علمی پژوهشی
سعید محسنی؛ مهسا رباطی
چکیده
هیئت‌مدیره با تفویض اختیارات لازم به مدیرعامل، امکان اقدام وی را در جهت اداره عملی شرکت فراهم می‌آورد. اختیارات مزبور محدود به مواردی میشود که هیئت‌مدیره در صورتجلسه انتخاب وی یا تحت قرارداد جداگانهای به او تفویض میکند. با وجود این ممکن است اساسنامه نیز اختیارات و محدودیت‌هایی برای مدیرعامل پیش‌بینی کرده باشد که در این صورت ...
بیشتر
هیئت‌مدیره با تفویض اختیارات لازم به مدیرعامل، امکان اقدام وی را در جهت اداره عملی شرکت فراهم می‌آورد. اختیارات مزبور محدود به مواردی میشود که هیئت‌مدیره در صورتجلسه انتخاب وی یا تحت قرارداد جداگانهای به او تفویض میکند. با وجود این ممکن است اساسنامه نیز اختیارات و محدودیت‌هایی برای مدیرعامل پیش‌بینی کرده باشد که در این صورت هیئت‌مدیره نمیتواند آن اختیارات را کاهش یا افزایش دهد. علاوه بر محدودیتهای مذکور، قانون نیز محدودیت‌هایی بر اختیارات مدیرعامل وارد میکند. اگرچه اعتبار اقدامات مدیرعامل در برابر شرکت مستلزم آن است که قلمرو ترسیم شده توسط قانونگذار، اساسنامه و هیئت‌مدیره رعایت گردد؛ با این حال جز در مورد محدودیت‌هایی که قانون بر اختیارات مدیرعامل وارد میکند و همواره در برابر اشخاص ثالث قابلیت استناد دارد، محدودیتهای وارده از سوی هیئت‌مدیره و اساسنامه را در صورتی میتوان در برابر اشخاص ثالث قابل استناد دانست که منتشر شده باشند در غیر این صورت باید حکم به عدم قابلیت استناد محدودیتهای یادشده در برابر اشخاص ثالث و بهعبارتدیگر اعتبار اعمال و اقدامات مدیرعامل خارج از حدود مذکور، در برابر اشخاص ثالث نمود.
علمی پژوهشی
محمد حبیبی مجنده؛ حسین اسماعیل نسب
چکیده
تفاوت سطح توسعه‌یافتگی و لزوم هماهنگی تجاری میان کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی موجب شده است تا کشورهای عضو به‌منظور دستیابی به توسعه پایدار و حمایت از صنایع نوپای داخلی‌شان، به استفاده از ترتیبات تجارت ترجیحی و دیگر اشکال تجاری، خارج از این سازمان و میان خود، روی بیاورند. امری که می‌تواند در درازمدت، در کاهش نرخ تعرفه‌های اعمالی ...
بیشتر
تفاوت سطح توسعه‌یافتگی و لزوم هماهنگی تجاری میان کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی موجب شده است تا کشورهای عضو به‌منظور دستیابی به توسعه پایدار و حمایت از صنایع نوپای داخلی‌شان، به استفاده از ترتیبات تجارت ترجیحی و دیگر اشکال تجاری، خارج از این سازمان و میان خود، روی بیاورند. امری که می‌تواند در درازمدت، در کاهش نرخ تعرفه‌های اعمالی کشورها و یکپارچگی نظام تعرفه‌ها از سوی آنان، بنا بر قواعد سازمان تجارت جهانی مؤثر باشد. این پژوهش، به شیوه توصیفی به بررسی اعمال تعرفه ترجیحی میان کشورهای سازمان تجارت جهانی با توجه به قوانین مبارزه با دامپینگ، اصول لیبرالیسم اقتصادی و تسریع در یکپارچه‌سازی نظام تعرفه‌ها در بخش صنعت پرداخته است و به این نتیجه دست یافته است که، نظام تعرفه‌های ترجیحی دو و چند جانبه ناقض اصول آزادسازی تجاری سازمان تجارت جهانی و اصول تجاری مانند رفتار کامله‌الوداد و رفتار ملی نیست و حتی در ایجاد انسجام دائم نرخ تعرفه‌ها و ایجاد ثبات پایدار در توسعه کشورهای درحال‌توسعه به ازای اعطای یارانه، به بخش‌های تولیدی – صنعتی می‌تواند مفید باشد، اما اجرای صحیح آن جهت یکپارچه شدن تعرفه‌ها، نیازمند نظارت دقیق و به‌کارگیری شیوه‌های نوین مانند تنوع‌بخشی به اقسام تعرفه با تثبیت نرخی به‌عنوان پایه در زمان مذاکره عضویت و یا اخذ گزارش‌های منظم دوره‌ای از کشورهای استفاده کننده از نظام تعرفه ترجیحی به‌منظور ارتقای سطح تولید کالاها بر اساس قواعد مبدأ است.
