علمی پژوهشی
نرگس باقری مطلق؛ حمیدرضا صالحی
چکیده
سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه یا به عبارتی دادوستد اوراق بهادار توسط اشخاص، مستلزم مقدمات و تشریفات و دربرگیرندة مراحل مختلف حضور سرمایه‌گذار در بازار سرمایه یعنی مرحلة ورود، فعالیت و خروج است. چه‌بسا شناسایی مقدمات و تشریفات ناظر بر مرحلة ورود، فعالیت و خروج، درخصوص اشخاص خارجی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایة کشور ...
بیشتر
سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه یا به عبارتی دادوستد اوراق بهادار توسط اشخاص، مستلزم مقدمات و تشریفات و دربرگیرندة مراحل مختلف حضور سرمایه‌گذار در بازار سرمایه یعنی مرحلة ورود، فعالیت و خروج است. چه‌بسا شناسایی مقدمات و تشریفات ناظر بر مرحلة ورود، فعالیت و خروج، درخصوص اشخاص خارجی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایة کشور به دلیل بیگانه بودن و عدم اطلاع کافی از مقررات حاکم و به عبارتی از فرآیند سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، مهمتر و پررنگتر جلوه نماید. در این مقاله سعی بر آن بوده است که با توجه به مقررات موجود، مفهوم «سرمایه‌گذار»، «سرمایه‌گذار خارجی در بازار سرمایه کشور» و هم‌چنین «نحوة ورود و خروج سرمایه‌گذار خارجی از بازار سرمایه» مورد بررسی قرار گیرد. علاوه بر این، قواعد ناظر بر مرحلة ورود و خروج سرمایه‌گذار خارجی از بازار سرمایه با ملاحظة «قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی» و «آییننامة سرمایه‌گذاری خارجی در بورسها و بازارهای خارج از بورس» (آییننامة جدید) و برجسته نمودن نقاط ضعف و قوت آن در مقایسه با آییننامة سابق مصوب 1384 مورد مطالعه قرار گرفته و در خاتمه نیز پیشنهادهای مقتضی ارائه شده است.
علمی پژوهشی
سید نصراله ابراهیمی؛ زهرا کریمی فرد
چکیده
به گزارش سازمان تجارت جهانی، ایران دارای 221 قلم کالای صادراتی می‌باشد که دراین میان نفت مهمترین کالا به شمار می‌رود و بیش از 80 درصد درآمدهای صادرات ایران از محل نفت تامین می‌شود. علیرغم تلاش برای داشتن اقتصاد غیرنفتی، به عقیده کارشناسان جایگاه کالاهای نفتی هنوز غیرقابل انکار است و در این میان اساسی ترین حوزه مربوط به صادرات و واردات ...
بیشتر
به گزارش سازمان تجارت جهانی، ایران دارای 221 قلم کالای صادراتی می‌باشد که دراین میان نفت مهمترین کالا به شمار می‌رود و بیش از 80 درصد درآمدهای صادرات ایران از محل نفت تامین می‌شود. علیرغم تلاش برای داشتن اقتصاد غیرنفتی، به عقیده کارشناسان جایگاه کالاهای نفتی هنوز غیرقابل انکار است و در این میان اساسی ترین حوزه مربوط به صادرات و واردات نفت بوده لذا چگونگی حضور درعرصه تجارت بین الملل بیش از هر چیزی متأثر از رژیم حقوقی حاکم بر این موضوع می‌باشد. از سوی دیگر از آنجاکه نفت پیش از آنکه کالای اقتصادی باشد کالای سیاسی است اهمیت بررسی این موضوع دو چندان می‌شود.
در این مقاله تلاش شده تا با استفاده از منابع علمی و با روشی کیفی ضمن بررسی رژیم حقوقی ایران در زمینه صادرات و واردات کالای مورد بحث، مقررات جاری گمرکی در کشورهای دیگر به منظور استفاده از بهترین سیستمها مورد بررسی قرارگیرد. ضمناً پیشنهادهایی جهت رفع مشکلات موجود بمنظور دستیابی به الگوی مناسب در صادرات و واردات این کالاها با نگاهی به نظریه مزیت نسبی در تجارت بین الملل از طریق تحلیل شرایط موجود ارائه گردیده است.
