علمی پژوهشی
عباس کریمی؛ محمد هادی جواهرکلام
چکیده
در این مقاله، رأی وحدت رویه شماره 733 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با روش توصیفی تحلیلی و با هدف تعیین خسارت قابل جبران در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع، تحلیل شده است. ظاهر رأی نشان میدهد که تنها کاهش ارزش پول بر مبنای نرخ تورم قابل جبران بوده و خسارت ناشی از افزایش قیمت‌ها از شمول رأی خارج است؛ این در حالی است که اختلاف شعب دادگاه‌های ...
بیشتر
در این مقاله، رأی وحدت رویه شماره 733 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با روش توصیفی تحلیلی و با هدف تعیین خسارت قابل جبران در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع، تحلیل شده است. ظاهر رأی نشان میدهد که تنها کاهش ارزش پول بر مبنای نرخ تورم قابل جبران بوده و خسارت ناشی از افزایش قیمت‌ها از شمول رأی خارج است؛ این در حالی است که اختلاف شعب دادگاه‌های تجدیدنظر استان آذربایجان غربی، امکان جبران خسارت ناشی از افزایش قیمت‌ها بوده است. نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه مورخ 19/2/1394 نیز کاهش ارزش پول را براساس ماده 522 ق.آ.د.م. و بر مبنای شاخص بانک مرکزی قابل جبران دانسته است. بر این اساس، بایع فضولی باید کاهش ارزش پول (ثمن) را بدون آنکه نیازمند مطالبه باشد، بر مبنای نرخ تورم به خریدار بپردازد؛ ولی جبران خسارات ناشی از افزایش قیمت‌ها تابع قواعد عمومی ضمان قهری و ماده 391 ق.م. است و فروشنده فضولی باید تفاوت ثمن و قیمت روز مبیع از باب عدمالنفع مسلم جبران کند. از حیث میزان خسارت قابل جبران نیز بایع اصولاً باید تفاوت ثمن با قیمتِ روز «امثال مبیع» را در زمان تأدیه، پرداخت کند؛ اما پیشبینیهای متعارف افراد و شرایط ویژه مبیع نیز باید لحاظ شود.
علمی پژوهشی
علی ساعت چی
چکیده
در پژوهش حاضر یکی از مسائل مهم حقوق قراردادی در حوزه مالکیت صنعتی مورد بررسی واقع شده است. پرسش مهمی که وجود دارد آن است که در قرارداد لیسانس اختراع آیا لیسانسدهنده، تعهدی در خصوص تضمین اعتبار اختراع دارد؟ در پاسخ به سوال طرح شده، اکثریت دکترین حوزه مالکیت فکری بر این دیدگاه است که وجود چنین تعهدی در قرارداد لیسانس ناممکن ...
بیشتر
در پژوهش حاضر یکی از مسائل مهم حقوق قراردادی در حوزه مالکیت صنعتی مورد بررسی واقع شده است. پرسش مهمی که وجود دارد آن است که در قرارداد لیسانس اختراع آیا لیسانسدهنده، تعهدی در خصوص تضمین اعتبار اختراع دارد؟ در پاسخ به سوال طرح شده، اکثریت دکترین حوزه مالکیت فکری بر این دیدگاه است که وجود چنین تعهدی در قرارداد لیسانس ناممکن است. در این راستا برخی از دکترین داخلی، امکان وجود تضمین اعتبار اختراع را به طور کلی غیرممکن دانسته و مشهور دکترین خارجی با دلایلی چون عدم معقولیت؛ وجود دکترین تغییرات در حوزه اختراعات و همچنین به جهت ماهیت قرارداد لیسانس، احراز چنین تعهدی در قرارداد لیسانس را ناممکن میدانند. با وجود این، بررسیها نشان میدهد دلایل مورد استناد در خصوص نفی کلی وجود چنین تعهدی، صحیح نبوده و همچون دیدگاه غالب نویسندگان در حوزه مالکیت فکری، اصل تعهد صحیح به نظر میرسد. اما در رابطه با دلایل مربوط به عدم احراز چنین تعهدی در قرارداد لیسانس اختراع، لازم است میان شروط اعتبار اختراع، قائل به تفکیک بود به این صورت که تضمین اعتبار اخراع از حیث جدید بودن آن با توجه به آن که تمامی منابع علمی موجود در اختیار نیست اصولا ممکن نبوده و در مقابل؛ تضمین اعتبار از حیث کاربرد صنعتی وگام ابتکاری در پارهای از موارد به طور ضمنی قابل احراز میباشد.
