علمی پژوهشی
اسدالله یاوری؛ حامد ادریسیان
چکیده
وصول به‌موقع مالیات در کشور ما از چالش‌های اصلی نظام مالیاتی است. همین موضوع هر سال بر درآمدی که دولت در بودجه سالانه خود پیش‌بینی میکند، اثرگذار است. دلایل متفاوتی برای تأخیر در وصول مالیات می‌توان برشمرد که بدون شک، سرعت پایین فرایند حل‌وفصل اختلافات مالیاتی یکی از اصلی‌ترین عوامل چنین تأخیری است. در فرایند وصول مالیات، بروز ...
بیشتر
وصول به‌موقع مالیات در کشور ما از چالش‌های اصلی نظام مالیاتی است. همین موضوع هر سال بر درآمدی که دولت در بودجه سالانه خود پیش‌بینی میکند، اثرگذار است. دلایل متفاوتی برای تأخیر در وصول مالیات می‌توان برشمرد که بدون شک، سرعت پایین فرایند حل‌وفصل اختلافات مالیاتی یکی از اصلی‌ترین عوامل چنین تأخیری است. در فرایند وصول مالیات، بروز اختلاف بین مؤدیان و ممیزین مالیاتی، امری اجتنابناپذیر است؛ اما از منظر حقوقی متعدد بودن مراحل دادرسی و عدم پیش‌بینی سازوکار مناسب در برخی از این مراحل، موجب اطاله دادرسی می‌شود. لذا وجود یک نظام دادرسی مالیاتی کارآمد می‌تواند سرعت حل‌وفصل اختلافات را افزایش دهد. در این مقاله عواملی را که خصوصاً در قوانین و مقررات ایران موجب اطاله دادرسی مالیاتی می‌شود، بیان میکنیم و متناسب با آن به ارائه راهکار در جهت حذف یا کاهش اثرگذاری این عوامل میپردازیم. پیشنهادهای ما به اصلاح مهلتهای اعتراض و رسیدگی، پذیرش توافقات جزئی بین مؤدی و سرممیز، محدود کردن حق اعتراض، تخصص قضات منتصب، تعدیل یا حذف رسیدگی در هیئت ماده 251 مکرر مربوط است.
علمی پژوهشی
فردین قریشی
چکیده
اختیار وضع مقررات برای نهادهایی همچون شورای پول و اعتبار، الزاماً در حدود صلاحیت‌هایی است که از سوی مقنن به این قبیل نهادها اعطا شده است و این نهادها اولاً نمی‌توانند خارج از صلاحیت قانونی خود اقدام به وضع مقررات کنند و ثانیاً مصوبات آنها نباید ناقض قوانین موضوعه باشد. با توجه به این دو ضابطه و با استناد به منابع دست‌اول، بررسی ...
بیشتر
اختیار وضع مقررات برای نهادهایی همچون شورای پول و اعتبار، الزاماً در حدود صلاحیت‌هایی است که از سوی مقنن به این قبیل نهادها اعطا شده است و این نهادها اولاً نمی‌توانند خارج از صلاحیت قانونی خود اقدام به وضع مقررات کنند و ثانیاً مصوبات آنها نباید ناقض قوانین موضوعه باشد. با توجه به این دو ضابطه و با استناد به منابع دست‌اول، بررسی حقوقی یکی از مصوبات پر اهمیت شورای پول و اعتبار تحت عنوان "اساسنامه نمونه بانک‌های تجاری غیردولتی" که در جهت تنظیم عملکرد بانک‌های خصوصی کشور تصویب و ابلاغ شده است، موضوع مقاله حاضر است و حاصل کار، نشان از عدول شورای پول و اعتبار از صلاحیت قانونی خود و تعارض مفاد مصوبه موضوع بحث با قوانین و مقررات لازم الرعایه ذیربط دارد.
علمی پژوهشی
علی رضا انصاری مهیاری؛ لیلا رئیسی
چکیده
سرمایه‌گذاری خارجی در توسعه اقتصادی کشورها نقش قابل‌توجهی دارد؛ اما همواره موانعی بر سر راه آن وجود داشته است. یکی از این موانع، عدم وجود مقررات کافی جهت حمایت از سرمایه‌گذاران و ایجاد امنیت لازم در دولت میزبان است. در مقطعی به‌منظور رفع این موانع، کشورها به انعقاد معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری روی آوردند. در این معاهدات استاندارهایی ...
