دانشنامه حقوق اقتصادی

چکیده قانون‌گذار در مادۀ 217 قانون مدنی، شرط تأثیر جهت نامشروع را تصریح به آن اعلام کرده و مقرر داشته است: "در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود، ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است". گروهی از حقوقدانان به پیروی از نظر مشهور فقیهان امامی و با بیان تفسیری لفظی از واژه تصریح، معتقدند که انگیزه نامشروع هنگامی موجب بطلان عقد است که توسط طرفی که این انگیزه را دارد به دیگری بیان شود. در مقابل بعضی از دانشمندان حقوق، تفسیر یاد شده را با فلسفه وضع ماده 217 قانون مدنی در تعارض دانسته و قرارداد را در موردی نیز که یکی از طرفین به انگیزه نامشروع دیگری علم دارد، باطل دانسته‌اند. جستار حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با نقد و بررسی ادله ارائه شده برای نظریات مختلف، دیدگاه غیر مشهور فقیهان و حقوقدانان را اجتماعی‌تر و با مصالح حقوقی و اقتصادی جامعه، سازگارتر می‌داند. این مساله به‌ویژه امروزه در زمینه قراردادهای مؤثر در عرصه اقتصاد دارای اهمیت است؛ چراکه محدود کردن بطلان معامله به موردی که جهت نامشروع در آن تصریح گردیده، راه را برای انعقاد قراردادهایی که با انگیزه اخلال به نظم عمومی اقتصادی صورت می‌گیرد، هموار می‌سازد.

چکیده قاچاق کالا در حقوق کیفری ایران هم تخلف است، هم جرمی اقتصادی. یکی از اقسام این جرم، قاچاق از طریق ارائه اسناد یا اظهار خلاف واقع است. پیچیدگی و تخصصی بودن امور اقتصادی، عدم بررسی پژوهشی دقیق این نوع قاچاق از منظر حقوقی و جدید التصویب بودن قوانین کیفری اقتصادی، تحلیل حقوقی در مورد ارکان این جرم را اجتناب ناپذیر نموده است. این مقاله با روش تحلیلی و براساس تفسیر لفظی و مفهومی مواد مربوط به جرم قاچاق کالا از طریق ارائه اسناد یا اظهار خلاف واقع در قوانین مختلف به بررسی ارکان آن می‌پردازد. همچنین از آراء قضایی داخلی و رویه حقوقی برخی کشورها جهت تبیین بیشتر تحلیل‌های ارائه شده استفاده گردیده است. این مطالعات نشان می‌دهد که عنصر قانونی این جرم، به صورت پراکنده در قوانین مختلف یافت می‌شود. همچنین این جرم، مطلق بوده و با فعل مادی و ترک فعل انجام می‌پذیرد. خلاف واقع بودن سند یا اظهار، ارائه آن به مقام صلاحیت‌دار، کالا یا وسیله نقلیه بودن موضوع قاچاق و احتمال ضرر به دولت ازجمله شرایطی است که در تحقق این جرم باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین مادی بودن این جرم، آن را از اثبات عنصر روانی بی نیاز می‌کند.

چکیده هر چند مفهوم «آثار جانبی» ماهیتاً در بستر مباحث اقتصادی قرار می‌گیرد، اما مناسبت اصلی آن در رشته حقوق، بدان سبب است که این مقوله با مفاهیم «مالکیت و مسئولیت» اشخاص، پیوند می‌خورد و مفهوم «هزینه‌های جانبی» از مصادیق بارز مسئولیت اشخاص است که لازم است برای اقتصادی‌سازی ابزارهای مقابله با آن تمهیداتی اندیشید. مقاله حاضر از روش توصیفی‌ـ‌تحلیلی پیروی می‌کند. نتایج تحقیق نشانگر آن است: هر چند قانون مذکور، مهم‌ترین اقدام از طرف قانون‌گذار در خصوص شناسایی آثار جانبی منفی در نظام حقوقی ایران است، اما باید گفت که اولاً در این قانون، مفهوم مسئولیت بر مبنای مسئولیت مبتنی بر تقصیر تعبیر گردیده و درنتیجه متضررین از آثار جانبی منفی تکلیف شاق و گاه ناممکنی جهت اثبات «سببیت» خواهند داشت. ثانیاً قانون‌گذار می‌بایست با فهم واقعیات جدید زندگی اجتماعی، تمهیداتی برای اقتصادی‌سازی ابزارها و به‌کارگیری ابزارهای جدید مقابله با هزینه‌های جانبی می‌اندیشید. ثالثاً شایسته بود قانون‌گذار با استفاده از شاه‌کلید «بازیافت»، برای تبدیل پسماند از «زباله» به «کالای اقتصادی» از ابزارهای متناسبی استفاده کند.