علمی پژوهشی
محمد زمان رستمی؛ محمد هادی رستمی
چکیده
رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق، علمی نوپاست و رویکردهای بسیاری زمینه‌ساز آن بوده‌اند که همگام با تحولات اقتصادی شکل گرفته و در راستای حمایت از اقتصاد، حقوق را متحول ساخته‌اند. این رویکرد از ابزارها و معیارهای علم اقتصاد برای تحلیل پدیده‌های حقوقی بهره می‌برد. این نگارش، جریانات فکری، مبانی، اصول، معیارها و تأثیر این رویکرد بر تحول ...
بیشتر
رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق، علمی نوپاست و رویکردهای بسیاری زمینه‌ساز آن بوده‌اند که همگام با تحولات اقتصادی شکل گرفته و در راستای حمایت از اقتصاد، حقوق را متحول ساخته‌اند. این رویکرد از ابزارها و معیارهای علم اقتصاد برای تحلیل پدیده‌های حقوقی بهره می‌برد. این نگارش، جریانات فکری، مبانی، اصول، معیارها و تأثیر این رویکرد بر تحول نظامهای حقوقی در راستای حمایت از اقتصاد را بررسی میکند و با روش تحلیلی - توصیفی، در پاسخ به این سؤال که ارتباط حقوق و اقتصاد چگونه به پیشرفت اقتصادی کمک میکند، این فرضیه را بیان می‌دارد که رویکرد مذکور، از طریق واردکردن عنصر کارایی و بهره‌وری در مبانی نظام حقوقی، و موظف‌ساختن آن به حمایت از پیشروان اقتصاد به پیشرفت اقتصاد یاری میرساند. نوآوری مقاله آن است که مبانی نظری، معیارها و تأثیر این رویکرد بر تحول نظام حقوقی در راستای حمایت از تحولات اقتصادی را دقیق‌تر، اقتصادی‌تر و کاربردی‌تر بیان میکند. نتیجه اصلی مقاله آن است که کشور ما برای پیشرفت اقتصادی می‌باید یک نظام اقتصادی مشخص و مورد اتفاق، تدوین کند و نظام حقوقی را در راستای حمایت از آن متحول سازد؛ به‌گونه‌ای که اثر آن بر تصمیمات و رفتار افراد، در راستای افزایش کارایی، بهره‌وری، رشد و رفاه باشد.
علمی پژوهشی
رامین علیزاده؛ حسین غلامی؛ محمدعلی جاهد
چکیده
در دورۀ کنونی مهم‌ترین جرائم اقتصادی در حوزۀ بانکی رخ می‌دهد که در این راستا پیشگیری از جرائم بانکی امری ضروری به نظر می‌رسد. «حاکمیت شرکتی» به‌عنوان یکی از موضوعات مهم نظام بانک‌داری، در پاسخ به جرائم بانکی تأسیس شد که به دنبال ارائۀ الگو و راهکار جهت پیشگیری از جرائم بانکی می‌باشد. پیاده‌سازی مقرره‌های حاکمیت شرکتی در بانک‌ها ...
بیشتر
در دورۀ کنونی مهم‌ترین جرائم اقتصادی در حوزۀ بانکی رخ می‌دهد که در این راستا پیشگیری از جرائم بانکی امری ضروری به نظر می‌رسد. «حاکمیت شرکتی» به‌عنوان یکی از موضوعات مهم نظام بانک‌داری، در پاسخ به جرائم بانکی تأسیس شد که به دنبال ارائۀ الگو و راهکار جهت پیشگیری از جرائم بانکی می‌باشد. پیاده‌سازی مقرره‌های حاکمیت شرکتی در بانک‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. درواقع الگوی حاکمیت شرکتی یک اصطلاح تخصصی است که اعمال ضوابط آن به‌راحتی می‌تواند دامنۀ جرائم بانکی را محدود و از وقوع آن پیشگیری نموده و تعادل را در بانک‌ها برقرار نماید. در این مقاله سعی بر آن است به روش توصیفی- تحلیلی و با هدف ارائه یک راهحل اساسی کاربردی به پیشگیری از جرائم بانکی پرداخته شود. اساساً، حاکمیت شرکتی در بانک، دربرگیرنده کلیه قوانین و مقررات، سازوکارهای مدیریتی و فرآیندهای حسابداری و حسابرسی است که راه را برای رسیدن به چهار هدف اصلی «پاسخ‌گویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذی‌نفعان» هموار می‌سازد و ضمن ایجاد یک ساختار شفاف و قابل اعتماد در بانک، احتمال بروز انواع جرائم را در آن به حداقل میرساند. درواقع الگوی مذکور، یک ابزار مؤثر نظارتی است که در حوزه پیشگیری از جرائم بانکی کارساز بوده و اصول کمیته بازل، عناصر مهم فرآیندی آن را تشکیل میدهند.
