علمی پژوهشی
امین جعفری؛ مصطفی بیکران بهشت
چکیده
فرآیند خصوصیسازی میتواند در رسیدن به اهداف خصوصیسازی و در کل، در نحوه عملکرد بانکها، تأثیر به سزایی داشته باشد. برنامههای خصوصیسازی در اکثر کشورهای توسعه‌یافته سال‌هاست که اجرا شده و طبعاً پژوهشها در این زمینه کمی قدیمی هستند. در ایران تعداد معدودی (تنها 4 مورد) از بانکهای دولتی موجود خصوصیسازی شدهاند و انتظار ...
بیشتر
فرآیند خصوصیسازی میتواند در رسیدن به اهداف خصوصیسازی و در کل، در نحوه عملکرد بانکها، تأثیر به سزایی داشته باشد. برنامههای خصوصیسازی در اکثر کشورهای توسعه‌یافته سال‌هاست که اجرا شده و طبعاً پژوهشها در این زمینه کمی قدیمی هستند. در ایران تعداد معدودی (تنها 4 مورد) از بانکهای دولتی موجود خصوصیسازی شدهاند و انتظار میرود با توجه به این‌که وضعیت غالب نظام بانکی ایران، دولتی است؛ موج بعدی خصوصیسازی شامل طیف گسترده‌ای از بانکها باشد. در این مقاله با روشی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، نتایج تجربۀ حاصل از خصوصیسازی صورت گرفته را جهت یافتن راهکار مناسب در تعیین فرآیند خصوصیسازی، موردبررسی قرار میدهیم و به دنبال پاسخ این سؤال خواهیم رفت: بایستههای حقوقی خصوصیسازی بانکها در جهت رسیدن به اهداف خصوصیسازی چیست؟ تجربه موج اول خصوصیسازی بانکها در ایران موفق نبوده است. وضع مقررات مستقل در جهت خصوصیسازی بانکها و توجه به قوانین تسهیلکنندۀ رقابت، به ویژه در حوزۀ پولی و تعیین نهاد خصوصیسازی مستقل و استقلال نهاد تنظیمگری پولی از دولت و اعمال روش واگذاری مدیریت بجای روش عرضۀ عمومی سهام، میتواند راه‌های مناسبی در جهت موفقیت خصوصیسازی باشد.
علمی پژوهشی
مهسا بهادران باغبادرانی؛ احمد محمدی
چکیده
قراردادهای EPCFکه ازجمله نوآوری‌های قراردادی کشور ایران به شمار می‌آید، علیرغم ساختار و ظاهر ساده، به دلیل وجود ابهامات و نواقص فراوان، در طول سال‌های اخیر با محدودیت‌های فراوانی در مرحله مناقصه و اجرا روبه‌رو بوده است. محدودیت‌هایی که علاوه بر طولانی شدن فرایند مذاکره، مشکلات حقوقی و مالی غیرقابل جبرانی را به دنبال داشته ...
بیشتر
قراردادهای EPCFکه ازجمله نوآوری‌های قراردادی کشور ایران به شمار می‌آید، علیرغم ساختار و ظاهر ساده، به دلیل وجود ابهامات و نواقص فراوان، در طول سال‌های اخیر با محدودیت‌های فراوانی در مرحله مناقصه و اجرا روبه‌رو بوده است. محدودیت‌هایی که علاوه بر طولانی شدن فرایند مذاکره، مشکلات حقوقی و مالی غیرقابل جبرانی را به دنبال داشته است. به همین منظور پژوهش حاضر با روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و با بهره‌مندی از ابزار پرسشنامه لیکرت پنج گزینه‌ای، به بررسی حقوقی مهمترین محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی و تأمین مالی پروژه در قالب اجرای این قراردادها و همچنین رتبه‌بندی جایگاه این محدودیت‌ها در پیش ارزیابی قراردادهای EPCF در مقایسه با سایر قراردادهای مرسوم تجاری در ایران پرداخته است. نتایج این پژوهش که حاصل بررسی‌های انجام شده بر روی 60 نهاد پیمانکاری و کارفرمایی دارای تجربه در حوزه اجرایی قراردادهای EPCF می‌باشد، بیانگر آن است که عواملی چون عدم تدوین قراردادهای همسان EPCF توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، عدم پیش‌بینی فرایند استفاده از قرارداد مزبور در قانون برگزاری مناقصات، مدت زمان طولانی جهت فاینانس قرارداد و گاه عدم توانایی دستگاه پیمانکار در تأمین مالی صفر تا صد پروژه و... موجب گشته تا این مدل قراردادی در ایران علیرغم تمام مزایا نه‌تنها با رویکرد مثبت پیمانکاران و کارفرمایان این حوزه مواجه نگردد بلکه در مقایسه با سایر قراردادهای رایج تجاری در رتبه نخست چالش‌برانگیزترین قراردادهای مبتنی بر خدمت و سرمایه‌گذاری قرار گیرد.
