علمی پژوهشی
علی خالقی؛ داود سیفی قره یتاق
چکیده
افزایش استفادهی متقلبانه از مزایای بیمه‌ای یکی از اصلی‌ترین معضل‌های بیمه‌های اجتماعی و تجاری است که خسارات هنگفتی را به صورت مستقیم بر بیمه‌گرها و غیر مستقیم بر بیمهشدگان و جامعه وارد می‌سازد. برای مقابله با این پدیده، قانونگذار در مادهی 97 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354و مادهی 61 قانون بیمهی شخص ثالث مصوب 1395 اقدام ...
بیشتر
افزایش استفادهی متقلبانه از مزایای بیمه‌ای یکی از اصلی‌ترین معضل‌های بیمه‌های اجتماعی و تجاری است که خسارات هنگفتی را به صورت مستقیم بر بیمه‌گرها و غیر مستقیم بر بیمهشدگان و جامعه وارد می‌سازد. برای مقابله با این پدیده، قانونگذار در مادهی 97 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354و مادهی 61 قانون بیمهی شخص ثالث مصوب 1395 اقدام به جرمانگاری این رفتار، به‌عنوان جرمی مستقل، کرده و دو ضمانت اجرای حبس و جزای نقدی را برای آن در نظر گرفته است. مقالهی حاضر با بررسی قوانین جدید، از جمله قانون مجازات اسلامی با اصلاحات 1399 به مطالعهی استفادهی متقلبانه از مزایای بیمه‌ای در پرتو نظام کیفری ایران پرداخته است. نقد و بررسی شرایط تحقّق جرم و مجازاتها در تحقیق حاضر نشان داد که علی‌رغم تشابهات، میان جرم تحصیل متقلبانهی مزایا در بیمهی اجتماعی با بیمهی شخص ثالث، تفاوتهایی نیز در حوزهی قواعد ماهوی و شکلی دیده میشود. جرم استفادهی متقلبانه از جمله جرائم عمدی و رفتار فیزیکی آن از نوع فعل مثبت مادی است. از حیث اوضاع و احوال، متقلبانه بودن عملیّات شرط است که باید مقدم بر تحصیل وجوه و علّت آن باشد؛ اما برخلاف کلاهبرداری لزومی به اغفال سازمان یا بیمه‌گر نیست. از جهت عنصر نتیجه نیز، جرم موضوع ماده 61 مقیّد بوده و در آن انتفاع شخص مرتکب شرط است. نسبت به مطلق یا مقیّد بودن جرائم موضوع ماده 97 نیز با توجه به دیدگاه‌ها، اصول حقوقی و لزوم خودداری از توسعهی دامنهی جرمانگاری، پذیرش نظریهی مقیّد بودن برتری دارد.سیاست کیفری قانونگذار در زمینهی مورد بحث، دوگانه و متزلزل است. مقنن در قانون بیمهی شخص ثالث رویکردی سخت‌گیرانه را برگزیده است. این دوگانگی محصول دو عامل زمان و ماهیّت مختلف بیمه‌ها است. در نظام حقوقی ما، با تصویب مادهی 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، شروع به جرائم مزبور تابع حکم عام مادهی 122 ق.م.ا قرار گرفته و وصف جزایی خود را از دست داده است که همین امر ارتکاب آن را آسان می‌نماید. از منظر قواعد شکلی، جرم استفادهی متقلبانه از مزایای بیمه‌ای به دلیل ماهیت تعزیری آن، مرور زمان پذیر است. جرم موضوع مادهی 97 جرمی قابل‌گذشت و منوط به شکایت سازمان میباشد؛ ولی تحصیل متقلبانه در بیمهی شخص ثالث، غیرقابلگذشت محسوب می‌گردد که منطبق با اصل غیرقابلگذشت بودن جرائم است.بررسی ابعاد مختلف موضوع نشان میدهد که سیاست کیفری موجود، با وضعیّت مطلوب فاصلهی بسیاری دارد و نمی‌تواند تضمینکنندهی وصول به اهداف مقنن باشد. از یکسو، این سیاست یک‌جانبه‌گرا و به ضرر بیمه‌شده است و از سویی دیگر، تمامی رفتارهای مجرمانه‌ی متضمّن حیله و تقلب که بیمه‌گذار را از مزایای قانونی محروم می‌سازند، در برنمی‌گیرد. برای رفع این معایب لازم است مواد مزبور مورد اصلاح قرارگرفته و مجازاتها متنوّع و متناسب با شدّت و اهمیّت جرم تعیین گردد.
