علمی پژوهشی
احمد یوسف زاده؛ علیرضا باریکلو
چکیده
تجربة دهه‌های اخیر نشان داده است که صرف شناسایی حقوق مصرف‌کنندگان در قوانین ماهوی و تعیین ضمانت اجرا، تنها بخشی از مشکلات موجود در این عرصه را حل نموده و مرحلة نهایی تأمین‌کنندة اهداف، راهکارهای شکلی است. در واقع توجه به راهکارهای شکلی، همچون امکان اقامة دعوای گروهی، در کنار راهکارهای ماهوی، مانند امکان ابطال شروط غیرمنصفانه و ...
بیشتر
تجربة دهه‌های اخیر نشان داده است که صرف شناسایی حقوق مصرف‌کنندگان در قوانین ماهوی و تعیین ضمانت اجرا، تنها بخشی از مشکلات موجود در این عرصه را حل نموده و مرحلة نهایی تأمین‌کنندة اهداف، راهکارهای شکلی است. در واقع توجه به راهکارهای شکلی، همچون امکان اقامة دعوای گروهی، در کنار راهکارهای ماهوی، مانند امکان ابطال شروط غیرمنصفانه و جبران خسارت‌‌های معمول، می‌تواند نقش بسیار مؤثری در حل مشکلاتی مانند عدم انگیزة مصرف‌کننده در اقامة دعوا به دلیل هزینة بالای دادرسی، اطالة دادرسی و پیچیده بودن اثبات مسئولیت در این دعاوی را ایفا نماید. بر این اساس در مقالة حاضر، کوشیده‌ایم چالش‌های شکلی موجود در حقوق ایران را در حوزة حقوق مصرف، بررسی کرده و درنهایت راهکار پیشنهادی خود در این زمینه را که استفاده از دعوای گروهی است، ارائه نماییم. دعوای گروهی به دلیل برخورداری از ویژگی‌هایی همچون رسیدگی یکباره به تمامی دعاوی، امکان اقامه دعوا از سوی برخی زیاندیدگان به نمایندگی از تمامی آنها و ... منجر به کاهش تراکم کار دادگاه‌ها، تسریع در تعیین تکلیف دعوا، کاهش هزینه‌های اقامة دعوا و دادرسی، صرفه‌جویی در هزینه و وقت دادگاه و ... می‌شود. همین کارکرد مثبت و کارآیی اقامه دعوای گروهی در حوزه حقوق مصرف، مهم‌ترین دلیل رشد و توسعه استفاده از آن در حقوق خارجی است. درعین‌حال اقامه این دعوا در حقوق ایران از یک سو با اصل نسبی بودن آراء دادگاه‌ها و از سوی دیگر، با لزوم اقامه دعوا از سوی شخص دارای سمت در تعارض است که حل این مسئله با وجود برخی مقررات در قانون تجارت الکترونیک، نیاز به قانون‌گذاری خواهد داشت.
علمی پژوهشی
شکوه نامدار
چکیده
موضوع محوری مورد مطالعه در مقاله حاضر، تبیین شیوه خاص و ترکیبی عرضه خدمات در فرایند اقتصادی – تجاری «برون‌سپاری فرامرزی» مشاغل خدماتی است. ازاین‌رو در بدو امر دو رکن اصلی تحقیق، به عنوان مقدمه بحث با دقت علمی لازم مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا تاریخچه، اهمیت و شیوه‌های عرضه و «تجارت خدمت» با توجه به مقررات و مفاد «موافقت‌نامه ...
بیشتر
موضوع محوری مورد مطالعه در مقاله حاضر، تبیین شیوه خاص و ترکیبی عرضه خدمات در فرایند اقتصادی – تجاری «برون‌سپاری فرامرزی» مشاغل خدماتی است. ازاین‌رو در بدو امر دو رکن اصلی تحقیق، به عنوان مقدمه بحث با دقت علمی لازم مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا تاریخچه، اهمیت و شیوه‌های عرضه و «تجارت خدمت» با توجه به مقررات و مفاد «موافقت‌نامه عمومی تجارت خدمات» یا گاتس مورد مطالعه قرار گرفته و سپس «برون‌سپاری فرامرزی» یا به عبارت اصیل آن «آفشورینگ» که از رویکردهای اقتصادی سده اخیر بوده و با وجود عمر نسبتاً کوتاه خود، اقتصاد و تجارت جهانی را کاملاً در بخش تولید و عرضه خدمات متحول نموده است، با توجه به پیشینه و اهمیت آن تبیین گردیده است. هدف پژوهش حاضر این است که به شیوه توصیفی–تحلیلی، ضرورت توجه به شیوه پیچیده و منحصربه‌فرد عرضه خدمات در فرایند «برون‌سپاری فرامرزی در بخش خدمات» را مورد تأکید قرار داده و به چالش کشد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که شیوه تجارت خدمات در فرایند «برون‌سپاری فرامرزی» مشاغل خدماتی، شیوه‌ای خاص و منحصربه‌فرد است و صرفاً با اتکا به شیوه‌های چندگانه و تلفیقی از چهار شیوه موجود تجارت خدمت در مقررات گاتس قابل تحلیل نخواهد بود. بررسی‌های محقق همچنین نشان می‌دهد که تطبیق دقیق آفشور فرست با شیوه حضور تجاری غیرمستقیم تولیدکننده در کشور مصرف‌کننده، که در مقاله پیشنهاد گردیده نیز میسر نبوده و تمایز فاحش در هدف، این دو رویکرد اقتصادی را کاملاً از یکدیگر متمایز نموده و به هر یک ماهیتی خاص و منحصر به خود داده است. جهت گردآوری داده‌ها با توجه به فقد قوانین منسجم و کارآمد در حوزه تجارت خدمات و نبود رویه قضایی مستقر در این زمینه، صرفاً از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است.