علمی پژوهشی
حسن بادینی؛ فرناز فروزان بروجنی
چکیده
در جریان استخراج اصول زیربنایی نهاد حقوقی مالکیت، «اصل حصری بودن حقوق مالکیت» به عنوان نخستین سنگ بنای این نهاد تلقی می‌شود. طبق اصل مذکور، امکان انتخاب اشخاص در داشتن حق مالکیت، فقط به «شمار محدود» و فقط با «مفاد مشخص» که از قبل توسط نظام حقوقی شناسایی شدهاند، میسر می‌گردد. در این میان، درک مبانی اقتصادی این اصل ...
بیشتر
در جریان استخراج اصول زیربنایی نهاد حقوقی مالکیت، «اصل حصری بودن حقوق مالکیت» به عنوان نخستین سنگ بنای این نهاد تلقی می‌شود. طبق اصل مذکور، امکان انتخاب اشخاص در داشتن حق مالکیت، فقط به «شمار محدود» و فقط با «مفاد مشخص» که از قبل توسط نظام حقوقی شناسایی شدهاند، میسر می‌گردد. در این میان، درک مبانی اقتصادی این اصل به جهت جایگاه آن در مسیر رشد و توسعۀ اقتصادی حائز اهمیت است. این نوشتار بر مبنای روش کتابخانه‌ای و به صورت تحلیلی-توصیفی در دو بخش به این مهم پرداخته است. بخش اول، به توصیف اصل حصری بودن و ارکان آن اختصاص دارد. بخش دوم به ارائه تحلیل‌های اقتصادی مبانی اصل مذکور می‌پردازد. تحلیل‌های اقتصادی با هدف «کارایی» و «کاهش هزینه‌های مبادله» مطرح شده است: تحلیل اول بر مبنای «جلوگیری از کاهش کارایی» از «ممنوعیت تجزیه افراطی مالکیت» می‌گوید. تحلیل دوم بر مبنای «پیشگیری از بروز آثار خارجی» بر موضوع «تقلیل هزینه‌های سنجش» تأکید می‌ورزد. تحلیل سوم نیز بر مبنای «پیشگیری از بروز اشتباه و رفتارهای فرصت‌طلبانه» به توصیف مفهوم «دریافتِ درکِ مشترکِ» اشخاص از حقوق مالکیتِ مربوط به آنها می‌پردازد. بدین روال، هر سه تحلیل بر لزوم شناسایی انواع حقوق مالکیت و مفاد آنها توسط نظام حقوقی تأکید نموده‌اند.
علمی پژوهشی
فاطمه کیائی؛ حسن رهپیک؛ محمود باقری
چکیده
اعمال مقررات عمومی ورشکستگی بر بانکها مشکلات حقوقی فراوانی را به وجود می‌آورد. در این مقاله جهت جلوگیری از ورشکستگی بانکها، مدل بازسازی منطبق با نظام حقوقی ایران ارائه می‌گردد. ارزیابی مقررات ایران نشان می‌دهد که تاکنون قانون جامعی در زمینه بازسازی بانکها به تصویب نرسیده است. تدوین قانون بازسازی بانکها نباید صرفاً تقلیدی ...