بیشتر
سرمایه‌گذاری خارجی در توسعه اقتصادی کشورها نقش قابل‌توجهی دارد؛ اما همواره موانعی بر سر راه آن وجود داشته است. یکی از این موانع، عدم وجود مقررات کافی جهت حمایت از سرمایه‌گذاران و ایجاد امنیت لازم در دولت میزبان است. در مقطعی به‌منظور رفع این موانع، کشورها به انعقاد معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری روی آوردند. در این معاهدات استاندارهایی مقرر شد تا منافع سرمایه‌گذاران را به نحو مطلوب مورد حمایت قرار دهد. برخی از این استانداردها عبارت‌اند از رفتار عادلانه و منصفانه، شرط حمایت و امنیت کامل، رفتار ملی و رفتار کامله‌الوداد. نقش بسیار مؤثر این استانداردها در حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و به دنبال آن افزایش قابل‌توجه سرمایه‌گذاری سبب شد تا در این مقاله به بررسی آنها پرداخته شود. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای است. این پژوهش با بررسی معاهدات دوجانبه و چندجانبه سرمایه‌گذاری و همچنین آرای دیوان‌های داوری بین‌المللی مانند ایکسید به این نتیجه رسیده که در اسناد و رویه قضایی مربوطه در اعمال استانداردهای حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی مصادیق مشخص و منحصری در نظر گرفته نشده که این امر حاکی از گستردگی، انعطاف‌پذیری و پویایی استاندارهای حمایتی مذکور است و افزایش و توسعه معاهدات سرمایه‌گذاری و رویه داوری بین‌المللی در این زمینه باعث توسعه این استانداردها در طول زمان شده است. این تحول به‌شدت در جذب و رشد سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای میزبان نقش مثبت داشته است.
علمی پژوهشی
سید محمد جواد ساداتی
چکیده
نظام واکنش‌های کیفری در ایران برای مدت‌هایی مدید و تا پایان عصر اقتدارگرایی سنتی، پیوندی ناگسستنی با الگوهای تعذیبی برقرار کرده بود. این آیین‌های شکوهمند، بیش از هر چیز به تراژدی هولناکی از تقطیع رنج در امتداد زمان شباهت داشتند که هدف نهایی آنها، کیفرپذیرکردن تمامی اجزای جسم بزهکار بود. زنده خواری، چهارشقه کردن، شمع آجین کردن ...
بیشتر
نظام واکنش‌های کیفری در ایران برای مدت‌هایی مدید و تا پایان عصر اقتدارگرایی سنتی، پیوندی ناگسستنی با الگوهای تعذیبی برقرار کرده بود. این آیین‌های شکوهمند، بیش از هر چیز به تراژدی هولناکی از تقطیع رنج در امتداد زمان شباهت داشتند که هدف نهایی آنها، کیفرپذیرکردن تمامی اجزای جسم بزهکار بود. زنده خواری، چهارشقه کردن، شمع آجین کردن و سرانجام زنده زنده سوزاندن تنها پرده‌هایی از این نمایش مشمئزکنندۀ تحمیل رنج بودند. تولد و تداوم این تراژدی رنج بنیاد، نشات گرفته از همگرایی دو پدیدۀ بسیار پیچیده در تاریخ حیات قدرت در ایران (البته تا پایان عصر قاجار) بوده است: دولت‌های اقتدارگرا و هویت‌های محافظه‌کار در برابر قدرت. شکل‌گیری همین دو پدیده نیز خود ریشه در تحولات پنهان فرهنگی، سیاسی و اجتماعی داشته که به هنگام بحث در خصوص چرایی پیدایش مجازات‌های خشن در ایران باید مورد توجه قرار گیرند. آیین‌های از هم دریدن و مثله کردنی که قدرت اقتدارگرا در سکوی مجازات برپا می‌کرد؛ اغلب از سوی اندیشمندان حقوق کیفری به‌مثابۀ یک تحمیل رنج ساده و تهی از محاسبه‌گری عقلانی پنداشته شده است. در حقیقت، تصور غالب آن است که تنها گذار از تراژدی تعذیب به کیفرهای بهنجار ساز و سالب آزادی را باید به‌منزلۀ نقطۀ آغاز عقلانیت کیفری به شمار آورد. بااین‌وجود، کالبدشکافی فرایند پیچیدۀ شکل‌گیری و تداوم همین مجازات‌های بسیار خشن نیز بیانگر جلوه‌های تحسین برانگیز از جریان تحمیل عقلانی رنج است. بررسی این فرایند پیچیده به اثبات می‌رساند که قدرت اقتدارگرا چگونه به صورتی کاملاً بهینه و محاسبه گرانه از ظرفیت واکنش‌های کیفری در راستای تداوم خود بهره برده است. در حقیقت، این قدرت اقتدارگرا همان شیوه‌ای از تحمیل رنج را بر جسم بزهکار تحمیل میکند که وجدان جمعی شدیداً خواهان آن است. این قدرت است که از طریق به کار انداختن اقتصاد سیاسی مجازات در پی تولید و تداوم اثرات خود با کمترین هزینه می‌باشد. تولد و تداوم این الگوهای تعذیبی را نیز باید به‌منزلۀ بخشی از اقتصاد سیاسی کیفر مورد بررسی قرار داد. در این مقاله، تلاش بر آن است تا ضمن کالبدشکافی فرایند پیچیدۀ شکل‌گیری رویکردهای تعذیبی به بحث در خصوص الگوهایی بپردازیم که تعذیب را از یک واکنش غیر عقلانی جداساخته و به‌مثابۀ شکلی از اقتصاد محاسبه گرانه تحمیل رنج به تصویر می‌کشند.