علمی پژوهشی
سید علی حسینی آزاد؛ پوریا عسکری
چکیده
در دیدگاه سنتی حقوق بین الملل سرمایه گذاری، شفافیت همواره به عنوان تعهدی برای دولت میزبان و در جهت حمایت هر چه بیشتر از سرمایه گذاری خارجی تعریف میشود. این وجه از شفافیت در حقوق بین الملل سرمایه گذاری به عنوان یک قاعده به رسمیّت شناخته شده است. در عصر حاضر و با بالا گرفتن گفتمانهایی مانند مبارزه با فساد، حقوق بشر، ...
بیشتر
در دیدگاه سنتی حقوق بین الملل سرمایه گذاری، شفافیت همواره به عنوان تعهدی برای دولت میزبان و در جهت حمایت هر چه بیشتر از سرمایه گذاری خارجی تعریف میشود. این وجه از شفافیت در حقوق بین الملل سرمایه گذاری به عنوان یک قاعده به رسمیّت شناخته شده است. در عصر حاضر و با بالا گرفتن گفتمانهایی مانند مبارزه با فساد، حقوق بشر، حکمرانی مطلوب، مسئولیّت اجتماعی شرکتها و حکمرانی شرکتی، گرایشی جدید در حقوق بینالملل سرمایه گذاری ایجاد شده است که شفاف بودن را از سرمایه گذار خارجی نیز طلب میکند. امکان شکل گیری و پیدایش چنین تعهدی و تحمیل آن بر سرمایه گذار خارجی، محل بحث این نوشتار است.مقاله حاضر با تکیه بر روشی توصیفی ـ تحلیلی به بررسی اسناد و رویه های موجود در حقوق بین الملل سرمایه گذاری پرداخته است تا ارزیابی کند که آیا در نظم کنونی حقوق بین الملل سرمایه گذاری میتوان تعهد به شفاف بودن را برای سرمایه گذار خارجی شناسایی کرد؟بررسیها در نهایت نشان میدهد که جامعه ی جهانی به سمت شناسایی و تقویّت تعهدات عمدهای برای سرمایه گذران خارجی و از جمله شفافیت پیش میرود و این نگرش جدید سرمایهگذار خارجی را از اینکه صرفاً موضوع حمایت واقع شود خارج کرده و موضوع تکلیف نیز قرار میدهد.
علمی پژوهشی
علی بهادری جهرمی؛ کمال کدخدامرادی؛ محمد صادق فراهانی
چکیده
اصل 75 ارائه‌ی آن دسته از پیشنهادها و اصلاحات نمایندگان مجلس نسبت به لوایح دولت که به افزایش هزینه‌ها یا کاهش درآمدهای عمومی منتهی خواهد شد را منوط به تعیین طریق جبران درآمد یا تأمین هزینه‌ی جدید نموده است. نوشتار پیش رو با اتخاذ رویکردی تحلیلی- توصیفی، در مقام تبیین این مسأله است که آیا لایحه‌ی بودجه مشمول الزام مندرج در اصل 75 ...