بیشتر
اعمال مقررات عمومی ورشکستگی بر بانکها مشکلات حقوقی فراوانی را به وجود می‌آورد. در این مقاله جهت جلوگیری از ورشکستگی بانکها، مدل بازسازی منطبق با نظام حقوقی ایران ارائه می‌گردد. ارزیابی مقررات ایران نشان می‌دهد که تاکنون قانون جامعی در زمینه بازسازی بانکها به تصویب نرسیده است. تدوین قانون بازسازی بانکها نباید صرفاً تقلیدی باشد و نیازمند تحلیل ماهیت حقوقی روش‌های بازسازی است. روش ادغام و خرید و پذیرش، هر دو عقد هستند و به‌ترتیب براساس انتقال قرارداد و انتقال دین و طلب منعقد می‌شوند و روش پرداخت از طریق صندوق ضمانت سپرده ایقاع و مبتنی بر واگذاری اجرای تعهد به شخص ثالث می‌باشد. هر سه روش با مبانی حقوقی ایران سازگارند و قابلیت بومی‌سازی در کشور را دارند. در مدل پیشنهادی رضایت بدهکاران و طلبکاران از ارکان بازسازی نیست. با این حال در نظر گرفتن حق اعتراض برای طلبکاران ضروری به نظر میرسد. در این مدل، بانک مرکزی یا صندوق ضمانت سپرده به‌عنوان مقام نظارتی بر سیستم بانکی لحاظ می‌شود. این مقام با درنظرگرفتن ترتیب اولویت روش‌های ادغام، خرید و پذیرش و پرداخت از طریق صندوق ضمانت سپرده که بر اساس برآورد هزینه‌ها و شرایط بانک متوقف است، به اعمال مدل پیشنهادی جهت جلوگیری از ورشکستگی بانک متوقف می‌پردازد.
علمی پژوهشی
سعید محمدی اقدم؛ ابراهیم دیانتی نسب
چکیده
با توسعه ساختار و زیرساختهای نهادی-ابزاری بازار سرمایه در سطوح داخل و بینالملل، رقابت به‌عنوان موضوع قابل‌مطالعه در مقام نظریه و عمل مطرح گردید که از آن جمله میتوان به رقابت در پذیرش اشاره نمود. در پذیرش همزمان به‌عنوان یکی از شقوق پذیرش، ناشران، اوراق بهادار خود را به‌طور همزمان در چند بورس داخل یا خارج درج و پذیرش می‌نمایند. ...
بیشتر
با توسعه ساختار و زیرساختهای نهادی-ابزاری بازار سرمایه در سطوح داخل و بینالملل، رقابت به‌عنوان موضوع قابل‌مطالعه در مقام نظریه و عمل مطرح گردید که از آن جمله میتوان به رقابت در پذیرش اشاره نمود. در پذیرش همزمان به‌عنوان یکی از شقوق پذیرش، ناشران، اوراق بهادار خود را به‌طور همزمان در چند بورس داخل یا خارج درج و پذیرش می‌نمایند. این پژوهش در جایگاه موضوع شناسی، ابتدا جوانب مالی پدیده را بررسی و در ادامه نیز مقررات و اسناد پژوهشی را با استفاده از روش تحلیلی-تفسیری بر اساس مطابقت با ماهیت و عناصر حقوقی و مقرراتی در آمریکا و ایران از بعدهنجاری پوشش داده است که به عنوان وجه نوآوری پژوهش شناخته می‌شود. پذیرش همزمان عامل بروز چالش‌هایی مانند تعدد استانداردها و مقررات شامل الزامات افشاء و حاکمیت شرکتی، اعمال اقدامات نظارتی دو بورس، اقدامات مربوط به تعلیق یا لغو پذیرش و معامله، حلوفصل اختلافات بین بورسها یا سرمایهگذاران، ایجاد ارتباطات بین ارکان بازار سرمایه کشور مبدأ و مقصد و موارد مشابه دیگر است که در خصوص حلوفصل آنها رویکردهای مختلف ازجمله لحاظ معافیت شرایط خاص، سازگاری جایگزین، شناخت یکجانبه یا دوجانبه، امضاء تفاهم‌نامه یا فعالیت ذیل دستورالعمل‌ها و استانداردهای بین‌المللی اتخاذ شده است.
علمی پژوهشی
محسن شمس الهی
چکیده
یکی از ارکان اصلی مسئولیت مدنی، لزوم وجود رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر وارده است و جبران خسارت وارده به سرمایهگذاران مستلزم احراز رابطه سببیت بین نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات و زیان وارده به ایشان است. این در حالی است که عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری سرمایهگذاران و قیمت اوراق بهادار متعدد بوده و امکان احراز این‌که چه بخش ...