علمی پژوهشی
مسعود فریادی
چکیده
صیانت از منابع طبیعی کشور از طریق پایدارسازی تولید و مصرف کالاها و خدمات یک ضرورت مهم حقوقی است و به همین دلیل برخی نظامهای حقوقی به ارتقای شأن این هنجار از طریق اساسیسازی آن روی آوردهاند. این مقاله با رویکرد تحلیلی و تطبیقی به بررسی ارکان سهگانه اساسیسازی تولید و مصرف پایدار پرداخته است. در رکن نخست قانون اساسی ایران تولید و ...
بیشتر
صیانت از منابع طبیعی کشور از طریق پایدارسازی تولید و مصرف کالاها و خدمات یک ضرورت مهم حقوقی است و به همین دلیل برخی نظامهای حقوقی به ارتقای شأن این هنجار از طریق اساسیسازی آن روی آوردهاند. این مقاله با رویکرد تحلیلی و تطبیقی به بررسی ارکان سهگانه اساسیسازی تولید و مصرف پایدار پرداخته است. در رکن نخست قانون اساسی ایران تولید و مصرف پایدار کالاها و خدمات را با ممنوع ساختن آلودگی غیرقابلجبران محیطزیست و ممنوعیت اسراف و تبذیر (اصول 43 و 50) تبدیل به یک هنجار اساسی کرده است. اما تقویت دو رکن بعدی یعنی استناد به این اصول و رویهسازی در آراء شورای نگهبان و توسعه هنجاری در قوانین عادی کمتر مورد توجه بوده و ازاینرو اساسیسازی این هنجار اساسی نیازمند تضمین و توسعه قانونی و رویهای در نظام حقوقی ایران است.
علمی پژوهشی
روح الله رضایی؛ ابراهیم عبدی پور فرد
چکیده
اگرچه اعتبارات اسنادی به‌عنوان یک شیوه پرداخت در معاملات بین‌المللی با هدف تسهیل روند تجارت بین‌المللی پدید آمد، اما به دلیل ویژگی‌های خاص خود می‌تواند موجب افزایش خطر تقلّب در پرداخت‌های بین‌المللی باشد. عوامل متعددی از قبیل متکی بودن بر اسناد، فاصله مکانی بین خریدار و فروشنده، فقدان سازوکارهای تعقیب قانونی کارآمد و تفاوت ...
بیشتر
اگرچه اعتبارات اسنادی به‌عنوان یک شیوه پرداخت در معاملات بین‌المللی با هدف تسهیل روند تجارت بین‌المللی پدید آمد، اما به دلیل ویژگی‌های خاص خود می‌تواند موجب افزایش خطر تقلّب در پرداخت‌های بین‌المللی باشد. عوامل متعددی از قبیل متکی بودن بر اسناد، فاصله مکانی بین خریدار و فروشنده، فقدان سازوکارهای تعقیب قانونی کارآمد و تفاوت رویکرد نظامهای حقوقی در سطح بین‌المللی، از دلایل بروز تقلّب در اعتبارات اسنادی است. در مقاله حاضر، سازوکارهای مدیریت ریسک با تمرکز بر رویکرد پیشگیرانه برای به حداقل رساندن خطر بروز تقلّب در اعتبارات اسنادی و اقدامات لازم و ممکن برای پرهیز از تقلّبهایی که ممکن است عملاً در روند تهیه و ارائه اسناد صورت گیرد، مورد بررسی قرارگرفته است. پژوهش ما بر این فرضیه استوار است که با اتخاذ تدابیر عملی مذکور در این پژوهش توسط اطراف دخیل در روند پرداخت از طریق ال-سی، خطر بروز تقلب به حداقل کاهش خواهد یافت و این رویکرد در مقایسه با واکنشهای دیگر در قبال تقلب از قبیل اقامه دعوای حقوقی یا کیفری علیه شخص متقلب، از کارآمدی بیشتری برخوردار است.