بیشتر
اصل 75 ارائه‌ی آن دسته از پیشنهادها و اصلاحات نمایندگان مجلس نسبت به لوایح دولت که به افزایش هزینه‌ها یا کاهش درآمدهای عمومی منتهی خواهد شد را منوط به تعیین طریق جبران درآمد یا تأمین هزینه‌ی جدید نموده است. نوشتار پیش رو با اتخاذ رویکردی تحلیلی- توصیفی، در مقام تبیین این مسأله است که آیا لایحه‌ی بودجه مشمول الزام مندرج در اصل 75 قانون اساسی خواهد شد یا خیر؟موافقان شمول اصل 75 نسبت به لایحه‌ی بودجه با استناد به فلسفه‌ی تصویب اصل 75، تمسک به اطلاق عبارت «لوایح قانونی» مندرج در اصل 75، قیاس لایحه‌ی بودجه با لوایح غیرمالی و استدلال به شمول ضوابط عام قانونگذاری نسبت به لایحه‌ی بودجه معتقد به رعایت الزام مقرر در اصل 75 نسبت به لایحه‌ی بودجه هستند. در مقابل، مخالفان با استدلال بر عدم تحقق مسأله‌ی بار مالی نسبت به لایحه‌ی بودجه، استناد به رویه‌ی عملی و نظریهی مشورتی شورای نگهبان و ماهیّت اجرایی قلمداد کردن لایحه بودجه و پذیرش اقتضائات آن معتقد به عدم رعایت الزام مقرر در اصل 75 نسبت به لایحه‌ی بودجه هستند.مناسب‌ترین پاسخ به پرسش این پژوهش، عدم شمول اصل 75 نسبت به لایحه‌ی بودجه است. البته، مشروط به آنکه فقدان الزام نمایندگان به ارائه‌ی راه جبران کاهش درآمدها یا تأمین هزینه‌ها اولاً، به مثابه مجوزی برای اعمال تغییرات گسترده در لایحه‌ی بودجه تعبیر نشود و منتهی به استحاله‌ی «لایحه‌ی بودجه» به «طرح بودجه» نگردد، ثانیاً تغییرات مذکور منجر به جابجایی قابل توجه سقف درآمدها و هزینه‌ها نگردد و منجر به بر هم زدن توازن درآمدها و هزینه‌ها نشود.
علمی پژوهشی
علی ساعت چی؛ امید محمدی نیا
چکیده
یکی از موضوعات چالش برانگیز نظامهای حقوقی این است که چه قواعد حقوقی بر قراردادهای حوزه مالکیت فکری و از جمله لیسانس حاکم است؟ در واقع، این پرسش اساسی مطرح میشود که موضوعات قراردادی مانند مرحله ی تشکیل قرارداد، تعهّدات طرفین، موارد مربوط به شیوه های انحلال قرارداد تابع چه قواعدی هستند؟ برای پاسخ این پرسشهای مهم، نظام ...
بیشتر
یکی از موضوعات چالش برانگیز نظامهای حقوقی این است که چه قواعد حقوقی بر قراردادهای حوزه مالکیت فکری و از جمله لیسانس حاکم است؟ در واقع، این پرسش اساسی مطرح میشود که موضوعات قراردادی مانند مرحله ی تشکیل قرارداد، تعهّدات طرفین، موارد مربوط به شیوه های انحلال قرارداد تابع چه قواعدی هستند؟ برای پاسخ این پرسشهای مهم، نظام حقوقی آمریکا در حوزه تقنینی، قضایی و دکترین از دیر باز، با آن مواجه بوده است.در حوزه تقنینی، تلاشهایی در راستای تخصصیسازی قواعد حاکم بر قرارداد لیسانس، به ویژه حوزه نرم افزار، صورت گرفته است. به علّت کلی بودن این قواعد و شباهت آن با حوزهی قراردادهای کالا، عموماً مورد اقبال ایالات مختلف قرار نگرفته است. در حوزهی قضایی نیز رویکرد بیشتر دادگاهها به سمت اعمال قواعد حوزهی کالا بر قراردادهای اطلاعاتمحور است. امّا، در دکترین حقوقی آمریکا، با وجود نظر اکثریت، دکترین نافذ بر این دیدگاه است که در تشخیص قواعد حاکم بر قراردادهای لیسانس باید با توجّه به موضوع خاص این دسته از معاملات و به ویژه عرف تجاری خاص قرارداد لیسانس قواعد مناسب تعیین شوند.به همین سبب، نوشته حاضر با رویکرد اقتصادی و حقوقی، به این نتیجه دست یافته است که اصولاً در تبیین قواعد حاکم بر قرارداد لیسانس لازم است بستر تجاری قراردادهای مالکیت فکری، قالب قراردادی لیسانس و ماهیت موضوع قرارداد (اطلاعات) مورد مطالعه قرار گیرند.