علمی پژوهشی
حامد نجفی؛ محمود صادقی؛ مرتضی شهبازی نیا
چکیده
در حقوق آمریکا، نقض علامت تجاری به دو طریق واقع می‌شود؛ مستقیم و غیر‌مستقیم. در نقض غیر‌مستقیم، شخص بدون ارتکاب عملی که مشمول نقض علامت تجاری شود، رفتاری را انجام میدهد یا در وضعیتی قرار می‌گیرد که حسب مورد، مسبب نقض مشارکتی (و انگیزشی) یا نیابتی می‌گردد. علامت تجاری، جزو نوآوری‌های غیر‌فناورانه است و توسعه‌ی حمایت از آن ...
بیشتر
در حقوق آمریکا، نقض علامت تجاری به دو طریق واقع می‌شود؛ مستقیم و غیر‌مستقیم. در نقض غیر‌مستقیم، شخص بدون ارتکاب عملی که مشمول نقض علامت تجاری شود، رفتاری را انجام میدهد یا در وضعیتی قرار می‌گیرد که حسب مورد، مسبب نقض مشارکتی (و انگیزشی) یا نیابتی می‌گردد. علامت تجاری، جزو نوآوری‌های غیر‌فناورانه است و توسعه‌ی حمایت از آن به طور مستقیم به افزایش میزان بهره‌وری اقتصادی منتهی نمی‌گردد. افزایش حمایت از علائم تجاری در قالب توسعه ی مسئولیت ناشی از نقض آن، در صورتی مطلوب است که نوآوری فناورانه در وضعیت بهینه‌ای قرار داشته باشد. با عنایت به وضعیت مطلوب نوآوری فناورانه در آمریکا، شناسایی چنین نهادی موجه به نظر میرسد. در مقابل، در نظام حقوقی ایران، مسئولیت غیر‌مستقیم ناشی از نقض علامت تجاری پیش‌بینی نشده و مصادیق مختلف این نوع نقض، مشمول مقررات عام مسئولیت مدنی بوده که این امر با عنایت به وضعیت کمتر مطلوب نوآوری فناورانه در ایران از وجه منطقی برخوردار است. هدف از تحقیق حاضر، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و تحلیل اقتصادی شامل اثباتی و هنجاری، بررسی مسئولیت نقض غیر‌مستقیم علامت تجاری از منظر آثار آن در حوزه‌ی فناوری است. وضعیت آمریکا به لحاظ فناوری، شناسایی و اعمال چنین مسئولیتی را با توجه به ارکان آن، موجه جلوه می‌کند اما با عنایت به وضعیت نوآوری فناورانه در ایران و با لحاظ جمیع شرایط از جمله، مقررات بین‌المللی، وضعیت سیاسی- اقتصادی ایران در عرصه‌ی بین‌المللی، عدم شناسایی نهاد مسئولیت غیر‌مستقیم ناشی از نقض علامت تجاری و اتکا به مقرات عمومی مسئولیت مدنی در این زمنیه، توجیه شده و توصیه می‌گردد.
علمی پژوهشی
حسن بادینی؛ جمشید یحیی پور؛ صابر علائی؛ اردلان حق پناه
چکیده
یکی از ابهامات موجود در عقد بیمه چیستی و ماهیتِ مسئولیت بیمه گر در عقد بیمه است. بدین معنا که پرداختی بیمه گر، دارای ماهیت «طلبِ» بیمه گذار است یا «خسارتِ» واقعی؟ و کشف این ماهیت چه تأثیری در توجیه مبنای«اصل قائم مقامی» و انتخاب روش «استرداد» در چگونگی اعمال همزمان نظامهای پرداخت دارد؟ ماهیت مسئولیت و پرداختی ...
