علمی پژوهشی
سید حسین تهامی؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان؛ سعید محسنی؛ اعظم انصاری
چکیده
در این مقاله تأثیر شیوع بیماری‌های پاندمیک مانند کووید- ۱۹ بر اجرای تعهدات قراردادی از حیث تحلیل اقتصادی حقوق به روش توصیفی- تحلیلی موردبررسی قرارگرفته است. با توجه به وجود طیف گسترده‌ای از قراردادهای مختلف که ممکن است، تحت تأثیر شیوع بیماری‌های پاندمیک قرار گیرند، نمی‌توان تأثیر شیوع بیماری پاندمیک را ذیل یک عنوان و با یک ضمانت ...
بیشتر
در این مقاله تأثیر شیوع بیماری‌های پاندمیک مانند کووید- ۱۹ بر اجرای تعهدات قراردادی از حیث تحلیل اقتصادی حقوق به روش توصیفی- تحلیلی موردبررسی قرارگرفته است. با توجه به وجود طیف گسترده‌ای از قراردادهای مختلف که ممکن است، تحت تأثیر شیوع بیماری‌های پاندمیک قرار گیرند، نمی‌توان تأثیر شیوع بیماری پاندمیک را ذیل یک عنوان و با یک ضمانت اجرای خاص بررسی نمود. لذا وضعیت قراردادهای متأثر از این بیماری، ذیل عناوین «غیرممکن شدن اجرای تعهد»، «دشواری اجرای تعهد» و «منتفی شدن هدف قرارداد» موردبررسی قرارگرفته است. با توجه به امکان تعریف یک هدف جدید برای حقوق قراردادها در دنیای معاصر، تحت عنوان «کارایی اقتصادی»، برخی اصول مرتبط با تحلیل اقتصادی حقوق، مانند «تخصیص بهینه ریسک» و «معیار کارایی» بخصوص معیارهای پارتو و کالدور-هیکس، جهت انتخاب ضمانت اجرای متناسب و کارآمد مدنظر قرارگرفته است. همچنین برای هر یک از وضعیت‌های موجود، اقدام به بررسی مجزای ضمانت اجراهای قابل‌اعمال، شامل «استمهال قانونی»، «مهلت عادله قضایی»، «تعلیق اجرا»، «تعدیل قرارداد»، «فسخ» و «انفساخ» گردیده؛ به‌نحوی‌که ضمن رعایت اصول حقوقی، از حیث اقتصادی نیز کارآمدترین ضمانت اجرا، برای هر وضعیت خاص در نظر گرفته‌شده است. امکان تقسیم خسارات وارده، تحت عنوان «تخصیص بهینه ریسک» بین طرفین، در برخی ضمانت اجراهای خاص نیز یکی از موضوعات موردبررسی است.
علمی پژوهشی
مصطفی السان؛ زریر نگین تاجی
چکیده
یکی از مباحث حقوقی مهم در مورد بانک مرکزی که به ویژه از نظر اقتصادی دارای آثار متعددی می‌باشد، استقلال بانک مرکزی است؛ به نحوی که استقلال در تصمیم‌گیری و عملکرد بانک مرکزی را به عنوان یکی از لوازم اصلی اقتصاد سالم محسوب داشته‌اند. برخلاف تصوری که ممکن است در ابتدای امر به ذهن برسد، «استقلال بانک مرکزی» موضوعی حقوقی می‌باشد ...
بیشتر
یکی از مباحث حقوقی مهم در مورد بانک مرکزی که به ویژه از نظر اقتصادی دارای آثار متعددی می‌باشد، استقلال بانک مرکزی است؛ به نحوی که استقلال در تصمیم‌گیری و عملکرد بانک مرکزی را به عنوان یکی از لوازم اصلی اقتصاد سالم محسوب داشته‌اند. برخلاف تصوری که ممکن است در ابتدای امر به ذهن برسد، «استقلال بانک مرکزی» موضوعی حقوقی می‌باشد که دارای آثار اقتصادی است. زیرا تعیین حدود اختیارات، وظایف و مسئولیت‌های بانک مرکزی به موجب قانون به عمل می‌آید و دولت نمی‌تواند چیزی غیر از آنچه که در قانون پیش‌بینی شده را به این بانک تحمیل کند. از همین رو، بیشتر مطالعاتی که در زمینه استقلال بانک مرکزی انجام گرفته، با نگاهی اقتصادی، به موضوعاتی مانند اندازه گیری درجه استقلال، تاثیرات این استقلال بر متغیرهای کلان اقتصادی و غیره می‌پردازند و به بررسی موضوع از زاویه حقوقی و آسیب‌شناسی قوانین موجود و یا خلاء حقوقی، نپرداخته‌اند.این مطالعه به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش و ماهیت، توصیفی ـ تحلیلی است. داده‌ها و آمارهای لازم نیز به روش کتابخانه‌ای جمع‌آوری شده است.استقلال بانک مرکزی به عنوان یک مطلوب مدنظر باشد، بهترین ابزار ممکن برای تحقق این امر، پیش‌بینی آن در قانون است که این مهم در این مطالعه مورد تدقیق قرار می‌گیرد. نتیجتاً، استقلال بانک مرکزی با مسایلی مختلفی در ارتباط است و معیارهای متعددی دارد؛ در این میان، نقش مداخله گرانه دولت (خواه به طور مستقیم یا با تقدیم لایحه به مجلس یا وضع مصوبات اجرایی)، بیشترین تأثیر را در تضعیف استقلال بانک مرکزی دارد.