علمی پژوهشی
علی ظریف هنرور؛ مهدی فیضی؛ محمدطاهر احمدی شادمهری
چکیده
براساس دیدگاه اقتصاددانانی مانند بامول و عاصم‌اغلو کارآفرینی در جامعه میتواند به صورت مولد و غیرمولد بروز کند. یکی از مهمترین متغیرهای اثرگذار بر تصمیم سرمایه‌گذاری افراد و در نتیجه مؤثر بر رشد اقتصادی ساختار پاداش جامعه به افراد مولد و نحوه توزیع ثروت است. در همه اقتصادهای دنیا رانت‌جویان بخشی از درآمد کارآفرینان را از ...
بیشتر
براساس دیدگاه اقتصاددانانی مانند بامول و عاصم‌اغلو کارآفرینی در جامعه میتواند به صورت مولد و غیرمولد بروز کند. یکی از مهمترین متغیرهای اثرگذار بر تصمیم سرمایه‌گذاری افراد و در نتیجه مؤثر بر رشد اقتصادی ساختار پاداش جامعه به افراد مولد و نحوه توزیع ثروت است. در همه اقتصادهای دنیا رانت‌جویان بخشی از درآمد کارآفرینان را از آن خود می‌کنند و این نشان از نقض حقوق مالکیت افراد میباشد.در این پژوهش یک مدل نظری در خصوص رابطه بین تصمیم سرمایه‌گذاری و درصد رانت‌جویان و نرخ رشوه ارایه شده و نشان داده میشود که اقتصاد میتواند در دو سطح تعادل با نرخ رانت‌جویی پایین و نرخ رانت‌جویی بالا قرار بگیرد. همچنین نشان داده میشود که سرمایه‌گذاری کارآفرین، درآمد کارآفرین و حتی درآمد رانت‌جو در نرخ رانت‌جویی و احتمال مواجهه کارآفرین با رانت‌جو نزولی است. در واقع رانت‌جویی به عنوان نمادی از نقض حقوق مالکیت افراد، نه تنها سرمایه‌گذاری را کاهش میدهد بلکه درآمد خود رانت‌جویان را نیز کم میکند.در بسط مدل با در نظر گرفتن اقتصاد باز و امکان مهاجرت مشخص میشود که بالا بودن نرخ رشوه انگیزه مهاجرت را زیاد کرده و هر چه اختلاف بین نرخ رانت‌جویی بین دو کشور بیشتر باشد نیز احتمال مهاجرت بیشتر میشود.
علمی پژوهشی
امین اله پاک‌نژاد؛ سید محمد مهدی غمامی؛ داریوش ضرونی
چکیده
در شرایط اقتصادی امروز کشور، ضرورت توجه به رونق تولید ملی به عنوان شاه کلید عبور از مشکلات مورد اتفاق اقتصاددانان است. در راه رونق تولید ملی چالشهایی وجود دارد که یکی از مشکلات اصلی متوجه نظام مالیاتی است. دادرسی مالیاتی به عنوان بخشی از نظام مالیاتی میتواند بر سر راه رونق تولید اخلال ایجاد کند. به همین سبب، نیاز است متناسب ...