بیشتر
یکی از ابهامات موجود در عقد بیمه چیستی و ماهیتِ مسئولیت بیمه گر در عقد بیمه است. بدین معنا که پرداختی بیمه گر، دارای ماهیت «طلبِ» بیمه گذار است یا «خسارتِ» واقعی؟ و کشف این ماهیت چه تأثیری در توجیه مبنای«اصل قائم مقامی» و انتخاب روش «استرداد» در چگونگی اعمال همزمان نظامهای پرداخت دارد؟ ماهیت مسئولیت و پرداختی بیمه گر به بیمه گذار حتی در بیمه هایی که پرداخت تابع اصل جبران خسارت است، ماهیت طلب و عوض قراردادی دارد و حق مراجعه به عامل زیان از باب خسارت برای بیمه گذار (بوسیله قائم مقام قانونی وی یعنی بیمه گر) وجود دارد. اگر ماهیت جبران در بیمه، خسارت فرض شود و رجوع به عامل زیان مشمول قاعدۀ «منع جبران مضاعف» شود، چنین حقی برای قائم مقام وی(بیمه گر) نیز متصور نخواهد بود زیرا با جبران از سوی بیمه گر، خسارت زیاندیده جبران شده و دیگر نمی توان (اصالتاً یا وکالتاً) به عامل زیان رجوع نمود، به عبارت دیگر «طلب» دانستن ماهیت پرداختی بیمه گر لازمه توجیه «اصل قائم مقامی» و نظام «استرداد» است. مبنای انتخاب نظام «استرداد» و وجود اصل قائم مقامی را باید در مبنای «قانونی- قراردادیِ» مسئولیت در بیمه و نظام «تضمین گروهی» و «سیاست توزیع ضرر» جستجو کرد.
علمی پژوهشی
محسن ایزانلو؛ ابوالفضل شاهین
چکیده
شرط تضمین مسئولیت از اقسام شروط ناظر به مسئولیت و از ابزارهای تخصیص ریسک اقتصادی است که به‌ویژه در قراردادهای حوزه نفت و گاز استفاده می‌شود. این نهاد از منظر اقتصادی کارکرد پارتویی دارد و بار ریسک اقتصادی را برعهده‌ی طرفی قرار میدهد که معمولاً توانایی بیشتری برای تحمل خسارت دارد. درباره‌ی مفهوم این نهاد در نظام کامن‌لا و همینطور ...
بیشتر
شرط تضمین مسئولیت از اقسام شروط ناظر به مسئولیت و از ابزارهای تخصیص ریسک اقتصادی است که به‌ویژه در قراردادهای حوزه نفت و گاز استفاده می‌شود. این نهاد از منظر اقتصادی کارکرد پارتویی دارد و بار ریسک اقتصادی را برعهده‌ی طرفی قرار میدهد که معمولاً توانایی بیشتری برای تحمل خسارت دارد. درباره‌ی مفهوم این نهاد در نظام کامن‌لا و همینطور در حوزه‌ی قراردادهای تجاری بین‌المللی ابهاماتی است که در حقوق ایران نیز میتواند محل بحث باشد. همچنین وجود نهادهای مشابه به ابهامات موجود درخصوص این نهاد دامن زده و استفاده صحیح از آن را پیچیده ساخته است. درخصوص اعتبار این نهاد نیز تردیدهایی با محوریت نظم عمومی مطرح شده که اگرچه اصل اعتبار آن را مخدوش نساخته، اما سبب طرح موانعی برای نفوذ آن شده است. درنهایت، آثار این شرط نیز مجرای مسائل حقوقی دقیقی است که ملاحظه‌ی برخی آرای متشتت صادره از دادگاه‌های ایران، ضرورت بررسی آن را آشکار می‌سازد. هدف این مقاله، زدودن برخی نکات مبهم پیرامون مفهوم این شرط، در کنار بررسی اعتبار و واکاوی آثار آن است. بدین منظور، با روشی توصیفی-تحلیلی در ابتدا به مفهوم‌شناسی این نهاد پرداخته شده است؛ سپس اعتبار این تأسیس حقوقی مطالعه شده و در نهایت آثار آن بررسی گردیده است.