علمی پژوهشی
ابراهیم عبدی پور؛ محمد صادقی؛ فرشته قنبری
چکیده
در کنار مسائل کیفری ناظر به دستکاری بازار اوراق بهادار، ابعاد حقوقی این پدیده از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. با توجه به اینکه در نظام حقوقی کشورمان در این خصوص حکم صریحی وجود ندارد، پژوهش حاضر با امعان نظر به مبانی کیفری و رقابتی ناظر به دستکاری بازار، ضمانت اجراها، وضعیت معامله و دعوای حقوقی مبتنی بر دستکاری را بررسی می‌نماید. ...
بیشتر
در کنار مسائل کیفری ناظر به دستکاری بازار اوراق بهادار، ابعاد حقوقی این پدیده از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. با توجه به اینکه در نظام حقوقی کشورمان در این خصوص حکم صریحی وجود ندارد، پژوهش حاضر با امعان نظر به مبانی کیفری و رقابتی ناظر به دستکاری بازار، ضمانت اجراها، وضعیت معامله و دعوای حقوقی مبتنی بر دستکاری را بررسی می‌نماید. آنچه دراینباره محل تأمل خواهد بود این است که چون دستکاری بازار اوراق بهادار از مصادیق مهم رویههای ضد رقابتی در بازار سرمایه محسوب می‌شود، ضروری است در کنار پرداختن به حکم قانونی معامله مبتنی بر دستکاری بازار اوراق بهادار، اثرگذاری و تبعات حقوقی طرح چنین دعوایی نیز مورد نظر قرار گیرد. ازاینرو، به نظر میرسد حکم به بطلان معاملات مترتب بر دستکاری قابل دفاع نبوده و لازم است ضمن صحیح دانستن چنین معاملهای، رویه کنونی هیئت داوری بورس در دعاوی راجع به خسارت ناشی از دستکاری بازار اوراق بهادار مورد بازبینی قرار گیرد؛ چراکه توجه صرف به صبغۀ کیفری مسئله در مواردی مانع تحقق برخی اصول مسلّم حقوقی ناظر به بازار سرمایه همانند تحقق دادرسی عادلانه و حفظ حقوق سرمایهگذاران می‌شود.
علمی پژوهشی
حجت سلیمی ترکمانی؛ پیمان شهبازی
چکیده
امروزه یکی از اولویت‌های حقوق بینالملل، مسئله ارتباط توسعه و حقوق بشر است. یکی از عرصههای پیوند میان این دو مقوله، نظام بانک جهانی (بانک بین‌المللی‌ترمیم و توسعه) است. سؤال اساسی این است که آیا به لحاظ نظری و عملی، بانک جهانی رویکرد مثبتی نسبت به مقوله حقوق بشر در طول حیات خود داشته است؟ بررسی نشان میدهد اگرچه وظیفه اصلی بانک جهانی، ...
بیشتر
امروزه یکی از اولویت‌های حقوق بینالملل، مسئله ارتباط توسعه و حقوق بشر است. یکی از عرصههای پیوند میان این دو مقوله، نظام بانک جهانی (بانک بین‌المللی‌ترمیم و توسعه) است. سؤال اساسی این است که آیا به لحاظ نظری و عملی، بانک جهانی رویکرد مثبتی نسبت به مقوله حقوق بشر در طول حیات خود داشته است؟ بررسی نشان میدهد اگرچه وظیفه اصلی بانک جهانی، پرداختن به مسئله توسعه است و حقوق بشر بهطور مستقیم خارج از دامنه صلاحیتهای آن است، ولی بانک جهانی با تأسی از مفاد اساسنامه خود، از همان ابتدا در قالب برداشتهای مختلف از مفهوم توسعه، به مقوله حقوق بشر توجه نموده و در کل رویکرد نظری مطلوبی نسبت به حقوق بشر در نظام خود داشته است. در حالی که به لحاظ عملی و برخلاف ادعاهای مسئولین بانک، عملکرد بانک جهانی در رعایت حقوق بشر چندان قابل دفاع نیست و میان رویکرد نظری بانک با رویکرد عملیاش به حقوق بشر تعارضاتی وجود دارد. به نظر میرسد برای حل این مشکل بایستی رویکرد حق محور به توسعه، که مستلزم پیشبرد توسعه از کانال حقوق بشر است اتخاذ شود؛ رویکردی که بتواند از طریق ادغام مقوله حقوق بشر با سیاستهای عملی بانک، شکاف موجود میان جایگاه نظری و عملی حقوق بشر در بانک جهانی را پر کند.
