میثم رامشی؛ همایون مافی؛ رسول بهرامپوری
چکیده
اعتبار اسنادی به عنوان یک ابزار پرداخت بین‌المللی که امروزه رواج گستردهای میان بازرگانان در عرصه تجارت بینالملل یافته است، همواره به عنوان وسیلهای قابل اطمینان برای حفظ منافع و حقوق طرفین قرارداد پایه، مورد استفاده قرار گرفته است. بازرگانان و فعالان عرصه تجارت بینالملل، علیرغم استفاده گسترده از این ابزار پرداخت، ...
بیشتر
اعتبار اسنادی به عنوان یک ابزار پرداخت بین‌المللی که امروزه رواج گستردهای میان بازرگانان در عرصه تجارت بینالملل یافته است، همواره به عنوان وسیلهای قابل اطمینان برای حفظ منافع و حقوق طرفین قرارداد پایه، مورد استفاده قرار گرفته است. بازرگانان و فعالان عرصه تجارت بینالملل، علیرغم استفاده گسترده از این ابزار پرداخت، به ماهیت آن و منبع تعهدات موجود در این ابزار پرداخت بین‌المللی، توجه کمتری دارند. این پژوهش به شیوه تحلیلی – توصیفی، ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی و دیدگاههای پیرامون این موضوع را با توجه به مقررات موجود در این زمینه مورد بررسی قرار میدهد. حقوقدانان برای تحلیل حقوقی ماهیت اعتبار اسنادی و منبع تعهدات موجود در آن، دیدگاههای متفاوتی ارائه کرده‌اند که برخی با توجه به تفاوتهای موجود میان ماهیت اعتبار اسنادی با قراردادها، ایقاعات و اسناد تجاری، بر این اعتقادند که باید اعتبار اسنادی را به عنوان یک ابزار پرداخت بین‌المللی با ماهیتی مستقل و منحصر به فرد تحلیل نمود، لکن اغلب این دیدگاهها، مبتنی بر حقوق قراردادها بوده و ماهیت اعتبار اسنادی را در قالب قرارداد تحلیل کرده‌اند که این دیدگاه با مبانی پذیرفته شده در نظام حقوقی ایران مطابقت بیشتری دارد.
روح الله رضایی؛ ابراهیم عبدی پور فرد
چکیده
اگرچه اعتبارات اسنادی به‌عنوان یک شیوه پرداخت در معاملات بین‌المللی با هدف تسهیل روند تجارت بین‌المللی پدید آمد، اما به دلیل ویژگی‌های خاص خود می‌تواند موجب افزایش خطر تقلّب در پرداخت‌های بین‌المللی باشد. عوامل متعددی از قبیل متکی بودن بر اسناد، فاصله مکانی بین خریدار و فروشنده، فقدان سازوکارهای تعقیب قانونی کارآمد و تفاوت ...
بیشتر
اگرچه اعتبارات اسنادی به‌عنوان یک شیوه پرداخت در معاملات بین‌المللی با هدف تسهیل روند تجارت بین‌المللی پدید آمد، اما به دلیل ویژگی‌های خاص خود می‌تواند موجب افزایش خطر تقلّب در پرداخت‌های بین‌المللی باشد. عوامل متعددی از قبیل متکی بودن بر اسناد، فاصله مکانی بین خریدار و فروشنده، فقدان سازوکارهای تعقیب قانونی کارآمد و تفاوت رویکرد نظامهای حقوقی در سطح بین‌المللی، از دلایل بروز تقلّب در اعتبارات اسنادی است. در مقاله حاضر، سازوکارهای مدیریت ریسک با تمرکز بر رویکرد پیشگیرانه برای به حداقل رساندن خطر بروز تقلّب در اعتبارات اسنادی و اقدامات لازم و ممکن برای پرهیز از تقلّبهایی که ممکن است عملاً در روند تهیه و ارائه اسناد صورت گیرد، مورد بررسی قرارگرفته است. پژوهش ما بر این فرضیه استوار است که با اتخاذ تدابیر عملی مذکور در این پژوهش توسط اطراف دخیل در روند پرداخت از طریق ال-سی، خطر بروز تقلب به حداقل کاهش خواهد یافت و این رویکرد در مقایسه با واکنشهای دیگر در قبال تقلب از قبیل اقامه دعوای حقوقی یا کیفری علیه شخص متقلب، از کارآمدی بیشتری برخوردار است.
سید یاسر ضیایی؛ مهدی تلبا
چکیده
اعتبارات اسنادی به دلیل ویژگی‌های خاص خود، رایج‌ترین روش پرداخت در معاملات بین‌المللی هستند. در نتیجۀ گشایش اعتبار اسنادی، بانک گشاینده به‌صورت غیر قابل برگشت در برابر ارائه اسناد شرط شده در مفاد اعتبار اسنادی، متعهد به پذیرش پرداخت می‌شود، اما این تعهد غیرقابل برگشت بانک که اطمینان کافی را برای خریدار و فروشنده ایجاد می‌کند، ...
بیشتر
اعتبارات اسنادی به دلیل ویژگی‌های خاص خود، رایج‌ترین روش پرداخت در معاملات بین‌المللی هستند. در نتیجۀ گشایش اعتبار اسنادی، بانک گشاینده به‌صورت غیر قابل برگشت در برابر ارائه اسناد شرط شده در مفاد اعتبار اسنادی، متعهد به پذیرش پرداخت می‌شود، اما این تعهد غیرقابل برگشت بانک که اطمینان کافی را برای خریدار و فروشنده ایجاد می‌کند، گاه به دلیل ایجاد فورس ماژور از بین میرود. در میان مصادیق فورس ماژور، تحریمهای اقتصادی و بهطور خاص تحریمهای بانکی که در سالهای اخیر علیه برخی کشورها و ازجمله جمهوری اسلامی ایران اعمال شدهاند، از اهمیت فراوانی برخوردار هستند. تحریم بانکی که معمولاً شرایط اصلی فورس ماژور، یعنی خارجی بودن، غیرقابل پیش بینی بودن و غیرقابل اجتناب بودن را داراست، موجب رفع مسئولیت بانک در شرایط تحریم دولت و یا شرکتهای متبوع دولت مورد تحریم می‌شود. درج شرط فورس ماژور یا شرط تحریم در قرارداد اعتبار اسنادی با بانک می‌تواند در مواردی که تردیدهایی در خصوص جایگاه حقوقی تحریم وجود دارد اطمینان لازم را به بانک گشاینده اعتبار اسنادی بدهد.