بیشتر
یکی از ارکان اصلی مسئولیت مدنی، لزوم وجود رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر وارده است و جبران خسارت وارده به سرمایهگذاران مستلزم احراز رابطه سببیت بین نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات و زیان وارده به ایشان است. این در حالی است که عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری سرمایهگذاران و قیمت اوراق بهادار متعدد بوده و امکان احراز این‌که چه بخش از تغییر قیمت اوراق بهادار ناشی از نقض این الزامات است وجود ندارد. همین موضوع موجب شده در حقوق ایران، ماده 43 قانون بازار اوراق بهادار (در خصوص بازار اولیه) بلااجرا بماند و علیرغم تحقق موارد گسترده‌ای از نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات در سالیان اخیر، در عمل امکان جبران خسارت وارده به سرمایهگذاران در اثر نقض این الزامات وجود نداشته باشد. ازاین‌رو در این مقاله با رویکرد تطبیقی این پرسش موردبررسی قرار خواهد گرفت که چه راهکاری برای تسهیل احراز رابطه سببیت برای جبران خسارت ناشی از نقض الزامات قانونی مربوط به افشای اطلاعات وجود دارد. اجمالاً، به نظر میرسد برای تسهیل احراز رابطه سببیت در این دعاوی توسل به امارات قضایی یا پیش‌بینی اماره قانونی مبنی بر انتساب تفاوت قیمت در یک دوره زمانی خاص به نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات راهگشا خواهد بود.
علمی پژوهشی
پژمان محمدی؛ محبت مظفری؛ نرگس کشاورز بهادری
چکیده
یک قاعده حقوقی بر جنبه‌های گوناگون جوامع تأثیر میگذارد که ازجملۀ آن، اقتصاد کشورهاست. گاهی قرارداد بر اشخاصی غیر از طرفین نیز مؤثر است که این آثار در هزینه‌ها و منافع قرارداد محاسبه نشده‌اند، اما می‌توانند بر رفاه جامعه اثر مثبت یا منفی داشته باشند. در اقتصاد، این امر تحت عنوان " آثار جانبی" موردبررسی قرار می‌گیرد. معامله به قصد ...
بیشتر
یک قاعده حقوقی بر جنبه‌های گوناگون جوامع تأثیر میگذارد که ازجملۀ آن، اقتصاد کشورهاست. گاهی قرارداد بر اشخاصی غیر از طرفین نیز مؤثر است که این آثار در هزینه‌ها و منافع قرارداد محاسبه نشده‌اند، اما می‌توانند بر رفاه جامعه اثر مثبت یا منفی داشته باشند. در اقتصاد، این امر تحت عنوان " آثار جانبی" موردبررسی قرار می‌گیرد. معامله به قصد فرار از دین دارای اثر جانبی برای طلبکاران است که نسبت به قرارداد ثالث محسوب می‌شوند.گاهی میان طرفین قراردادها تقارن اطلاعاتی وجود ندارد که این نیز میتواند موجب فرصتطلبی شود. در قانون ما احکامی به معامله به قصد فرار از دین اختصاص یافته است که ازجملۀ مواد 21 قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1393 می‌باشد و رأی وحدت رویه شماره 774 مصوب 20/1/1398. سؤال این است که آیا با توجه به مبانی اقتصادی حکم موادی که راجع به معامله به قصد فرار از دین آمده است کاراست؟ باید گفت با وجود احکام چندگانه در قوانین مختلف از لحاظ اقتصادی، این احکام کارایی لازم در حقوق ایران را ندارند.
علمی پژوهشی
علی صفاری؛ راضیه صابری؛ عارف خلیلی پاجی
چکیده
پول در معنای ابزاری جهت مبادله قدمتی به‌اندازه تاریخ بشر دارد. استفاده از پولهای کالایی تا ضرب سکههای فلزی و چاپ اسکناسهای با پشتوانه طلا و درنهایت شکلگیری اسکناسهای بدون پشتوانه را میتوان خلاصهای از سیر تکوین پول در نظامهای پولی ملی و فراملی دانست. نظام موجود پولی، پس از گذر از نظام «برتون وودز» و شکلگیری ...