بیشتر
در شرایط اقتصادی امروز کشور، ضرورت توجه به رونق تولید ملی به عنوان شاه کلید عبور از مشکلات مورد اتفاق اقتصاددانان است. در راه رونق تولید ملی چالشهایی وجود دارد که یکی از مشکلات اصلی متوجه نظام مالیاتی است. دادرسی مالیاتی به عنوان بخشی از نظام مالیاتی میتواند بر سر راه رونق تولید اخلال ایجاد کند. به همین سبب، نیاز است متناسب با رویکرد حمایت از تولید به بررسی و آسیبشناسی آن پرداخت. در همین راستا، ضروری است به این سؤال پاسخ داده شود که نظام حقوقی دادرسی مالیاتی میتواند چه آسیبهایی در راه تحقق رونق تولید ملی وارد کند؟ برای پاسخ به این سؤال با روش توصیفی-تحلیلی در سه حوزهی قوانین، مقررات و اجرا به بررسی مشکلات این مسئله پرداخته شده است.
علمی پژوهشی
فضه سلیمی
چکیده
دانش حقوق با علم اقتصاد پیوند ناگسستنی دارد. در ایجاد تعادل در روابط اجتماعی این دو علم همواره به یکدیگر نیازمند و مرتبط هستند. کارآفرینی از مهمترین مباحث مطروحه در علم اقتصاد است و تحقیقات نشان داده است که رشد اقتصادی با سطح فعالیتهای خلاقانه همبستگی مثبت دارد. به عقیده شومپیتر، کارآفرینی موتور محرک توسعه است. هدف کارآفرینی، ...
بیشتر
دانش حقوق با علم اقتصاد پیوند ناگسستنی دارد. در ایجاد تعادل در روابط اجتماعی این دو علم همواره به یکدیگر نیازمند و مرتبط هستند. کارآفرینی از مهمترین مباحث مطروحه در علم اقتصاد است و تحقیقات نشان داده است که رشد اقتصادی با سطح فعالیتهای خلاقانه همبستگی مثبت دارد. به عقیده شومپیتر، کارآفرینی موتور محرک توسعه است. هدف کارآفرینی، بهبود کیفیت زندگی افراد و نیل به رفاه است. مصرفکنندگان مهمترین گروه هدف برای تحقق این هدف هستند. اعمال معافیت های مالیاتی، تسهیل عملیات تجاری مقدماتی، حمایت از مالکیت معنوی و رفع موانع تولید با قاعدهگذاری در جهت توسعه کارآفرینی، حمایت از حقوق مصرفکنندگان از جمله حق انتخاب، حق برخورداری از کالای سالم و ایمن و حمایت دولت را فراهم می آرود. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای به تبیین این موضوع پرداخته است که قاعده گذاری مناسب در جهت توسعه کارآفرینی به افزایش رفاه مصرفکنندگان و حمایت از حقوق طرف ضعیف رابطه، کمک شایانی می نماید.
علمی پژوهشی
هدایت حاتمی؛ کاوه درخشانی درآبی؛ داریوش حسنوند
چکیده
نظریات جدید تجارت بر اهمیّت کیفیت نهادی بر خلق مزیّت صادراتی تأکید دارند. بر اساس این رویکرد حکمرانی قانون و التزام به اجرای قراردادها باعث کاهش هزینههای مبادله و تولید شده و از این طریق بر خلق مزیّت رقابتی تأثیرگذار است. از این رو، هدف اصلی این پژوهش بررسی نظری و تجربی تأثیر کیفیت نهادی در چهارچوب حاکمیت قانون و اجرای قراردادها ...