علمی پژوهشی
سید یاسر ضیایی؛ محمدرضا ملت
چکیده
جریان آزاد سرمایه در راستای آزادسازی تجارت جهانی مورد توجه اقتصاددانان بوده است. صندوق بین‌المللی پول، سازمان تجارت جهانی، اتحادیه اروپا، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، گروه بیست، موافقت نامه‌های تجارت آزاد و معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری خارجی بر این اصل تاکید داشته‌اند. استثنائاتی نیز بر جریان آزاد سرمایه وارد شده است که باید ...
بیشتر
جریان آزاد سرمایه در راستای آزادسازی تجارت جهانی مورد توجه اقتصاددانان بوده است. صندوق بین‌المللی پول، سازمان تجارت جهانی، اتحادیه اروپا، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، گروه بیست، موافقت نامه‌های تجارت آزاد و معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری خارجی بر این اصل تاکید داشته‌اند. استثنائاتی نیز بر جریان آزاد سرمایه وارد شده است که باید مضیق و محدود اعمال شود. این محدودیت‌ها شامل فقدان زیرساخت های اقتصادی، فقدان تراز پرداخت ها، وجود مشکلات مالی خارجی، مغایر بودن با نظم و منافع عمومی جامعه و بحران‌های اقتصادی و مالی است. مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که تحریم سرمایه‌گذاری خارجی ایران در پرتوی مقررات مربوط به گردش آزاد سرمایه در حقوق بین‌الملل چگونه تحلیل می شود؟ تحلیل مورد نظر با روش توصیفی-تحلیلی در چهار بخش شامل تحدید و گردش آزاد سرمایه در اقتصاد بین‌الملل، تحدید و گردش آزاد سرمایه در حقوق بین‌الملل، سرمایه‌گذاری خارجی در حقوق بین‌الملل: از تشویق تا تحریم و ارزیابی تحریم سرمایه‌گذاری خارجی ایران صورت گرفته است. در نهایت این نتیجه حاصل گردید که ورود و خروج سرمایه یا ارز به دولت‌ها به نحو ارادی و غیرارادی صورت می‌پذیرد. در این میان تحدید ارادی ورود سرمایه و تحدید ارادی خروج خاص سرمایه میتواند مغایر با برخی تعهدات حقوق بین‌الملل باشد. تحدید ارادی خروج سرمایه به یک کشور خاص همان تحریم سرمایه‌گذاری خارجی دولت است که مغایر با برخی تعهدات بین‌المللی است. تحریم سرمایه‌گذاری خارجی ایران با هیچ یک از استثنائات مذکور در اسناد بین‌المللی مطابقت ندارد و نیز مغایر با تعهدات ناشی از معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری خارجی، موافقت‌نامه مودت و برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) است.
علمی پژوهشی
ابوالقاسم شهبازیان؛ صادق سلیمی
چکیده
با توجه به افزایش مخاصمات مسلحانه، تعداد کشورهای میزبان سرمایه‌گذاری که توسط سرمایه‌گذاران آسیب‌دیده به داوری فراخوانده می‌شوند بسیار افزایش یافته است. استناد اغلب این سرمایه‌گذاران به استاندارد حمایت و امنیت کامل مندرج در معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری میان کشور متبوع خود و کشور میزبان سرمایه‌گذاری است. از آنجا که اغلب معاهدات ...