بیشتر
پول در معنای ابزاری جهت مبادله قدمتی به‌اندازه تاریخ بشر دارد. استفاده از پولهای کالایی تا ضرب سکههای فلزی و چاپ اسکناسهای با پشتوانه طلا و درنهایت شکلگیری اسکناسهای بدون پشتوانه را میتوان خلاصهای از سیر تکوین پول در نظامهای پولی ملی و فراملی دانست. نظام موجود پولی، پس از گذر از نظام «برتون وودز» و شکلگیری «پول بدون پشتوانه» در تمامی کشورها استقرار یافت. با وجود توسعه ظرفیتهای تجاری و اقتصادی در پهنه نظم نوین برآمده از اقتصاد جهانیشده، این نظم همواره کانون انتقاداتی بنیادین از سوی منتقدان وضع موجود به سبب آسیبرسان بودن آن بوده است. ویژگی تورمی آن و تبدیل شدن پول به عنوان ابزاری در دست حکومتها در راستای تحمیل سیاستهایی که نتایج زیانبار برای قشر متوسط و ضعیف در پی دارد و سوءمدیریت ناظمان نظم موجود و درنتیجه ایجاد بحرانهای اقتصادی که پیامدهای منفی آن نیز بر دوش قشر مذکور است محور انتقادات به نظم نوین پولی است. ازاین‌رو، ارائه مدلهای تعدیلکننده وضع موجود یا جایگزینی برای آن، حداقل در سطح دانشگاهی، مباحثی را به خود اختصاص داده است. امری که با وقوع بحران اقتصادی 2008 و معرفی فنآوریِ نوینِ «بیتکوین» به عنوان یک ارز یا پول مجازی، با کارکرد پول یا سامانه پرداخت وارد ابعاد نوینی شد که یک سال بعد با آغاز فعالیت، بیش از پیش نظرها را در ضرورت تغییر وضعیت فعلی به خود جلب کرد. در این چارچوب، ارزهای مجازی به دلیل برخورداری از ویژگیهای منحصربه‌فرد همواره از ابعاد گوناگون مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتهاند. ویژگیهایی که افزون بر تسهیل مبادلات و کاربستهای متعارف، میتواند قابلیتهای احتمالی و واقعی مجرمانهای را نیز در پی داشته باشد و بدینسان مطالعه ابعاد جرمشناختی این ابزار فنآورانه را اجتنابناپذیر نماید. ازاین‌رو، در پژوهش پیشرو، با روشی توصیفی-تحلیلی و استفاده از منابع معتبر، علل تمایلبزهکاران به جایگزینی ارزهایمجازی بهجای ارزهای رایج در ارتکاب فعالیت‌های مجرمانه در پرتو برخی نظریههای جرمشناسی و راه‌های پیشگیری از آنها بررسی خواهد شد.
علمی پژوهشی
محسن صادقی؛ عاطفه اجری ایسک
چکیده
یکی از مقدمات ضروری برای موفقیت در خصوصیسازی، اعمال و اجرای اصول حاکم بر آن است. شناسایی این اصول و معرفی آن به قانون‌گذار، از این فایده برخوردار است که قانون‌گذاری را در نظام حقوقی کشور تابع خط‌مشی مشخصی میکند. به نظر میرسد در زمینه خصوصیسازی، با توجه به ماهیت و اهداف آن، یکی از مهمترین اصولی که باید مدّنظر قرار گیرد، ...
بیشتر
یکی از مقدمات ضروری برای موفقیت در خصوصیسازی، اعمال و اجرای اصول حاکم بر آن است. شناسایی این اصول و معرفی آن به قانون‌گذار، از این فایده برخوردار است که قانون‌گذاری را در نظام حقوقی کشور تابع خط‌مشی مشخصی میکند. به نظر میرسد در زمینه خصوصیسازی، با توجه به ماهیت و اهداف آن، یکی از مهمترین اصولی که باید مدّنظر قرار گیرد، اصل نظارت است. لزوم نظارت بر خصوصیسازی امری بدیهی است؛ اما آنچه در این مقاله به آن پرداخته می‌شود، تحلیل آن بر مبنای اصل توازن منافع سه‌گانه است؛ چراکه برای موفقیت در خصوصیسازی، باید در قراردادهای واگذاری، علاوه بر منفعت طرفین قرارداد، منافع اشخاص ثالث متأثرِ از این قرارداد که از کارگران شرکتهای واگذارشده تا مصرفکنندگان محصولات این شرکتها و در مقیاسی وسیعتر عموم افراد جامعه را در برمیگیرد، مورد لحاظ قرار گیرد. ازاین‌رو در این نوشتار، مبنا و سازوکار اِعمال نظارت بر خصوصیسازی مبتنی بر شیوه توصیفی-تحلیلی بررسی می‌شود و پیشنهادهایی برای اجرای نظارت کارا بر فرایند خصوصیسازی و نحوه اجرای قراردادهای خصوصیسازی ارائه می‌گردد.