بیشتر
نظریات جدید تجارت بر اهمیّت کیفیت نهادی بر خلق مزیّت صادراتی تأکید دارند. بر اساس این رویکرد حکمرانی قانون و التزام به اجرای قراردادها باعث کاهش هزینههای مبادله و تولید شده و از این طریق بر خلق مزیّت رقابتی تأثیرگذار است. از این رو، هدف اصلی این پژوهش بررسی نظری و تجربی تأثیر کیفیت نهادی در چهارچوب حاکمیت قانون و اجرای قراردادها بر ایجاد مزیّت رقابتی در صادرات صنایع پتروشیمی است. بدین منظور، ابتدا ضمن مرور ادبیات موضوع تأثیر حاکمیت قانون و اجرای قراردادها بر خلق مزیّت به صورت نظری مدلسازی شده است. در ادامه، با از دادههای مربوط به هشت کشور منتخب عضو اوپک در دوره زمانی 2017-1997 و رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته الگوی معرفی شده آزمون شده استنتایج پژوهش تایید کننده فرضیه پژوهش مبنی بر تأثیر مثبت و معنادار حاکمیت قانون بر خلق مزیّت صادراتی است. نتایج همچنین نشان میدهد که درجه بازبودن اقتصاد و سرمایه انسانی نیز رابطه معناداری با خلق مزیّت رقابتی دارند.
علمی پژوهشی
مهدی چگنی؛ یونس نادمی؛ احمد موسوی؛ محمد مهدی قاسمی کیا
چکیده
حفظ و تأمین امنیت اطلاعات شرکتهای سهامی امر بسیار مهمی است که لازم است با جرمانگاری رفتارهای ناقض نظم حاکم بر بازار مالی، مانع اقداماتی شد که سبب از بین رفتن کارایی بازار و اعتماد کنشگران بازار سرمایه می شوند. یکی از این رفتارها، پیشدستی در معاملات این بازار است. بنابراین، باید توجه کرد که مجازات این جرم به شکلی مشخص گردد که ...
بیشتر
حفظ و تأمین امنیت اطلاعات شرکتهای سهامی امر بسیار مهمی است که لازم است با جرمانگاری رفتارهای ناقض نظم حاکم بر بازار مالی، مانع اقداماتی شد که سبب از بین رفتن کارایی بازار و اعتماد کنشگران بازار سرمایه می شوند. یکی از این رفتارها، پیشدستی در معاملات این بازار است. بنابراین، باید توجه کرد که مجازات این جرم به شکلی مشخص گردد که تا حد بالایی باعث بازدارندگی شود.دسترسی به اطلاعات افشاءنشده در بازار سرمایه توسط برخی از کارگزاران این بازار امری اجتناب ناپذیر است. چنانچه اشخاصی که بواسطهی شرایط کاری به این اطلاعات دسترسی دارند و موظّف به حفظ و عدم استفاده از این اطلاعات می‌باشند تا پیش از نشر عمومی این اطلاعات، به نفع خود یا دیگری از آن بهرهمند شوند و با این کار منفعتی کسب نمایند یا از ورود ضرری اجتناب گردد، جرم پیشدستی در معاملات بازار سرمایه محقق خواهد شد.این مقاله به روش توصیفی تحلیلی به بررسی «پیشدستی در معاملات» همراه با تجزیه و تحلیل عناصر تشکیل دهنده و شرایط ارتکاب این جرم به‌صورت تطبیقی پرداخته است. با توجه به اهمیّت امنیت در بازار بورس، توجه به شرایط کنونی اقتصادی کشور و حساسیت‌های مرتبط با آن، تأثیر این شرایط در تغییر ماهیت جرم پیشدستی در معاملات بازار سرمایه و به تبع مجازات آن در برخی شرایط، ارتباط جرم پیشدستی با جرائم مشابه، ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری این جرم با توجه به قوانین کیفری دیگر و میزان بازدارندگی مجازات های پیش‌بینی شده برای آن مورد بررسی قرار گرفت.