علمی پژوهشی
میثم رامشی؛ همایون مافی؛ رسول بهرامپوری
چکیده
اعتبار اسنادی به عنوان یک ابزار پرداخت بین‌المللی که امروزه رواج گسترده‌ای میان بازرگانان در عرصه تجارت بینالملل یافته است، همواره به عنوان وسیلهای قابل اطمینان برای حفظ منافع و حقوق طرفین قرارداد پایه، مورد استفاده قرار گرفته است. بازرگانان و فعالان عرصه تجارت بینالملل، علیرغم استفاده گسترده از این ابزار پرداخت، ...
بیشتر
اعتبار اسنادی به عنوان یک ابزار پرداخت بین‌المللی که امروزه رواج گسترده‌ای میان بازرگانان در عرصه تجارت بینالملل یافته است، همواره به عنوان وسیلهای قابل اطمینان برای حفظ منافع و حقوق طرفین قرارداد پایه، مورد استفاده قرار گرفته است. بازرگانان و فعالان عرصه تجارت بینالملل، علیرغم استفاده گسترده از این ابزار پرداخت، به ماهیت آن و منبع تعهدات موجود در این ابزار پرداخت بین‌المللی، توجه کمتری دارند. این پژوهش به شیوه تحلیلی – توصیفی، ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی و دیدگاههای پیرامون این موضوع را با توجه به مقررات موجود در این زمینه مورد بررسی قرار می‌دهد. حقوقدانان برای تحلیل حقوقی ماهیت اعتبار اسنادی و منبع تعهدات موجود در آن، دیدگاههای متفاوتی ارائه کرده‌اند که برخی با توجه به تفاوتهای موجود میان ماهیت اعتبار اسنادی با قراردادها، ایقاعات و اسناد تجاری، بر این اعتقادند که باید اعتبار اسنادی را به عنوان یک ابزار پرداخت بین‌المللی با ماهیتی مستقل و منحصر به فرد تحلیل نمود، لکن اغلب این دیدگاهها، مبتنی بر حقوق قراردادها بوده و ماهیت اعتبار اسنادی را در قالب قرارداد تحلیل کرده‌اند که این دیدگاه با مبانی پذیرفته شده در نظام حقوقی ایران مطابقت بیشتری دارد.
علمی پژوهشی
احد قلی زاده منقوطای
چکیده
در باره وضعیت حقوقی انواع معاملات صوری و باتبانی ورشکسته با توجه به مطرح‌بودن موضوع در قانون مدنی، قانون تجارت و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی دیدگاههای متفاوت و ابهاماتی وجود دارد. دقت در مفاد مواد مربوطه آن قوانین نشان می‌دهد که از نظر قانونگذار اصل بر صوری‌نبودن معاملات ورشکسته است، مگر اینکه صوری‌بودن آنها ثابت شود. معاملات ...
بیشتر
در باره وضعیت حقوقی انواع معاملات صوری و باتبانی ورشکسته با توجه به مطرح‌بودن موضوع در قانون مدنی، قانون تجارت و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی دیدگاههای متفاوت و ابهاماتی وجود دارد. دقت در مفاد مواد مربوطه آن قوانین نشان می‌دهد که از نظر قانونگذار اصل بر صوری‌نبودن معاملات ورشکسته است، مگر اینکه صوری‌بودن آنها ثابت شود. معاملات صوری، اعم از اینکه ظاهراً توسط خود ورشکسته یا دیگری منعقد شده باشند، باطلند. معاملات غیرصوری (واقعی) به دو دسته باتبانی و بدون تبانی تقسیم می‌شوند. دراین‌باره نیز اصل بر بدون تبانی بودن معاملات ورشکسته است، مگر اینکه باتبانی بودن آنها ثابت شود. معاملات باتبانی هم باطل یا مستفاد از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی قابل‌فسخ توسط دادگاه هستند، اعم از اینکه توسط خود ورشکسته منعقد شده باشند یا خیر؛ همچنین اعم از اینکه در قبل یا بعد از توقف ورشکسته تا صدور حکم ورشکستگی منعقد شده باشند. ولی معاملات بدون تبانی اصولاً صحیحند، گرچه طبق قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اگر برای فرار از دین و اضرار به طلبکاران منعقد شده باشند می‌توانند به مجازات معامله‌کننده منجر شوند. استثنائاً ممکن است این‌گونه معاملات به دلایل دیگری قابل‌فسخ یا باطل باشند. قانونگذار در نهایت روش انتخاب‌شده در قانون تجارت را با کمی تفاوت برای اعمال در همه موارد در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی برگزیده است. به‌طورکلی قانونگذار برخلاف انتظار، هماهنگی کامل میان موجبات بطلان معاملات ورشکسته و موجبات بهتقصیرشدن ورشکستگی او را رعایت نکرده است./.
