حقوق بین الملل اقتصادی
رکسانا نیکنامی
چکیده
تحریمهای اقتصادی یکی از ابزارهای اصلی سیاست خارجی اتحادیه اروپا در راستای حفظ صلح و امنیت بینالمللی است. این ابزار همواره با چالشهای حقوقی و اجرایی روبرو بودهاست. نوشتار حاضر به بررسی چارچوب تحریمهای اتحادیه اروپا از منظر نظریه قدرت هنجاری پرداخته است. پرسش اصلی بر این مبنا است که بنیان مشروعیت هنجاری تحریمهای اتحادیه اروپا ...
بیشتر
تحریمهای اقتصادی یکی از ابزارهای اصلی سیاست خارجی اتحادیه اروپا در راستای حفظ صلح و امنیت بینالمللی است. این ابزار همواره با چالشهای حقوقی و اجرایی روبرو بودهاست. نوشتار حاضر به بررسی چارچوب تحریمهای اتحادیه اروپا از منظر نظریه قدرت هنجاری پرداخته است. پرسش اصلی بر این مبنا است که بنیان مشروعیت هنجاری تحریمهای اتحادیه اروپا چیست و چگونه در سطح داخلی و بینالمللی اعمال و در عین حال به مدیریت چالشهای حقوقی میپردازد. در پاسخ این فرضیه مطرح است که اتحادیه اروپا به عنوان یک قدرت نرم، تحریمها را نهتنها به عنوان ابزاری برای فشار سیاسی، بلکه به عنوان وسیلهای برای ترویج ارزشهای حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون بهکار میبرد؛ اما این تحریمها با چالشهای حقوقی جدی در سطح بینالمللی روبرو هستند. روش تحقیق شامل تحلیل حقوقی-هنجاری است که به بررسی مبانی قانونی تحریمها در چارچوب سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا میپردازد. نتایج پژوهش نشان میدهد در حالی که تحریمهای اتحادیه اروپا با هنجارهای بینالمللی همسو هستند؛ با مسائل حقوقی و اجرایی مهمی مواجه هستند. این چالشها شامل مشکلاتی در رابطه با تناسب و تاثیر تحریمها بر حقوق بشر، نا هماهنگی در اجرای تحریمها در میان کشورهای عضو و دشواری تطابق با استانداردهای حقوق بینالملل است.
خیرالله پروین؛ علی طاهری
چکیده
به رغم مطرح شدن «توسعهی پایدار» به عنوان چارچوبی مناسب برای توسعه طی سه دهه اخیر و واکنش مثبت بسیاری از دولت ها به آن، این پرسش وجود دارد که آیا دولت های تنظیم گر حق انسانها برای بهره مندی از توسعهی پایدار را تقویت می کنند یا چالشها و موانعی پیش روی آن قرار می دهند؟ در این پژوهش بررسی کرده ایم که چگونه اصول و سیاستهای ...
بیشتر
به رغم مطرح شدن «توسعهی پایدار» به عنوان چارچوبی مناسب برای توسعه طی سه دهه اخیر و واکنش مثبت بسیاری از دولت ها به آن، این پرسش وجود دارد که آیا دولت های تنظیم گر حق انسانها برای بهره مندی از توسعهی پایدار را تقویت می کنند یا چالشها و موانعی پیش روی آن قرار می دهند؟ در این پژوهش بررسی کرده ایم که چگونه اصول و سیاستهای نئولیبرالی حاکم بر دولت های تنظیم گر از قبیل رقابت بازار، خصوصیسازی، مقرراتزدایی، آزادسازی تجارت، سرمایهگذاری خارجی، تولیدات صادراتگرا و توسعهی رشد محور، تحقق توسعهی پایدار را با مانع روبرو ساختهاست و به همین دلیل حق انسان ها در بهره مندی از توسعه پایدار را مخدوش می سازد. برای این منظور از روش تحلیلی-توصیفی بهره گرفتهایم و این پیشنهاد را مطرح کرده ایم که ایجاد نهادهای بین المللی جدید برای تقویت الزام آوری معاهدات محیط زیستی، در پیش گرفتن سیاست هایی که به کاهش فقر و نابرابری منجر می شود و همچنین وضع طبقهی جدید از مالیات ها که در ازای تخریب محیط زیست در جریان توسعه اقتصادی اخذ می شود، ممکن است به التیام وضع کنونی کمک نماید.
حجت سلیمی ترکمانی؛ پیمان شهبازی
چکیده
امروزه یکی از اولویتهای حقوق بینالملل، مسئله ارتباط توسعه و حقوق بشر است. یکی از عرصههای پیوند میان این دو مقوله، نظام بانک جهانی (بانک بینالمللیترمیم و توسعه) است. سؤال اساسی این است که آیا به لحاظ نظری و عملی، بانک جهانی رویکرد مثبتی نسبت به مقوله حقوق بشر در طول حیات خود داشته است؟ بررسی نشان میدهد اگرچه وظیفه اصلی بانک جهانی، ...
بیشتر
امروزه یکی از اولویتهای حقوق بینالملل، مسئله ارتباط توسعه و حقوق بشر است. یکی از عرصههای پیوند میان این دو مقوله، نظام بانک جهانی (بانک بینالمللیترمیم و توسعه) است. سؤال اساسی این است که آیا به لحاظ نظری و عملی، بانک جهانی رویکرد مثبتی نسبت به مقوله حقوق بشر در طول حیات خود داشته است؟ بررسی نشان میدهد اگرچه وظیفه اصلی بانک جهانی، پرداختن به مسئله توسعه است و حقوق بشر بهطور مستقیم خارج از دامنه صلاحیتهای آن است، ولی بانک جهانی با تأسی از مفاد اساسنامه خود، از همان ابتدا در قالب برداشتهای مختلف از مفهوم توسعه، به مقوله حقوق بشر توجه نموده و در کل رویکرد نظری مطلوبی نسبت به حقوق بشر در نظام خود داشته است. در حالی که به لحاظ عملی و برخلاف ادعاهای مسئولین بانک، عملکرد بانک جهانی در رعایت حقوق بشر چندان قابل دفاع نیست و میان رویکرد نظری بانک با رویکرد عملیاش به حقوق بشر تعارضاتی وجود دارد. به نظر میرسد برای حل این مشکل بایستی رویکرد حق محور به توسعه، که مستلزم پیشبرد توسعه از کانال حقوق بشر است اتخاذ شود؛ رویکردی که بتواند از طریق ادغام مقوله حقوق بشر با سیاستهای عملی بانک، شکاف موجود میان جایگاه نظری و عملی حقوق بشر در بانک جهانی را پر کند.