بیشتر
با توجه به افزایش مخاصمات مسلحانه، تعداد کشورهای میزبان سرمایه‌گذاری که توسط سرمایه‌گذاران آسیب‌دیده به داوری فراخوانده می‌شوند بسیار افزایش یافته است. استناد اغلب این سرمایه‌گذاران به استاندارد حمایت و امنیت کامل مندرج در معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری میان کشور متبوع خود و کشور میزبان سرمایه‌گذاری است. از آنجا که اغلب معاهدات به روشنی ماهیت و قلمرو این استاندارد را مشخص ننموده‌اند، دیوان‌های داوری به اختیار خود به تفسیر آن پرداخته و در مواردی با ترجیح منافع سرمایه‌گذار بر منافع دولت میزبان بدون توجه به شرایط خاص موجود در مخاصمات، اقدام به صدور رأی نموده‌اند. این مقاله با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی میکوشد تا با مراجعه به رویه داوری و معاهدات سرمایه‌گذاری به منظور حمایت از منافع دولت میزبان به شفاف سازی ماهیت و قلمرو استاندارد حمایت و امنیت کامل در شرایط مخاصمات مسلحانه بپردازد. واقعیت آن است که دولت میزبان تنها ملزم به رعایت همان تعهداتی است که صراحتاً در متن معاهده سرمایه‌گذاری پذیرفته است و دیوان‌های داوری در ارزیابی رعایت این تعهدات باید به شرایط، امکانات و منابع هر کشور به صورت موردی توجه نمایند و قلمرو تعهدات دولت میزبان را با اعمال تفاسیر موسع از این تعهدات افزایش ندهند.
علمی پژوهشی
حسن رسولی؛ سیدمصطفی محقق احمد آبادی داماد؛ حسن پاشازاده
چکیده
با گسترش مفهوم و مصادیق صنعت، آموزهها و دکترین حقوق آفرینشهای مرتبط با مد نیز به مثابه یکی از مهمترین جلوه‌های حقوق مالکیت فکری، توسعه پیدا کرده و حمایت از آن، تا حد قابل توجهی در دو نظام حقوقی ایران وبه ویژه در حقوق فرانسه مورد توجه قرار گرفته است. آفرینشهای مرتبط با مد، صرفنظر از مفهوم و مصادیق گسترده و متنوع ...
بیشتر
با گسترش مفهوم و مصادیق صنعت، آموزهها و دکترین حقوق آفرینشهای مرتبط با مد نیز به مثابه یکی از مهمترین جلوه‌های حقوق مالکیت فکری، توسعه پیدا کرده و حمایت از آن، تا حد قابل توجهی در دو نظام حقوقی ایران وبه ویژه در حقوق فرانسه مورد توجه قرار گرفته است. آفرینشهای مرتبط با مد، صرفنظر از مفهوم و مصادیق گسترده و متنوع خود، از بعد حقوق مالکیت صنعتی، در حقوق فرانسه همچنان که در نوشتارهای حقوقی مرتبط با این موضوع آمده، در چارچوب مصادیق مختلفی از جمله حقوق ناظر بر طرحها و مدلها، حق اختراع، طرح صنعتی، اسرار تجاری، علامت تجاری و ....قابل حمایت بوده و مقررات هریک از موارد مذکور، نسبت به آن قابل اعمال خواهد بود. در حقوق ایران نیز، به رغم آنکه چه در بعد تقنین و چه در بعد تفسیر این بحث در تألیفات حقوقی، به مانند حقوق فرانسه چندان سخنی به میان نیامده است، با این حال، با استقرای در آموزههای حقوق مالکیت صنعتی فرانسه و مقایسه آن با حقوق ایران و با لحاظ معیار اسلامی – ایرانی امر مزبور و همچنین، تطبیق قواعد ناظر بر هریک از مصادیق مالکیت صنعتی در رابطه با این موضوع، یافتههای این پژوهش نشانگر آن است که میتوان مصادیق متعددی به منظور حمایت از مد از جمله حق اختراع، طرح صنعتی، نشانههای جغرافیایی، علامت تجاری و اسرار تجاری را بر آن منطبق ساخت.
علمی پژوهشی
ناصر قاسمی؛ احمد علی ثالث مؤید
چکیده
نظارت بر نهادهای مالی به ویژه بانک‌ها از حیث اجرای قوانین و مقررات مقابله با تأمین مالی تروریسم یکی از مهمترین موضوعاتی است که اسناد بین‌المللی بر آن تأکید نموده‌اند و کشورها باید در جهت ارتقای اثربخشی و کارآمدی نظام مربوط به آن تلاش کنند. سازمان‌ها، مؤسسات و گروه‌های بین‌المللی، راهبرد مدیریت ریسک را جهت افزایش اثربخشی و کارآمدی ...