علمی پژوهشی
نگار روخ چکاو؛ اعظم انصاری
چکیده
استفاده از کانتینرها به عنوان ابزار حمل محموله‌ها در دهه‌های اخیر به‌سرعت رواج یافته و منجر به پیدایش مفهوم حمل‌ونقل چندوجهی گردیده است. این شیوه از حمل‌ونقل حداقل با ترکیبی از دو شیوه مختلف حمل و در قالب یک قرارداد واحد صورت می‌پذیرد. متأسفانه در حال حاضر هیچ قانون متحدالشکل بین‌المللی در حوزه حمل‌ونقل چندوجهی وجود ندارد و انتظار ...
بیشتر
استفاده از کانتینرها به عنوان ابزار حمل محموله‌ها در دهه‌های اخیر به‌سرعت رواج یافته و منجر به پیدایش مفهوم حمل‌ونقل چندوجهی گردیده است. این شیوه از حمل‌ونقل حداقل با ترکیبی از دو شیوه مختلف حمل و در قالب یک قرارداد واحد صورت می‌پذیرد. متأسفانه در حال حاضر هیچ قانون متحدالشکل بین‌المللی در حوزه حمل‌ونقل چندوجهی وجود ندارد و انتظار ایجاد چنین قانونی در آینده نزدیک نیز نمی‌رود؛ بنابراین تمامی کنوانسیون‌های بین‌المللی حمل‌ونقل یک‌وجهی در مورد مرحله مرتبط با آنها در حمل‌ونقل چندوجهی اعمال می‌گردند. درهرحال در مواردی هم‌پوشانی‌های قابل توجهی میان مقررات لازم‌الاجرای کنوانسیون‌های یک‌وجهیِ مختلف در مورد حمل‌ونقل چندوجهی وجود دارد و این هم‌پوشانی‌ها مشکلاتی را در زمینه قانون حاکم بر حمل‌ونقل چندوجهی ایجاد می‌نمایند. به‌منظور رفع این مشکل در برخی موارد کنوانسیون‌های حمل یک‌وجهی قواعد حل تعارضی را ایجاد نموده‌اند. این نوشتار با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی موارد محتمل بروز هم‌پوشانی‌هایی میان مقررات قواعد هامبورگ و قواعد رتردام (به عنوان دو کنوانسیون بین‌المللی مرتبط با حمل دریایی) در حمل‌ونقل چندوجهی و قواعد حل تعارض آنها در مورد این هم‌پوشانی‌ها را واکاوی می‌نماید.
علمی پژوهشی
علی انصاری؛ حسن بادینی؛ احد شاهی
چکیده
از جمله مسأله مبنایی در تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها، جایگاه ضمانت‌اجرای الزام به انجام عین تعهد و چگونگی ارتباط آن با فسخ قرارداد و پرداخت خسارات است و نظام‌های حقوقی کامن‌لا و رومی ـ ژرمنی مقررات متفاوتی در اینخصوص دارند. چنان‌که به نظر برخی استادان نگرش اقتصادی به حقوق، اصول بی‌تفاوتی و اتکای به قرارداد، اخلاقی بودن اجرای ...
بیشتر
از جمله مسأله مبنایی در تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها، جایگاه ضمانت‌اجرای الزام به انجام عین تعهد و چگونگی ارتباط آن با فسخ قرارداد و پرداخت خسارات است و نظام‌های حقوقی کامن‌لا و رومی ـ ژرمنی مقررات متفاوتی در اینخصوص دارند. چنان‌که به نظر برخی استادان نگرش اقتصادی به حقوق، اصول بی‌تفاوتی و اتکای به قرارداد، اخلاقی بودن اجرای عین تعهد، پیامدهای اطلاعاتی و امکان انعقاد قراردادِ جبران خسارات ناشی از عدم امکان تعهد، کارآیی تقدم انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد را ثابت می‌کنند. در مقابل، موافقان کارآیی تقدم فسخ قرارداد بر انجام عین تعهد به دلایلی، همچون ملاحظاتِ عرفی و انصاف در ضمانت‌اجراهای نقض قراردادی، مولّد انگیزه بودن ضمانت‌اجراها و اصل خوداتکایی متعهدله در ضمانت‌اجراها، استناد کرده‌اند؛ که بررسی دلایل هر دو گروه به‌منظور رسیدن به نتیجه‌ای موافق با مؤلفه‌های تحلیل اقتصادی حقوق ضروری است. پژوهش حاضر با تحلیل و تبیین دلایل موافقان تقدم انجام عین تعهد یا فسخ قرارداد، رابطۀ معنادار اقتصادی بین ضمانت‌اجراهای یادشده را نشان می‌دهد و پس از تحریر محل بحث، با تکیه بر تحلیل اقتصادی حقوق به نتیجه‌ای می‌رسد که به‌طور مطلق کارآیی تقدم انجام عین تعهد یا فسخ قرارداد از دلایل مورد استناد طرفداران آنها قابل برداشت نیست؛ بلکه باید در اینخصوص قائل به نظریۀ تفصیلی شد و برحسب ویژگی قراردادها ـ عادی، مصرفی و تجارتی ـ تقدم انجام عین تعهد یا فسخ قرارداد را پذیرفت.