چکیده هدف از تغییر قوانین بازار سرمایه ایجاد انگیزه‏های بیشتر برای سرمایه‏گذاران بالقوه و بالفعل است. در کشورهای در حال توسعه همچون ایران به منظور شفاف‏سازی اطلاعات مالی و فرهنگ‏سازی سرمایه‏گذاری در بورس اوراق بهادار، تدوین قوانین و مقررات الزام‏کننده افشاء اطلاعات مالی شفاف، از الزامات است. ضرورت تدوین قوانین و مقررات مرتبط با بورس اوراق بهادار حمایت از حقوق سرمایه‏گذاران، ساماندهی و حفظ و توسعه بازار سرمایه است. هدف از انجام این پژوهش، شناخت نقش قوانین و مقررات حاکم بر بورس اوراق بهادار تهران (قانون بازار اوراق بهادار مصوب، 2005) بر رفتار تحلیل‏گری تحلیل‏گران مالی است. در این پژوهش به مطالعه تحلیلی رفتار تحلیل‏گران مالی در بورس اوراق بهادار تهران در طی دو بازه زمانی 2000 الی 2005(قبل از تصویب قانون بازار اوراق بهادار سال 2005) و سال‏های 2006 الی 2011 (بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار سال 2005) پرداخته شده است. به همین دلیل، رفتار تحلیل‏گران مالی بر مبنای خطای پیش‏بینی، پراکندگی پیش‏بینی و تعداد پیش‏بینی مورد مطالعه قرار گرفته است. شرکت‏های مورد مطالعه در این پژوهش را شرکت‏های عضو گروه صنعت سرمایه‏گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در برگرفته و اطلاعات مربوط به متغیرهای پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیره پانلی و پولی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این است که، تفاوت معناداری در خطای پیش‏بینی سود وجود ندارد که این می‏تواند نشانگر شرایط خاص اقتصادی و سیاسی حاکم بر کشور در جهت ایجاد ابهام در محیط اطلاعاتی و عدم اطمینان محیط کسب و کار باشد. این قانون توانسته است که بر پراکندگی پیش‏بینی تحلیل‏گران اثر مثبت داشته که این امر نشان دهنده ابهام در محیط اطلاعاتی تحلیل‏گران است. تعداد پیش‏بینی تحلیل‏گران هیچ تفاوت معناداری نسبت به اجرای این قانون نداشته، دلیل آن می‌تواند ابلاغ مقررات افشای فوری اطلاعات در سال 2001 توسط شورای بورس باشد که تعداد پیش‏بینی را تحت تأثیر قرار داده است. در نتیجه، بعد از تصویب قانون بورس اوراق بهادار سال 2005 رفتار تحلیل‏گران از لحاظ پراکندگی پیش‏بینی، تحت تأثیر قرار گرفته است.

چکیده امروزه این امر که واقعیت محض قابل شناخت نیست، امری یقینی و مسلّم است. بر این اساس، قواعد حقوقی باید بر مبنای واقعیت‌ها تنظیم شوند. قواعد معاملات فضولی- که در جهت حمایت از مالک و تلاش برای جلوگیری از گسترش سرقت در جامعه برقرارشده و به مالک واقعی اجازه رد معامله فضولی و استرداد مال را می‌دهد- به‌گونه‌ای تنظیم‌ شده است که از اشخاص انتظار شناخت واقعیت محض می‌رود؛ در غیر این صورت، خریداران باید ریسک معاملات را تحمل کرده و منتظر حوادث باشند. این امر با نظم معاملاتی معارض است. نظریۀ حمایت از اعتماد کننده به‌ ظاهر که از خریداران با حسن نیت حمایت می‌کند، ضمن منطبق بودن با واقعیت‌های شناختی بشری با تحلیل‌های حقوق اقتصادی نیز سازگار است و زمینه را برای جلوگیری از سرقت و برقراری نظم معاملاتی فراهم می‌کند. علاوه بر این، این نظریه با این امر که هدف از داشتن مال داشتن خود عین نبوده و بلکه استفاده از فرآورده‌های آن است، نیز مطابقت دارد.

چکیده راهکارها و تدابیر ارتقاء دامنۀ اقتدار بازرگانی واحدهای تجاری، متعدد و متنوع هستند. در این بین، راهبرد توسعۀ خارجی شرکت‌های تجاری در زمرۀ مهم‌ترین راهکارهای گسترش ظرفیت تولید و افزایش سهم بازاری واحدهای تجاری تلقی می‌گردد. با این حال، برخورداری از مفهومی مبهم و دامنه‌ای ناشناخته، تشخیص مصادیق آن را دشوار خواهد نمود. اهمیت این دشواری در خصوص نظارت بر فرایند تحقق آن در بازارهای تجاری نمایان خواهد شد. نظارتی که بدون شناسایی دقیق دامنۀ آن، فاقد مطلوبیت لازم خواهد بود. با این وجود، ماهیت ذاتی فرایند خارجی توسعه و جریان تحقق آن در بازارهای تجاری، حکایت از آن دارد که مصادیق خارجی توسعه را تنها باید به راهبردهای تجاری «تملک و ادغام» محدود نمود؛ بنابراین سایر راهبردهای بازارگانی افزایش ظرفیت شرکت‌های تجاری را نمی‌توان در زمرۀ آن تلقی کرد. امروزه فرایند خارجی توسعه، راهکاری فراگیر و جریانی متداول دارد. در این میان، بازارهای تجاری کشورمان نیز از جریان تجاری این فرایند مستثنی نخواهد بود؛ به طوری که توسل به راهکارهای خارجی توسعه نه تنها از جانب واحدهای ایرانی و شرکت‌های بیگانه در قلمرو تجاری کشورمان امکان وقوع خواهد داشت؛ بلکه جریان تحقق آن را در بازارهای ایران، باید مسیری بدون مانع قلمداد نمود. در نتیجه نمی‌توان با توسل به پاره‌ای از قواعد کلی (نظیر اصل 81 قانون اساسی) مانع از تحقق آن شد.