بیشتر
نظارت بر نهادهای مالی به ویژه بانک‌ها از حیث اجرای قوانین و مقررات مقابله با تأمین مالی تروریسم یکی از مهمترین موضوعاتی است که اسناد بین‌المللی بر آن تأکید نموده‌اند و کشورها باید در جهت ارتقای اثربخشی و کارآمدی نظام مربوط به آن تلاش کنند. سازمان‌ها، مؤسسات و گروه‌های بین‌المللی، راهبرد مدیریت ریسک را جهت افزایش اثربخشی و کارآمدی نظام مقابله با تأمین مالی تروریسم پیشنهاد کرده‌اند. اعمال این راهبرد مستلزم ایجاد مبانی حقوقی و به کار بستن تدابیر اجرایی است؛ بنابراین هدف این پژوهش از یک طرف، امکان سنجی اجرای راهبرد نظارت مبتنی بر ریسک در پرتو مبانی قانونی مورد پذیرش در سیاست جنایی تقنینی ایران است و از طرف دیگر سنجش میزان اثربخشی و کارآمدی سیاست جنایی اجرایی جمهوری اسلامی ایران در قبال مقابله با تأمین مالی تروریسم در حوزه نظارت بر نهادهای مالی بوده که با روش توصیفی در جهت تحقق آن تلاش شده است. این پژوهش نشان میدهد که نظارت مبتنی بر ریسک بر نهاد مالی از حیث رعایت مقررات مبارزه با تأمین مالی تروریسم در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران از جایگاه مطلوبی برخوردار نیست؛ زیرا در حوزه تقنین، مبانی قانونی لازم پیش‌بینی نشده و در حوزه اجرا نیز علیرغم تلاش‌های صورت گرفته، تدابیر اجرایی کافی به کار گرفته نشده است.
علمی پژوهشی
مرتضی شهبازی نیا؛ منصور عشق پور؛ ابراهیم تقی زاده
چکیده
اسرار تجاری دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاش‌های معقولانه‌ای در حفظ و حراست از محرمانگی آن انجام می‌گیرد. افشای اسرار تجاری در سطح محدود و برای هدف مشخص به کارگران جهت انجام تکالیف کارگری موجب از بین رفتن مالیت و محرمانگی آن نمی‌شود، به‌طوری‌که کارگران در زمان وجود رابطه استخدامی و بعدازآن ملتزم به رازداری ...
بیشتر
اسرار تجاری دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاش‌های معقولانه‌ای در حفظ و حراست از محرمانگی آن انجام می‌گیرد. افشای اسرار تجاری در سطح محدود و برای هدف مشخص به کارگران جهت انجام تکالیف کارگری موجب از بین رفتن مالیت و محرمانگی آن نمی‌شود، به‌طوری‌که کارگران در زمان وجود رابطه استخدامی و بعدازآن ملتزم به رازداری میباشند. با اینوجود در مواردی بعد از اتمام رابطه استخدامی کارگر سابق سبب افشای اسرار تجاری مربوط به رابطه استخدامی سابق می‌شود. این پژوهش با شناخت مفهوم و ماهیت اسرار تجاری و افشای موجب ضمان، با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و ابزار کتابخانهای، مسئولیت مدنی ناشی از افشای اسرار تجاری توسط کارگر سابق را موردبررسی قرارداده است. نتیجهی حاصل از این پژوهش نشان میدهد که اسرار تجاری مال بوده و ید کارگر سابق نسبت به اسرار تجاری امانت قانونی است مگر اینکه انکار کرده یا اقدام به افشای اسرار تجاری نماید که در این صورت با مبانی تعیین مسئول ازجمله غصب، اتلاف، دارا شدن بلاسبب و غرور، مسئول جبران خسارت، نحوه توزیع مسئولیت و مبنای مسئولیت مدنی در این حوزه قابلتعیین و بررسی است.
