میثم رامشی؛ همایون مافی؛ رسول بهرامپوری
چکیده
اعتبار اسنادی به عنوان یک ابزار پرداخت بین‌المللی که امروزه رواج گستردهای میان بازرگانان در عرصه تجارت بینالملل یافته است، همواره به عنوان وسیلهای قابل اطمینان برای حفظ منافع و حقوق طرفین قرارداد پایه، مورد استفاده قرار گرفته است. بازرگانان و فعالان عرصه تجارت بینالملل، علیرغم استفاده گسترده از این ابزار پرداخت، ...
بیشتر
اعتبار اسنادی به عنوان یک ابزار پرداخت بین‌المللی که امروزه رواج گستردهای میان بازرگانان در عرصه تجارت بینالملل یافته است، همواره به عنوان وسیلهای قابل اطمینان برای حفظ منافع و حقوق طرفین قرارداد پایه، مورد استفاده قرار گرفته است. بازرگانان و فعالان عرصه تجارت بینالملل، علیرغم استفاده گسترده از این ابزار پرداخت، به ماهیت آن و منبع تعهدات موجود در این ابزار پرداخت بین‌المللی، توجه کمتری دارند. این پژوهش به شیوه تحلیلی – توصیفی، ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی و دیدگاههای پیرامون این موضوع را با توجه به مقررات موجود در این زمینه مورد بررسی قرار میدهد. حقوقدانان برای تحلیل حقوقی ماهیت اعتبار اسنادی و منبع تعهدات موجود در آن، دیدگاههای متفاوتی ارائه کرده‌اند که برخی با توجه به تفاوتهای موجود میان ماهیت اعتبار اسنادی با قراردادها، ایقاعات و اسناد تجاری، بر این اعتقادند که باید اعتبار اسنادی را به عنوان یک ابزار پرداخت بین‌المللی با ماهیتی مستقل و منحصر به فرد تحلیل نمود، لکن اغلب این دیدگاهها، مبتنی بر حقوق قراردادها بوده و ماهیت اعتبار اسنادی را در قالب قرارداد تحلیل کرده‌اند که این دیدگاه با مبانی پذیرفته شده در نظام حقوقی ایران مطابقت بیشتری دارد.
محسن صادقی؛ عاطفه اجری ایسک
چکیده
یکی از مقدمات ضروری برای موفقیت در خصوصیسازی، اعمال و اجرای اصول حاکم بر آن است. شناسایی این اصول و معرفی آن به قانون‌گذار، از این فایده برخوردار است که قانون‌گذاری را در نظام حقوقی کشور تابع خط‌مشی مشخصی میکند. به نظر میرسد در زمینه خصوصیسازی، با توجه به ماهیت و اهداف آن، یکی از مهمترین اصولی که باید مدّنظر قرار گیرد، ...
بیشتر
یکی از مقدمات ضروری برای موفقیت در خصوصیسازی، اعمال و اجرای اصول حاکم بر آن است. شناسایی این اصول و معرفی آن به قانون‌گذار، از این فایده برخوردار است که قانون‌گذاری را در نظام حقوقی کشور تابع خط‌مشی مشخصی میکند. به نظر میرسد در زمینه خصوصیسازی، با توجه به ماهیت و اهداف آن، یکی از مهمترین اصولی که باید مدّنظر قرار گیرد، اصل نظارت است. لزوم نظارت بر خصوصیسازی امری بدیهی است؛ اما آنچه در این مقاله به آن پرداخته میشود، تحلیل آن بر مبنای اصل توازن منافع سه‌گانه است؛ چراکه برای موفقیت در خصوصیسازی، باید در قراردادهای واگذاری، علاوه بر منفعت طرفین قرارداد، منافع اشخاص ثالث متأثرِ از این قرارداد که از کارگران شرکتهای واگذارشده تا مصرفکنندگان محصولات این شرکتها و در مقیاسی وسیعتر عموم افراد جامعه را در برمیگیرد، مورد لحاظ قرار گیرد. ازاینرو در این نوشتار، مبنا و سازوکار اِعمال نظارت بر خصوصیسازی مبتنی بر شیوه توصیفی-تحلیلی بررسی میشود و پیشنهادهایی برای اجرای نظارت کارا بر فرایند خصوصیسازی و نحوه اجرای قراردادهای خصوصیسازی ارائه می‌گردد.