علمی پژوهشی
ابوالفضل دنکوب؛ محمد غلامعلی‌زاده؛ حمیدرضا اسمعیلی؛ غلام عباس نظرخانی
چکیده
به موجب ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقا نظام مالی کشور و آئین نامه های مربوطه، تکلیف قانونی مربوط به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین موازی در حوزه اراضی، بر عهده کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون رفع تداخلات» میباشد. این کمیسیون به تازگی در راستای رشد و توسعه اقتصادی و رفع همپوشانی قوانین و اصلاح اسناد ...
بیشتر
به موجب ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقا نظام مالی کشور و آئین نامه های مربوطه، تکلیف قانونی مربوط به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین موازی در حوزه اراضی، بر عهده کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون رفع تداخلات» میباشد. این کمیسیون به تازگی در راستای رشد و توسعه اقتصادی و رفع همپوشانی قوانین و اصلاح اسناد به ویژه اسناد مالکیت، از سوی قانونگذار پیش بینی شده است. به موجب مقرره مذکور، سازمانهای ذیربط موظّف خواهند بود ضمن رفع تداخلات و اختلافاتی که میان دولت و اشخاص در این زمینه به وجود آمده است؛ نسبت به تثبیت مالکیت اراضی اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق عمومی و خصوصی اتخاذ تصمیم نمایند. همچنین انتظار میرود با تثبیت نوعیّت و به تبع آن مالکیت، ضمن قضازدایی و کاهش دعاوی مرتبط، موانع حقوقی بر سرراه تولید مرتفع و بستر مناسب برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم گردد.علاوه بر این، با توجه به کارکرد قانون یادشده به خوبی دریافت میشود که اصولاً قانونگذار در صدد بوده است تا با ایجاد انگیزه از جهت مالکیت خصوصی، بنگاههای تولیدی را در مسیر رشد و تولید داخلی ترغیب نماید؛ تا از این طریق، با ایجاد اشتغال مولّد به بهبود رفاه اجتماعی یاری رساند و هزینههای ناشی از اختلاف بر سر مالکیت اراضی را کاهش داده و به حداقل ممکن برساند. البته، در راستای تحقق این اهداف نباید به هیچ عنوان از نقش بنیادین مدیریت کارآمد زمین و استقرار مالکیت به عنوان یکی از پایه های اساسی تولید، غافل شد. در هر حال، به نظر نگارندگان اجرای صحیح چنین قانونی علاوه بر تثبیت مالکیت اشخاص و کاهش هزینه های ناشی از اختلاف بر سر مالکیت میتواند به عنوان ابزار مؤثری در زمینهی رشد تولید و رونق اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد. با وجود این، در حال حاضر به دلیل فقدان اطلاعات راجع به تصمیمات کمیسیون های موازی و نبود سوابق تجمیع شده نرمافزاری و وجود نقاط ضعف در رابطه با تصمیمات کمیسیون از جمله عدم قطعیت تصمیم و اداری بودن آن و نحوه عمل بر اساس سازوکارهای اجرایی سنتی، در تحقق اهداف مذکور تا میزان قابل توجهی تردید وجود دارد.
علمی پژوهشی
سید فخرالدین حسینی فیروز؛ محمد شریف شاهی؛ قدرت الله نوروزی باغکمه
چکیده
برای تدوین قوانین باکیفیت، اصول و موازینی تعیین شده که هدف از وضع آنها، تأمین سازگاری قانون با اهداف قانونگذاری است. اصول عام قانونگذاری مانند اصول ماهوی، شکلی و فنی معیارهایی برای تشخیص قوانین باکیفیت هستند. علاوه براین، قانونگذاری در حوزه‌های مختلف زیست اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مستلزم کاربست اصولی خاص و متناسب با آن حوزه ...