علمی پژوهشی
توحید شفیع زاده دیزجی؛ محمدعلی اردبیلی
چکیده
امروزه شیوه ارتکاب جرایم دگرگون شده و دیگر محدود به داخل مرزهای فیزیکی دولت‌ها نیست. جرایمی که شکل فراملی به خود گرفته‌اند ارزش‌های اساسی زندگی بشری را، به مانند جرایم حقوق کیفری بین‌المللی نقض نمی‌کنند بلکه منجر به نگرانی‌های بین‌المللی می‌گردند. ناتوانی دولت‌ها در مبارزه انفرادی با این جرایم منجر به گرایش آنها به تدوین نظام ...
بیشتر
امروزه شیوه ارتکاب جرایم دگرگون شده و دیگر محدود به داخل مرزهای فیزیکی دولت‌ها نیست. جرایمی که شکل فراملی به خود گرفته‌اند ارزش‌های اساسی زندگی بشری را، به مانند جرایم حقوق کیفری بین‌المللی نقض نمی‌کنند بلکه منجر به نگرانی‌های بین‌المللی می‌گردند. ناتوانی دولت‌ها در مبارزه انفرادی با این جرایم منجر به گرایش آنها به تدوین نظام یا حداقل راهبردی فرادولتی مبتنی بر همکاری منطقه‌ای شده است که البته این نظام یا راهبرد نیز با موانعی همچون اصل حاکمیت ملی و عدم مداخله در امور دولت‌ها روبه‌روست.
پول‌شویی یک جرم فراملی است که می‌تواند زمینه را برای جرایم دیگر نیز فراهم کند. از این رو مبارزه با آن مستلزم اتخاذ تدابیر ویژه‌ای است؛ از جمله همکاری دولت‌ها. در قانون مبارزه با پول‌شویی 1386 به همکاری‌های بین‌المللی توجه شده اما ایراداتی اساسی بر آن وارد است که منجر به ناکارآمدی چنین همکاری‌هایی می‌شود. بنابراین بستر جدید و تدابیری موثر نیاز است. به نظر می‌رسد سازمان اکو به دلیل ساختار، سابقه و هدف اصلی آن که ارتقای اقتصادِ دولت‌های عضو است و این هدف مستقیما توسط پول‌شویی تهدید می‌شود، مناسب‌ترین بسترِ بین‌الدولی برای مبارزه با پول‌شویی است. این همکاری می-تواند بر مبنای به رسمیت شناختنِ متقابل تصمیمات قضایی شکل گیرد.
علمی پژوهشی
مهلا آقایی؛ سعید ملک الساداتی؛ مصطفی سلیمی فر
چکیده
ارتباط حقوق مالکیت فکری و نوآوری از مباحث چالش برانگیز اقتصادی به حساب می‌‌آید. در این خصوص اقتصاددانانی چون شومپیتر و هلپمن نظریات متفاوتی ارائه کرده‌‌اند. شومپیتر در نظریه تخریب خلاق خود بیان میکند که با حمایت از حقوق مالکیت فکری، فرد نوآور با ارائه محصول جدید به بازار انحصار به دست می‌‌آورد. این امر موجب نوآوری‌‌های ...
بیشتر
ارتباط حقوق مالکیت فکری و نوآوری از مباحث چالش برانگیز اقتصادی به حساب می‌‌آید. در این خصوص اقتصاددانانی چون شومپیتر و هلپمن نظریات متفاوتی ارائه کرده‌‌اند. شومپیتر در نظریه تخریب خلاق خود بیان میکند که با حمایت از حقوق مالکیت فکری، فرد نوآور با ارائه محصول جدید به بازار انحصار به دست می‌‌آورد. این امر موجب نوآوری‌‌های بیشتر و پیشرفته‌‌تر توسط دیگران خواهد شد. اما هلپمن معتقد است حقوق مالکیت فکری مستحکم‌‌تر در کوتاه‌‌مدت، نوآوری را افزایش خواهد داد، اما در بلندمدت، نرخ نوآوری کاهش خواهد یافت؛ زیرا کشورهای توسعه یافته کالاهای بیشتری را با فناوری قدیمی تولید می‌‌کنند و این روند، منابع را به جای سرازیر شدن به سوی نوآوری، به سمت تولید سوق می‌‌دهد و بنابراین نوآوری کاهش می‌‌یابد. این پژوهش به بررسی ارتباط بین حقوق مالکیت فکری و نوآوری در دو گروه کشورهای با درآمد سرانه بالاتر و پایین‌‌تر از متوسط طی دوره زمانی 2010-1976 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) می‌‌پردازد. برای اندازه‌‌گیری نوآوری از شاخص پیچیدگی اقتصادی و برای حقوق مالکیت فکری از شاخص حقوق ثبت اختراع گینارت و پارک استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌‌دهد که این ارتباط در گروه کشورهای با درآمد سرانه بالاتر از متوسط مثبت بوده و در گروه کشورهای با درآمد سرانه پایین‌‌تر از متوسط، بی‌‌معنی است.
