علمی پژوهشی
نسرین طباطبائی حصاری
چکیده
املاک از مهم‌ترین دارایی‌های اقتصادی هر جامعه محسوب می‌شود که ورود آن به‌گونه‌ای مطمئن به چرخه اقتصادی در توسعه کشور تأثیر بسزایی دارد. توجه به این امر که افزایش حجم معاملات املاک رابطه‌ای معکوس با «هزینه مبادله» ملک دارد، ضرورت بررسی عوامل محیطی و انسانی ایجاد هزینه مبادله در حوزه معاملات املاک در مرحله قبل و بعد از انعقاد معامله ...
بیشتر
املاک از مهم‌ترین دارایی‌های اقتصادی هر جامعه محسوب می‌شود که ورود آن به‌گونه‌ای مطمئن به چرخه اقتصادی در توسعه کشور تأثیر بسزایی دارد. توجه به این امر که افزایش حجم معاملات املاک رابطه‌ای معکوس با «هزینه مبادله» ملک دارد، ضرورت بررسی عوامل محیطی و انسانی ایجاد هزینه مبادله در حوزه معاملات املاک در مرحله قبل و بعد از انعقاد معامله و لزوم ارائه راهکارهای حقوقی حذف یا کاهش این عوامل را مطرح میسازد. پژوهش حاضر با تحلیل مفهوم و عوامل ایجاد هزینه مبادله مبتنی بر تئوریهای اقتصادی و سپس تعیین این عوامل در حوزه املاک، مشخص میسازد که سیستم ثبت املاک از طریق تشخیص و تعیین حقوق مالکیت و تضمین ثبات وضعیت حقوقی املاک از یکسو و حمایت حقوقی از حقوق مزبور از سوی دیگر منجر به کاهش هزینه مبادله املاک از طریق تأثیر بر عوامل محیطی و انسانی ایجاد هزینهها میگردد و درنتیجه موجب ورود ملک به چرخه اقتصادی می‌شود و نشان می‌دهد که استفاده از سیستم ثبت عینی املاک در ترکیب با کاداستر در نظام ثبتی ایران امکان دسترسی به این هدف را علیرغم برخی کاستیها فراهم نموده است.
علمی پژوهشی
مصطفی السان؛ خلود دریس؛ لیلا نجفی زاده
چکیده
اصل حاکم در انعقاد هر قراردادی، اصل آزادی اراده است. گاهی میان طرفین، قراردادی منعقد می‌شود که به‌موجب آن یکی از طرفین یا هر دو محدودیت‌هایی را می‌پذیرند. فرانشیز نیز ازجمله قراردادهای مفصل و پیچیده است که صرف‌نظر از موضوع اصلی آن، امکان درج محدودیت‌های متعددی ضمن این قرارداد وجود دارد. در این مقاله برآنیم که پس از تعریف و شناخت ...
بیشتر
اصل حاکم در انعقاد هر قراردادی، اصل آزادی اراده است. گاهی میان طرفین، قراردادی منعقد می‌شود که به‌موجب آن یکی از طرفین یا هر دو محدودیت‌هایی را می‌پذیرند. فرانشیز نیز ازجمله قراردادهای مفصل و پیچیده است که صرف‌نظر از موضوع اصلی آن، امکان درج محدودیت‌های متعددی ضمن این قرارداد وجود دارد. در این مقاله برآنیم که پس از تعریف و شناخت یکی از اصلی‌ترین و مرسوم‌ترین محدودیت‌های مندرج در این قرارداد، به بررسی مغایرت یا عدم مغایرت آنها با حقوق رقابت بر اساس مقررات رقابتی ایالات‌متحده آمریکا و ایران بپردازیم. ایالات‌متحده آمریکا به‌عنوان نماینده کامن‌لا و باسابقه‌ترین کشور در زمینه تصویب قوانین رقابتی می‌تواند زمینه مناسبی برای تدوین قوانین کارا و مؤثر ضمن ملاحظه ویژگی‌های خاص سیستم حقوقی ایران فراهم آورد. در رویه قضایی، گاهی اقداماتی همچون باهم فروشی و تعیین قیمت چند کالا با همدیگر موجب انحصار در بازار و سوءاستفاده محسوب گردیده است. درعین‌حال، علمای اقتصاد با چنین تفسیری مخالف بوده و معتقدند باید میان حالت‌های مختلف قائل به تفکیک شد و نمی‌توان قاعده‌ای مطلق در این خصوص وضع و اجرایی کرد. این مقاله پس از تبیین مفهوم باهم فروشی و جایگاه آن در قرارداد فرانشیز، به بررسی و تحلیل آن در حقوق ایران و ایالات‌متحده از منظر حقوق رقابت می‌پردازد.