بیشتر
برای تدوین قوانین باکیفیت، اصول و موازینی تعیین شده که هدف از وضع آنها، تأمین سازگاری قانون با اهداف قانونگذاری است. اصول عام قانونگذاری مانند اصول ماهوی، شکلی و فنی معیارهایی برای تشخیص قوانین باکیفیت هستند. علاوه براین، قانونگذاری در حوزه‌های مختلف زیست اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مستلزم کاربست اصولی خاص و متناسب با آن حوزه میباشد. استانداردهای حقوقی بنیادین نظام تأمین اجتماعی و اصول مالی، اقتصادی و بیمه‌ای از جمله اصول خاص قانونگذاری تأمین اجتماعی است. نادیده گرفتن اصول عام ناظر بر تقنین و اصول خاص تأمین اجتماعی چالش‌ها وآسیب‌های متعددی را بر نظام تأمین اجتماعی درایران تحمیل میکند. ضرورت نگارش این مقاله، تبیین اصول و چالش‌های قانونگذاری تأمین اجتماعی و ارائه راهکارها برای ارتقاءآن می باشد.بررسی نظام قانونگذاری تأمین اجتماعی، تحلیل قوانین و بررسی چالش‌های پیش‌روی قانونگذاری در این حوزه و ارائه راهکارهای ارتقاء قوانین حوزه تأمین اجتماعی از اهداف این پژوهش است.روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است و برای نگارش آن از منابع کتابخانه‌ای استفاده شده‌است. یافته‌های این پژوهش بیانگر این موضوع است که رعایت اصول عام قانونگذاری، اصول فنی، ادبی، نگارشی و اصول خاص قانونگذاری تأمین اجنماعی موجب تصویب قوانین با کیفیت بالا در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی میشود.
علمی پژوهشی
رحیم باغبان؛ حدیثه یکتا
چکیده
منابع و مبانی حقوق سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر در معاهدات دوجانبه و چندجانبه و رویه‌های داوری بین‌المللی مشاهده میشود. لذا این پرسش‌ها مطرح است که مفهوم سرمایه‌گذاری خارجی و معیارهای آن چیست؟ چه قراردادهایی می‌توانند سرمایه‌گذاری محسوب شوند؟ و در این میان، وضعیت قراردادهای فروش چگونه است؟ برای کشف معیارهای سرمایه‌گذاری ابتدا ...
بیشتر
منابع و مبانی حقوق سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر در معاهدات دوجانبه و چندجانبه و رویه‌های داوری بین‌المللی مشاهده میشود. لذا این پرسش‌ها مطرح است که مفهوم سرمایه‌گذاری خارجی و معیارهای آن چیست؟ چه قراردادهایی می‌توانند سرمایه‌گذاری محسوب شوند؟ و در این میان، وضعیت قراردادهای فروش چگونه است؟ برای کشف معیارهای سرمایه‌گذاری ابتدا به ملاکهای کنوانسیون واشنگتن و سپس به ملاکهای ارائه شده در داوریهای مهم در مورد سرمایه‌گذاری خارجی مراجعه شده است.این مقاله از روش کتابخانه‌ای بهره گرفته است و تلاش شده با رجوع به مباحث تئوریک، به رویه‌های داوری نیز در جهت کشف روشها و معیارهای قراردادهای سرمایه‌گذاری، توجه شود. نتایج این تحقیق نشان میدهد که سه معیار مهم مشارکت، دوره زمانی معین و ریسک، هستهی اصلی تشکیل دهندهی سرمایه‌گذاری خارجی هستند، که در کنار آنها بهتر است که به اهداف مندرج در ماده 25 کنوانسیون اکسید و به معیارهای مندرج در معاهدات دوجانبهی سرمایه‌گذاری نیز توجه شود. در مورد قراردادهای فروش، رویه‌ی داوری غالباً قراردادهای ساده را مطابق با اهداف کنوانسیون واشنگتن نمیداند. اما این رویکرد را نمیتوان به کلیه قراردادهای فروش تعمیم داد.