علمی پژوهشی
عبدا... خدابخشی؛ یعقوب عظیمی
چکیده
در ایران، بیمه‌نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان، بر اساس آیین‌نامه شماره 80 مورخ 3/11/1391 شورای عالی بیمه صادر می‌شود. این آیین‌نامه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، با عنوان «شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای کارفرما در قبال کارکنان» مشتمل بر ۲۷ ماده و ۴ تبصره تصویب شد که گامی اساسی در راستای ...
بیشتر
در ایران، بیمه‌نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان، بر اساس آیین‌نامه شماره 80 مورخ 3/11/1391 شورای عالی بیمه صادر می‌شود. این آیین‌نامه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، با عنوان «شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای کارفرما در قبال کارکنان» مشتمل بر ۲۷ ماده و ۴ تبصره تصویب شد که گامی اساسی در راستای مستندسازی مقررات بیمهای در حوزه بیمههای مسئولیت است. تا پیش از تصویب این آیین‌نامه، شرایط عمومی مورد استفاده شرکتهای بیمه توسط آنها تهیه و تدوین میشد. البته در ظاهر بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آنها نظارت داشت، ولی در عمل، تفاوت فاحشی بین شرایط مورد عمل در شرکتهای بیمه دیده میشد. تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه، علاوه براینکه شرایط عمومی بیمه‌نامه مذکور را منظم میکند، از نظر اقتصادی، نتایج قابل انتقادی دارد. موضوع این مقاله، نقد و بررسی آیین‌نامه مذکور با رویکرد اقتصادی است.
علمی پژوهشی
کامران آقایی؛ نوید برومند بارده
چکیده
خسارت تنبیهی، نوعی غرامت پولی است که خوانده به خاطر شیوۀ انجام فعل زیان‌بار علاوه‌بر خسارت جبرانی در یک دادرسی مدنی باید به حکم دادگاه به خواهان بپردازد. به‌خاطر ماهیت غیرترمیمی خسارت تنبیهی، توجه دادگاه به خواهان دعوا و صدمۀ وارد بر او نیست، بلکه توجه دادگاه به خوانده و مخالفت با رفتار اوست؛ به‌همین‌خاطر در خسارت تنبیهی تنبیه ...
بیشتر
خسارت تنبیهی، نوعی غرامت پولی است که خوانده به خاطر شیوۀ انجام فعل زیان‌بار علاوه‌بر خسارت جبرانی در یک دادرسی مدنی باید به حکم دادگاه به خواهان بپردازد. به‌خاطر ماهیت غیرترمیمی خسارت تنبیهی، توجه دادگاه به خواهان دعوا و صدمۀ وارد بر او نیست، بلکه توجه دادگاه به خوانده و مخالفت با رفتار اوست؛ به‌همین‌خاطر در خسارت تنبیهی تنبیه خوانده مدنظر است و نه جبران خسارت خواهان. بطور کلی خسارت تنبیهی دارای دو هدف گستردۀ اجتماعی است، که حقوقدانان بیشتر به هدف مجازات و تحلیل‌گران اقتصادی با استفاده از نگرش تحلیل اقتصادیِ حقوق به هدف بازدارندگی آن علاقه نشان داده‌اند. هدف مجازات، درپیِ تنبیه رفتار قابل‌سرزنش است ولی هدف بازدارندگی برای جلوگیری از ارتکاب آسیب‌های عمدی یا آسیب‌هایی است که خوانده توانایی فرار از مسؤولیت در قبال آنها را دارد. از دیدگاه بازدارندگی، خسارت تنبیهی درصدد تحصیلِ بازدارندگیِ مطلوب است اما باید نگران بازدارندگیِ بیش‌ازحدی نیز بود که این نهاد می‌تواند برای فعالان اقتصادی ایجاد کند. آنچه که در حقوق ایران ذهن نویسندگان را به خود مشغول داشته، قابلیت پذیرش آن در نظام داخلی است، که پذیرش آن با توجه به توجیهات خسارت تنبیهی و بررسی آثار مطلوب آن در پژوهش حاضر حاصل می‌شود.