علمی پژوهشی
احد قلی زاده منقوطای
چکیده
اگرچه طبق قانون، حدود اختیارات مدیرعامل را هیأت مدیره تعیین می‌کند ولی اختیارات اجرایی‌ای که به مدیرعامل داده نشده باشد برخلاف برداشت مبهم معمول قابل اعمال توسط خود هیأت مدیره نیست؛ بنابراین این مقاله اثبات می‌کند که در حقوق تجارت اصل تقریباً پنهانی به نام اصل اختصاص انحصاری ارگان اجرایی شرکت به مدیرعامل وجود دارد. به کاررفتن ...
بیشتر
اگرچه طبق قانون، حدود اختیارات مدیرعامل را هیأت مدیره تعیین می‌کند ولی اختیارات اجرایی‌ای که به مدیرعامل داده نشده باشد برخلاف برداشت مبهم معمول قابل اعمال توسط خود هیأت مدیره نیست؛ بنابراین این مقاله اثبات می‌کند که در حقوق تجارت اصل تقریباً پنهانی به نام اصل اختصاص انحصاری ارگان اجرایی شرکت به مدیرعامل وجود دارد. به کاررفتن کلمه "عامل" در عنوان مدیرعامل، فقط اجباری‌بودن آگهی‌شدن مشخصات مدیرعامل در روزنامه رسمی کشور، اجباری‌بودن انتخاب مدیرعامل و استثنایی‌بودن وجود هیأت‌مدیره در شرکت‌ها، اختیار کامل مدیرعامل در امور اجرایی شرکت، شخص حقیقی‌بودن مدیرعامل و امکان مدیرعامل شدن فقط برای یک شرکت، و سقف‌نداشتن دوره مدیرعاملی از دلایل وجود این اصل‌اند. این اصل قابل تسری به مدیر (عامل) شرکت‌های غیر از سهامی و تعاونی نیز می‌باشد. در مواردی مقدمات اثبات این اصل نظیر اختیار کامل داشتن مدیرعامل در امور اجرایی شرکت و جدا بودن امور اجرایی از امور تقنینی هم لاجرم اثبات شده‌اند. در پرتو این اصل، تحلیل شقوق مختلف مساله مهم امکان یا عدم‌امکان استناد به محدود‌شده‌بودن اختیارات مدیرعامل در مقابل اشخاص ثالث ممکن شده و مشخص می‌شود که مدیرعامل جایگاهی کاملاً مستقل از هیأت‌مدیره دارد.
علمی پژوهشی
عبدا... خدابخشی
چکیده
داوری، به عنوان جایگزین دادگاه دولتی، زمانی موفق به حل و فصل عادلانه اختلاف می شود که موانع استماع دعوا را برطرف و رفتار برابر با طرفین را تضمین نماید. در هنگام استماع دعوا در دادگاه دولتی، مساعدت های قضایی در قالب هایی نظیر پذیرش دعوای اعسار به کمک افراد ناتوان می آید تا موانع اقتصادی، سبب نقص حقوق اولیه و بنیادینی مانند حق دادخواهی ...
بیشتر
داوری، به عنوان جایگزین دادگاه دولتی، زمانی موفق به حل و فصل عادلانه اختلاف می شود که موانع استماع دعوا را برطرف و رفتار برابر با طرفین را تضمین نماید. در هنگام استماع دعوا در دادگاه دولتی، مساعدت های قضایی در قالب هایی نظیر پذیرش دعوای اعسار به کمک افراد ناتوان می آید تا موانع اقتصادی، سبب نقص حقوق اولیه و بنیادینی مانند حق دادخواهی و دفاع از دعوا نشود.
چنین مساعدتی، در داوری خالی از اشکال نیست؛ زیرا داوران با دریافت هزینه که گاه قابل توجه می باشد، حاضر به رسیدگی می شوند و نهادهای داوری نیز مقررات سخت گیرانه ای در این خصوص دارند. وضعیت یکی از طرفین اختلاف که برای دفاع، ناگزیر به اقامه دعوای تقابل است، در صورتی که توانایی پرداخت هزینه داوری را نداشته باشد، روشن نیست. داور بدون هزینه اقدام نمی کند و اگر به دعوای او نیز رسیدگی نشود، رأی داوری ممکن است به دلیل نقض حقوق بنیادینی مانند دسترسی به عدالت، باطل گردد.
