رسیدگی به دعاوی قضائی است و از آنجاکه این عامل نقش مهمی در سهولت اجرای قراردادها و به تبع آن، سهولت کسب و کار اقتصادی دارد، اصلاح این مورد در سیستم قضائی به شدت احساس میشود.
علمی پژوهشی
حسن حیدری؛ رقیه علی نژاد
چکیده
از دغدغه های اصلی کشورهای درحال توسعه، قرار گرفتن در مسیر رشد و توسعه یافتگی است. مرور ادبیات رشد اقتصادی نشان می دهد که کیفیت نهادها و زیرساخت های اجتماعی در کشورهای درحال توسعه از عوامل مهم تأثیرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی محسوب می شوند. بسیاری از تحلیلگران نیز بر این باورند که در بین عوامل نهادی، حاکمیت قانون یکی از مهم‌ترین مؤلفه ...
بیشتر
از دغدغه های اصلی کشورهای درحال توسعه، قرار گرفتن در مسیر رشد و توسعه یافتگی است. مرور ادبیات رشد اقتصادی نشان می دهد که کیفیت نهادها و زیرساخت های اجتماعی در کشورهای درحال توسعه از عوامل مهم تأثیرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی محسوب می شوند. بسیاری از تحلیلگران نیز بر این باورند که در بین عوامل نهادی، حاکمیت قانون یکی از مهم‌ترین مؤلفه های نظام مناسب برای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی است. هدف مطالعه حاضر، بررسی تأثیر متغیر نهادی حاکمیت قانون بر رشد اقتصادی کشورهای دی هشت (D-8) طی دوره زمانی 2012-1996 است. بدین منظور از مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل، با رد فرضیه خطی بودن، یک مدل دو رژیمی با حد آستانه ای 511/0- را برای شاخص حاکمیت قانون در کشورهای تحت بررسی پیشنهاد می نماید. نتایج مطالعه حاکی از تأثیرگذاری مثبت شاخص حاکمیت قانون بر رشد اقتصادی، البته با شدت بیشتر در رژیم دوم می باشد. نتایج هم‌چنین نشان می-دهند که متغیرهای مخارج تحصیل و صادرات مواد خام کشاورزی در رژیم اول تأثیر منفی و در رژیم دوم تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارند. سایر نتایج نیز حاکی از معنی داری ضریب تأثیرگذاری مثبت شاخص توسعه مالی و شاخص باز بودن اقتصاد و نیز تأثیرگذاری منفی نرخ تورم در هر دو رژیم می باشند.
علمی پژوهشی
محبوبه عبدالهی؛ سیداحمدی سجادی سید علی
چکیده
در غالب نظام‌های حقوقی، مصرف کنندگان خدمات، به عنوان طرف ضعیف قرارداد، تحت پوشش مقررات حمایتی قرار می گیرند. در تراکنش‌های الکترونیکی وجوه، به دلیل وجود پیچیدگی های خاص، مصرف کننده نیاز به حمایت بیشتری دارد و لازم است این حمایت‌ها، متناسب با اقتضائات این نوع تراکنش‌ها باشد.
در برخی کشورها، هم‌چون آمریکا، مقررات مستقلی برای حمایت ...
بیشتر
در غالب نظام‌های حقوقی، مصرف کنندگان خدمات، به عنوان طرف ضعیف قرارداد، تحت پوشش مقررات حمایتی قرار می گیرند. در تراکنش‌های الکترونیکی وجوه، به دلیل وجود پیچیدگی های خاص، مصرف کننده نیاز به حمایت بیشتری دارد و لازم است این حمایت‌ها، متناسب با اقتضائات این نوع تراکنش‌ها باشد.
در برخی کشورها، هم‌چون آمریکا، مقررات مستقلی برای حمایت از مصرف کنندگان در این نوع تراکنش‌ها، تصویب شده است، اما در حقوق ایران، قانون ویژه ای در این خصوص به تصویب نرسیده است و مقررات موجود، اقتضائات خاص این نوع تراکنش‌ها را در نظر نگرفته است؛ این مقررات، در مواردی هم‌چون اطلاع رسانی به مشتری، محدود کردن مسئولیت مشتری و انتقال بار اثبات دعوا به بانک، نواقصی دارد که لازم است اصلاح شود.
در این مقاله، مفهوم مصرف کننده، مقررات موجود برای حمایت از مصرف کننده و راهکارهای حقوقی حمایت از وی در تراکنش‌های الکترونیکی وجوه در حقوق ایران و حقوق خارجی بررسی می شود.