سید محمد هادی قبولی درافشان؛ محمد تقی فخلعی؛ محمد حسن حائری
چکیده
قانون‌گذار در مادۀ 217 قانون مدنی، شرط تأثیر جهت نامشروع را تصریح به آن اعلام کرده و مقرر داشته است: "در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود، ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است". گروهی از حقوقدانان به پیروی از نظر مشهور فقیهان امامی و با بیان تفسیری لفظی از واژه تصریح، معتقدند که انگیزه نامشروع هنگامی موجب بطلان ...
بیشتر
قانون‌گذار در مادۀ 217 قانون مدنی، شرط تأثیر جهت نامشروع را تصریح به آن اعلام کرده و مقرر داشته است: "در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود، ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است". گروهی از حقوقدانان به پیروی از نظر مشهور فقیهان امامی و با بیان تفسیری لفظی از واژه تصریح، معتقدند که انگیزه نامشروع هنگامی موجب بطلان عقد است که توسط طرفی که این انگیزه را دارد به دیگری بیان شود. در مقابل بعضی از دانشمندان حقوق، تفسیر یاد شده را با فلسفه وضع ماده 217 قانون مدنی در تعارض دانسته و قرارداد را در موردی نیز که یکی از طرفین به انگیزه نامشروع دیگری علم دارد، باطل دانستهاند. جستار حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با نقد و بررسی ادله ارائه شده برای نظریات مختلف، دیدگاه غیر مشهور فقیهان و حقوقدانان را اجتماعیتر و با مصالح حقوقی و اقتصادی جامعه، سازگارتر میداند. این مساله بهویژه امروزه در زمینه قراردادهای مؤثر در عرصه اقتصاد دارای اهمیت است؛ چراکه محدود کردن بطلان معامله به موردی که جهت نامشروع در آن تصریح گردیده، راه را برای انعقاد قراردادهایی که با انگیزه اخلال به نظم عمومی اقتصادی صورت میگیرد، هموار میسازد.
سیدمحمدمهدی قبولی درافشان؛ سعید محسنی
چکیده
حمایت از طلبکاران و ایجاد تضمین‌های مناسب برای دستیابی آنان به حقوق خود، اعتماد بیشتر طلبکاران جهت سرمایه‌گذاری را به دنبال داشته، در نتیجه موجب رونق تجارت و پیشرفت اقتصادی جامعه می‌گردد. در این میان یکی از مسائل مهم، حمایت از طلبکاران در قبال قراردادهایی است که بدهکاران با انگیزه فرار از پرداخت بدهی منعقد می‌نمایند. در این ...
بیشتر
حمایت از طلبکاران و ایجاد تضمین‌های مناسب برای دستیابی آنان به حقوق خود، اعتماد بیشتر طلبکاران جهت سرمایه‌گذاری را به دنبال داشته، در نتیجه موجب رونق تجارت و پیشرفت اقتصادی جامعه می‌گردد. در این میان یکی از مسائل مهم، حمایت از طلبکاران در قبال قراردادهایی است که بدهکاران با انگیزه فرار از پرداخت بدهی منعقد می‌نمایند. در این جستار سعی شده است با مطالعه تطبیقی مسأله در حقوق فرانسه، فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران، وضع حقوقی معاملات مزبور تبیین گردد. در حقوق فرانسه برای حمایت از طلبکاران در برابر معاملات به قصد فرار از دین، امکان استفاده از دعوی تقلب پیش‌بینی شده که به موجب آن، در صورت تحقق شرایطی می‌توان معامله را در مقابل طلبکاران غیر قابل استناد به شمار آورد. در حقوق ایران به نظر میرسد، می‌توان در وضع موجود با توجه به اصل 40 قانون اساسی، ملاک ماده 65 قانون مدنی و قاعده لاضرر، از عدم نفوذ معاملات جدی که بدهکار با انگیزه فرار از دین منعقد می‌نماید و موجب ضرر طلبکار می‌گردد، سخن گفت که ضمانت‌اجرای اخیر نسبت به ضمانت اجرای عدم قابلیت استناد در حقوق فرانسه شدیدتر بوده، حمایت بیشتری از طلبکاران به‌عمل می‌آورد. البته باید توجه داشت که در حقوق ایران احکام ویژه‌ی پیش‌بینی شده در مقررات خاص نیز بسته به مورد لازم‌الإتباع خواهد بود.
