محمد رضا پاسبان؛ عباس طوسی؛ مریم علیمحمدی؛ ابراهیم عبدی پور فرد
چکیده
نظام های پرداخت ، بخش حیاتی زیرساخت های اقتصادی و پولی هرکشور هستند، که نحوه کارکرد آنها، نقش اساسی در تسویه سریع و کارآمد معاملات، انتقال ایمن وجوه در بخش های مختلف نظام اقتصادی، تقویت و ارتقای کارآیی و افزایش ثبات نظام اقتصادی در عرصه های ملی و بین المللی ایفا می کند. گزارش اصول اصلی حاکم بر نظام های پرداخت مهم سیستمی (CPSS) بانک بین ...
بیشتر
نظام های پرداخت ، بخش حیاتی زیرساخت های اقتصادی و پولی هرکشور هستند، که نحوه کارکرد آنها، نقش اساسی در تسویه سریع و کارآمد معاملات، انتقال ایمن وجوه در بخش های مختلف نظام اقتصادی، تقویت و ارتقای کارآیی و افزایش ثبات نظام اقتصادی در عرصه های ملی و بین المللی ایفا می کند. گزارش اصول اصلی حاکم بر نظام های پرداخت مهم سیستمی (CPSS) بانک بین المللی تسویه وجوه (BIS ) مشتمل بر استانداردهای جهانی و اصول دهگانه حقوقی و اقتصادی حاکم بر فرآیندهای نظام های پرداخت است که از مهم ترین ترتیبات مالی و پولی بین المللی در حوزه نظام های پرداخت با هدف تعیین معیارها و اصول بکارگیری و ارزیابی سیستم های پرداخت و سیاست های نظارتی بانک مرکزی بر زیرساخت‌های مالی در کشورهای مختلف جهان است. این سند هم اکنون در نظام های حقوقی و اقتصادی بین المللی به شدت انعکاس و در حوزه های گسترده و متنوع نظام های پرداخت مورد استفاده و توسعه یافته است. دراین پژوهش تلاش می شود با روش توصیفی و تحلیلی، به معرفی و بررسی این اصول و ابعاد حقوقی و اقتصادی آنها پرداخته شود تا بسترهای لازم به منظور اعمال ، تطبیق و ارزیابی نظام های پرداخت متعدد نظام اقتصادی ایران در چارچوب این اصول فراهم گردد و از این رهگذر شاهد ارتقاء وتوسعه نظام های پرداخت داخلی منطبق با معیارها و هنجارهای بین المللی به روز در حوزه حقوق پرداخت و اقتصاد باشیم.
مصطفی السان؛ زریر نگین تاجی
چکیده
یکی از مباحث حقوقی مهم در مورد بانک مرکزی که به ویژه از نظر اقتصادی دارای آثار متعددی می‌باشد، استقلال بانک مرکزی است؛ به نحوی که استقلال در تصمیم‌گیری و عملکرد بانک مرکزی را به عنوان یکی از لوازم اصلی اقتصاد سالم محسوب داشته‌اند. برخلاف تصوری که ممکن است در ابتدای امر به ذهن برسد، «استقلال بانک مرکزی» موضوعی حقوقی می‌باشد ...
بیشتر
یکی از مباحث حقوقی مهم در مورد بانک مرکزی که به ویژه از نظر اقتصادی دارای آثار متعددی می‌باشد، استقلال بانک مرکزی است؛ به نحوی که استقلال در تصمیم‌گیری و عملکرد بانک مرکزی را به عنوان یکی از لوازم اصلی اقتصاد سالم محسوب داشته‌اند. برخلاف تصوری که ممکن است در ابتدای امر به ذهن برسد، «استقلال بانک مرکزی» موضوعی حقوقی می‌باشد که دارای آثار اقتصادی است. زیرا تعیین حدود اختیارات، وظایف و مسئولیت‌های بانک مرکزی به موجب قانون به عمل می‌آید و دولت نمی‌تواند چیزی غیر از آنچه که در قانون پیش‌بینی شده را به این بانک تحمیل کند. از همین رو، بیشتر مطالعاتی که در زمینه استقلال بانک مرکزی انجام گرفته، با نگاهی اقتصادی، به موضوعاتی مانند اندازه گیری درجه استقلال، تاثیرات این استقلال بر متغیرهای کلان اقتصادی و غیره می‌پردازند و به بررسی موضوع از زاویه حقوقی و آسیب‌شناسی قوانین موجود و یا خلاء حقوقی، نپرداخته‌اند.این مطالعه به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش و ماهیت، توصیفی ـ تحلیلی است. داده‌ها و آمارهای لازم نیز به روش کتابخانه‌ای جمع‌آوری شده است.استقلال بانک مرکزی به عنوان یک مطلوب مدنظر باشد، بهترین ابزار ممکن برای تحقق این امر، پیش‌بینی آن در قانون است که این مهم در این مطالعه مورد تدقیق قرار می‌گیرد. نتیجتاً، استقلال بانک مرکزی با مسایلی مختلفی در ارتباط است و معیارهای متعددی دارد؛ در این میان، نقش مداخله گرانه دولت (خواه به طور مستقیم یا با تقدیم لایحه به مجلس یا وضع مصوبات اجرایی)، بیشترین تأثیر را در تضعیف استقلال بانک مرکزی دارد.
فردین قریشی
چکیده
اختیار وضع مقررات برای نهادهایی همچون شورای پول و اعتبار، الزاماً در حدود صلاحیت‌هایی است که از سوی مقنن به این قبیل نهادها اعطا شده است و این نهادها اولاً نمی‌توانند خارج از صلاحیت قانونی خود اقدام به وضع مقررات کنند و ثانیاً مصوبات آنها نباید ناقض قوانین موضوعه باشد. با توجه به این دو ضابطه و با استناد به منابع دست‌اول، بررسی ...
بیشتر
اختیار وضع مقررات برای نهادهایی همچون شورای پول و اعتبار، الزاماً در حدود صلاحیت‌هایی است که از سوی مقنن به این قبیل نهادها اعطا شده است و این نهادها اولاً نمی‌توانند خارج از صلاحیت قانونی خود اقدام به وضع مقررات کنند و ثانیاً مصوبات آنها نباید ناقض قوانین موضوعه باشد. با توجه به این دو ضابطه و با استناد به منابع دست‌اول، بررسی حقوقی یکی از مصوبات پر اهمیت شورای پول و اعتبار تحت عنوان "اساسنامه نمونه بانک‌های تجاری غیردولتی" که در جهت تنظیم عملکرد بانک‌های خصوصی کشور تصویب و ابلاغ شده است، موضوع مقاله حاضر است و حاصل کار، نشان از عدول شورای پول و اعتبار از صلاحیت قانونی خود و تعارض مفاد مصوبه موضوع بحث با قوانین و مقررات لازم الرعایه ذیربط دارد.