علمی پژوهشی
محمد منصوری بروجنی؛ سید ناصر سلطانی
چکیده
بیمه هزینه‌های قضایی از جمله ابزارهای تجربه‌شده در بسیاری از کشورهای جهان برای افزایش دسترسی شهروندان به عدالت به شمار می‌آیند؛ بااین‌حال ایران از جمله کشورهایی است که چنین تجربه‌ای در آن پا نگرفته است. این مقاله مطالعه‌ای کتابخانه‌ای با رویکرد تطبیقی است که از روش‌های توصیفی و تحلیل انتقادی حقوقی بهره برده است. این مقاله ...
بیشتر
بیمه هزینه‌های قضایی از جمله ابزارهای تجربه‌شده در بسیاری از کشورهای جهان برای افزایش دسترسی شهروندان به عدالت به شمار می‌آیند؛ بااین‌حال ایران از جمله کشورهایی است که چنین تجربه‌ای در آن پا نگرفته است. این مقاله مطالعه‌ای کتابخانه‌ای با رویکرد تطبیقی است که از روش‌های توصیفی و تحلیل انتقادی حقوقی بهره برده است. این مقاله می‌کوشد ضمن معرفی بیمه هزینه‌های قضایی و روش‌های جایگزینی که در حقیقت بیمه نیستند، اما مبتنی بر توزیع هزینه‌های سنگین خدمات قضایی هستند، الزامات شکل‌گیری بیمه‌های هزینه‌های قضایی را در نظام حقوقی ایران نشان دهد. بررسی‌های این مقاله نشان میدهد بازار غیر شفاف و غیر منضبط ارائه خدمات وکالتی تا چه اندازه مانعی بزرگ برای دسترسی به این مهم به شمار می‌رود. رواج بیمه‌ها نیازمند انضباط‌بخشی به بازار وکالت است. هم‌چنین در این مقاله منافع و مضار بیمه‌های قضایی از منظر توانمندسازی حقوقی نیز بررسی می‌شود. بیمه‌های قضایی در عین اینکه می‌توانند ابزاری برای افزایش تسلط شهروندان بر زندگی خود باشند، قادرند به ابزاری جهت سلب اختیار شهروندان در پرونده‌های خود تبدیل شوند؛ بنابراین در ترویج بیمه‌های قضایی نباید مقررات‌گذاری برای بیمه‌گران را دست کم گرفت.
علمی پژوهشی
علی رضایی؛ میلاد امیری
چکیده
رسیدگی به اختلافات اعضای سازمان تجارت جهانی در صلاحیت انحصاری شورای عمومی سازمان به‌عنوان رکن حل‌وفصل اختلاف است. رکن حل‌وفصل برای حل اختلاف ناگزیر از بررسی و تحقیق پیرامون مسئله مورد اختلاف است. سؤال این است که این مرجع با چه معیاری به ارزیابی اقدامات اعضا مبادرت می‌ورزد؟ آیا بدانچه قبلاً در سطح ملی صورت پذیرفته، پایبند است یا ...
بیشتر
رسیدگی به اختلافات اعضای سازمان تجارت جهانی در صلاحیت انحصاری شورای عمومی سازمان به‌عنوان رکن حل‌وفصل اختلاف است. رکن حل‌وفصل برای حل اختلاف ناگزیر از بررسی و تحقیق پیرامون مسئله مورد اختلاف است. سؤال این است که این مرجع با چه معیاری به ارزیابی اقدامات اعضا مبادرت می‌ورزد؟ آیا بدانچه قبلاً در سطح ملی صورت پذیرفته، پایبند است یا بدون توجه به آن، مسئله را مجدداً و از نو مورد بررسی قرار میدهد؟ بسته به امور حکمی و موضوعی و موافقتنامه تحت پوشش، معیار ارزیابی نیز متفاوت است. در امور حکمی و قانونی، رکن حل‌وفصل چون درصدد اعمال یکنواخت مقررات سازمان است، در جهت تحقق این مهم گام بر میدارد؛ هرچند به کنار گذاردن تصمیم نهاد ملی بینجامد؛ اما در امور موضوعی از بررسی مجدد، خودداری و ارزیابی خود را به احراز معقول و منطقی بودن فرایند رسیدگی در سطح ملی محدود می‌نماید.