علمی پژوهشی
قاسم نبی زاده کبریا
چکیده
تا اوایل سدۀ حاضر در ایران و نیز بعد از انقلاب صنعتی در کشورهای صنعتی، تحولات عمده‌ای در موقعیت اجتماعی و قدرت اقتصادی طرفین قراردادهای مصرف به وجود آمده است. تنوع قراردادها، پیچیدگی بازارها، تخصصی شدن دانش تولید، عرضه و استفاده از کالاها در ظاهر دلالت بر نبود اطلاعات کامل و انتخاب معقول از طرف ضعیف قراردادها (عموماً مصرف‌کننده)، ...
بیشتر
تا اوایل سدۀ حاضر در ایران و نیز بعد از انقلاب صنعتی در کشورهای صنعتی، تحولات عمده‌ای در موقعیت اجتماعی و قدرت اقتصادی طرفین قراردادهای مصرف به وجود آمده است. تنوع قراردادها، پیچیدگی بازارها، تخصصی شدن دانش تولید، عرضه و استفاده از کالاها در ظاهر دلالت بر نبود اطلاعات کامل و انتخاب معقول از طرف ضعیف قراردادها (عموماً مصرف‌کننده)، دارد. دیگر، طرف‌های ضعیف معاملات تحت حاکمیت حقوق سنتی قراردادها، قادر به تأمین متعادل منافع و تعهدات خود در قرارداد و تخصیص کارآمد منابع نبوده‌اند. در واقع در چارچوب حقوق سنتی معاملات و بر مبنای اصل آزادی قراردادها، غالب معاملات و یا شروط قراردادی به‌طور نظام‌مندی به تضرر طرف ضعیف و تخصیص نا کارآمد منابع می‌انجامید. این کاستی‌ها در سطح جهان و در موارد محدودی در ایران، دولت‌ها را بر آن داشت تا در قالب شناسایی شروط ناعادلانه با وضع مقررات جدید، در قراردادهای مزبور مداخله نموده و از این راه در صدد رفع آن کاستی‌ها برآیند. کاستی‌های مزبور، در واقع همان ناتوانی نظام سنتی حقوق قراردادها در نیل به اهداف نظامهای سیاسی و حقوقی است که ریشه در ارزش‌های بنیادین و سنت‌های فکری حاکم بر جوامع مربوطه دارند. با توجه به تعدد کاستی‌ها، ملاحظه می‌شود که دخالت دولت در قراردادهای حاوی شروط ناعادلانه بر مبانی متعددی مبتنی است که از آن جمله میتوان به کارایی اقتصادی (تخصیص کارآمد منابع) اشاره داشت. ازاین‌رو در این مقاله سعی شده است تا با ابتنای بر مفهوم کارآمدی اقتصادی قراردادها، مقصود قانون‌گذار از شناسایی دسته‌ای از تعهدات به عنوان «شروط ناعادلانه»، مورد بررسی قرار گیرد.
علمی پژوهشی
مصطفی رضایی؛ اسدالله یاوری
چکیده
مناقصات دولتی حجم بالایی از فعالیت‌های اقتصادی دولت را شامل می‌شوند و ازآنجاکه تأمین مالی آنها از بودجه عمومی صورت می‌گیرد، اصل شفافیت باید بر آنها حاکم باشد. شفافیت موجب برقراری رقابت، تضمین برابری و رفتار یکسان، پیشگیری از فساد و تحقق امنیت حقوقی می‌شود؛ بنابراین، یکی از مهمترین دلایل قانون‌گذاری در این حوزه شفاف ساختن ...