در این مقاله، اشکال مذکور با توجه به رویه قضایی اروپایی و راهکار آن در حقوق ایران بررسی و از تحلیلی دفاع می شود که بموجب آن، دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوا را خوهد داشت.
علمی پژوهشی
زهرا شاکری؛ سعید حبیبا؛ سهیلا نورعلی
چکیده
طرح یا بسته‌بندی کالاها از جمله مقولاتی محسوب می‌شوند که ممکن است از طریق شاخه‌های مختلف حقوق مالکیت فکری مورد حمایت قرار گیرند و مسلم است که حمایت هر یک از شاخه‌ها متفاوت از سایرین خواهد بود. در مقالۀ حاضر برآنیم به این پرسش‌ها پاسخ دهیم که حمایت از طریق قالب‌های مختلف حقوق مالکیت فکری چه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند و حمایت از ...
بیشتر
طرح یا بسته‌بندی کالاها از جمله مقولاتی محسوب می‌شوند که ممکن است از طریق شاخه‌های مختلف حقوق مالکیت فکری مورد حمایت قرار گیرند و مسلم است که حمایت هر یک از شاخه‌ها متفاوت از سایرین خواهد بود. در مقالۀ حاضر برآنیم به این پرسش‌ها پاسخ دهیم که حمایت از طریق قالب‌های مختلف حقوق مالکیت فکری چه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند و حمایت از طریق کدام قالب حقوقی مناسبتر است؟ و اینکه آیا امکان حمایت چندگانه وجود دارد؟ مقاله کنونی با رویکرد تحلیلی- توصیفی سرانجام نتیجه گیری مینماید که هیچ یک از قالب‌های حقوقی به طورکامل بر سایر قالبها ارجحیت ندارد و این طراح است که می‌تواند قالب مناسب برای حمایت از طرح خود را برگزیند. از طرفی در نظامهای حقوقی مختلف، امکان حمایتهای چندگانه میسر است.
علمی پژوهشی
ابراهیم عبدی پور فرد؛ علی فتوحی راد
چکیده
مهم‌ترین کارکرد اسناد تجاری به معنای خاص آن است که وسیله یا ابزاری برای پرداخت‌‌های غیر نقدی هستند. شناسایی کارکرد این اسناد به عنوان یک سیستم پرداخت، می‌تواند در توصیف واقع بینانه و تحلیل کارکردگرایانه این اوراق بسیار مؤثر باشد. رویکردی که با استفاده از تحلیل اقتصادی کارکرد مطلوب یا کارآمد این اوراق پاسخگوی بسیاری از مسائل حقوقی ...
بیشتر
مهم‌ترین کارکرد اسناد تجاری به معنای خاص آن است که وسیله یا ابزاری برای پرداخت‌‌های غیر نقدی هستند. شناسایی کارکرد این اسناد به عنوان یک سیستم پرداخت، می‌تواند در توصیف واقع بینانه و تحلیل کارکردگرایانه این اوراق بسیار مؤثر باشد. رویکردی که با استفاده از تحلیل اقتصادی کارکرد مطلوب یا کارآمد این اوراق پاسخگوی بسیاری از مسائل حقوقی پیرامون آنهاست. در این پژوهش علاوه بر استفاده از روش‌های توصیفی و تحلیلی، از روش‌های تبیینی و استنتاجی بهره برده‌ایم تا رابطه منطقی میان ویژگی‌ها و اوصاف اسناد تجاری و کارکرد آنها به عنوان یک سیستم پرداخت کشف شود و علل پیدایش اصول حاکم بر این اوراق روشن گردد. نتیجه این پژوهش نشان می‌دهد که تبیین صحیح اوصاف و ویژگی‌های این اوراق و تحلیل درست و جامع اصول و قواعد حقوقی حاکم بر سند تجاری و آثار حقوقی آن در روابط میان اطراف سند تجاری و رابطه بین تعهد ناشی از سند تجاری و تعهد منشاء صدور یا ظهرنویسی سند، صرفاً با ملاحظۀ کارکرد اصلی سند تجاری به عنوان یک سیستم پرداخت، امکان‌پذیر است؛ به عبارت دیگر، تحلیل حقوقی اسناد تجاری در گرو تحلیل اقتصادی کارکرد آن است. همان گونه که تحقق کارکرد اقتصادی اوراق تجاری مستلزم برخورداری از ویژگی‌ها و حاکمیت اصول و قواعدی است که چنین کارکردی را تضمین و حمایت کند.