بیشتر
مناقصات دولتی حجم بالایی از فعالیت‌های اقتصادی دولت را شامل می‌شوند و ازآنجاکه تأمین مالی آنها از بودجه عمومی صورت می‌گیرد، اصل شفافیت باید بر آنها حاکم باشد. شفافیت موجب برقراری رقابت، تضمین برابری و رفتار یکسان، پیشگیری از فساد و تحقق امنیت حقوقی می‌شود؛ بنابراین، یکی از مهمترین دلایل قانون‌گذاری در این حوزه شفاف ساختن فرآیند انعقاد قراردادهای دولتی است. ولی با وجود گذشت بیش از دو دهه از تصویب قانون برگزاری مناقصات در ایران، بررسی این قانون و آیین‌نامه‌های آن در پرتو مقررات سازمان جهانی تجارت و اتحادیه اروپا نشانگر آن است که مناقصات در ایران از حیث اصل شفافیت واجد ضعف‌های متعددی ازجمله عدم الزام به اعلام برآورد معامله در فراخوان مناقصه، عدم وجود معیار روشن در مورد کثیرالانتشار بودن روزنامه‌ها، عدم الزام دستگاه‌ها به اطلاع‌رسانی ارزیابی کیفی، عدم انتشار مقررات مربوط و آرای مراجع قضایی و شبه قضایی و عدم پیش‌بینی آگهی انعقاد قرارداد است؛ بنابراین، لازم است در قوانین مربوط، مناقصه‌گذاران ملزم به اعلام برآورد معامله در فراخوان شوند. بجای انتشار آگهی مناقصه‌ها در روزنامه‌ها، همه آنها در سامانه یا نشریه‌ای رسمی واحدی منتشر شوند. معیارهای ارزیابی کیفی در فراخوان مناقصه اعلام شود. آرای مراجع قضایی و شبه‌قضایی در این خصوص منتشر شوند و مناقصه‌گذاران ملزم به انتشار آگهی برنده مناقصه شوند.
علمی پژوهشی
علی شهابی؛ سید حسین صفایی؛ بهروز اخلاقی؛ منصور امینی
چکیده
تلقی حداقلی از نهاد خسارت معضلی اساسی در حقوق ایران و نظام مسئولیت قراردادی ما است که دائماً وسوسة یک پژوهش حقوقی در قیاس با سایر نظامهای حقوقی و نیز تجربههای مشترکی که در عرصة تجارت بینالملل خلق شده را به جای میگذارد. از این رهگذر، مرور معیارهای محاسبة خسارات و بازخوانی اندیشههای ارائهشده در دنیای مدرن (با نگاهی ...
بیشتر
تلقی حداقلی از نهاد خسارت معضلی اساسی در حقوق ایران و نظام مسئولیت قراردادی ما است که دائماً وسوسة یک پژوهش حقوقی در قیاس با سایر نظامهای حقوقی و نیز تجربههای مشترکی که در عرصة تجارت بینالملل خلق شده را به جای میگذارد. از این رهگذر، مرور معیارهای محاسبة خسارات و بازخوانی اندیشههای ارائهشده در دنیای مدرن (با نگاهی به مقتضیات اقتصادی در کشورهای درحالتوسعه مانند ایران) ناگزیر مینماید. بدین ترتیب، ضمن بررسی طرق ارزیابی خسارات ناشی از عدم انجام تعهد در نظام حقوقی انگلیس (در کنار تحلیل پژوهشهای نوین در این حوزه) و نیز برخی از معتبرترین اسناد بین‌المللی نظیر کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی، اصول اروپایی حقوق قراردادها و چارچوب ارجاع مشترک، سعی شده تا خوانشی از این معیارها ارائه شود که از تلقیات موجود در خصوص نهاد خسارت فراتر میرود. با تحلیل آثار اقتصادی مبانی «اعاده»، «انتظار» و «اعتماد» و نیز نظریات مدرنتری چون «قراردادهای ناقص» و «نقض کارآمد» (و نیز پژوهشهای مبتنی بر تحلیل اقتصادی در اوایل قرن بیستم)، با توجه به مقتضیات بازار داخلی، به نظر میرسد در کوتاهمدت میتوان به مبنای قابل توجیهی چون «انتظار» توجه نشان داد.