علمی پژوهشی
سید محمد مهدی غمامی؛ محمدرضا علی پور
چکیده
رمزارز (رمزارزش)ها به‌عنوان نسل جدیدی از فناوری‌های مالی، چند سالی است که منشأ تحولاتی در جهان شده‌اند و دولت‌ها با چالش‌های متفاوتی در ساماندهی آنها روبرویند. بنظر می‌رسد ایران با وجود تراکنش‌های مالی بالا در این خصوص، ازجمله کشورهایی است که هنوز به تصمیم دقیق و منسجمی برای مواجهه با این پدیده نوظهور نرسیده‌است. از طرفی، ...
بیشتر
رمزارز (رمزارزش)ها به‌عنوان نسل جدیدی از فناوری‌های مالی، چند سالی است که منشأ تحولاتی در جهان شده‌اند و دولت‌ها با چالش‌های متفاوتی در ساماندهی آنها روبرویند. بنظر می‌رسد ایران با وجود تراکنش‌های مالی بالا در این خصوص، ازجمله کشورهایی است که هنوز به تصمیم دقیق و منسجمی برای مواجهه با این پدیده نوظهور نرسیده‌است. از طرفی، آمریکا به عنوان کشوری که از ابعاد متفاوت به این موضوع پرداخته‌است، مورد توجه پژوهشگران مختلفی بوده‌است.فلذا سوال نگارندگان در این مقاله عبارت است از اینکه «ماهیت حقوقی رمزارزها در نظام حقوقی ایران و آمریکا و نحوه مدیریت آن در نظام پولی – بانکی ملی چیست؟» در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، سعی گردیده است با بررسی اسناد، اصول حقوقی و قوانین و مقررات مرتبط با رمزارزها در نظام حقوقی ایران و آمریکا، به بررسی نحوه تنظیم‌گری این پدیده در دو نظام مذکور پرداخت.مطابق دستاوردهای این مقاله، برخی از رمزارزها ماهیت دارایی مالی دارند و برخی پول، که نیازمند اتخاذ سیاست‌های متفاوت هستند. از طرفی نظام پولی – بانکی نیز می‌بایست برای حمایت از استخراج‌کنندگان رمزارزها و رعایت حقوق ایشان در معاملات و تبادلات پولی بین‌المللی، با رعایت برخی الزامات ازجمله جلوگیری از پولشویی تدابیر لازم را اتخاذ نماید.
علمی پژوهشی
اسفندیار کردی؛ رضا طجرلو
چکیده
در قراردادهای نفتی بعضی مواقع حوادث غیر منتظره موجب دگرگون شدن شرایط اولیه قرارداد شده و تعادل و توازن قرارداد دچار اختلال می‌گردد. در این شرایط از جمله پیش‌بینی‌های لازم، پیش‌بینی سازوکارهای قراردادی شروط مذاکره مجدد، بازبینی و تطبیق برای اعاده توازن و تعادل اقتصادی قرارداد می‌باشد که بر این اساس موجب تطبیق وضع مورد توافق اولیه ...
بیشتر
در قراردادهای نفتی بعضی مواقع حوادث غیر منتظره موجب دگرگون شدن شرایط اولیه قرارداد شده و تعادل و توازن قرارداد دچار اختلال می‌گردد. در این شرایط از جمله پیش‌بینی‌های لازم، پیش‌بینی سازوکارهای قراردادی شروط مذاکره مجدد، بازبینی و تطبیق برای اعاده توازن و تعادل اقتصادی قرارداد می‌باشد که بر این اساس موجب تطبیق وضع مورد توافق اولیه با اوضاع و احوال جدید در قرارداد نفتی شده تا منافع طرفین به نحوی عادلانه و متعارف تداوم یابد. بی تردید یکی از مهمترین تحولات در عرصه قراردادهای نفتی رویکرد مدرن به شروط قراردادی برای تداوم و استمرار قرارداد از طریق مصالحه بین منافع و انتظارات مشروع طرفین بر اساس شرایط تعدیل تعهدات قراردادی بازیگران این قراردادها در اوضاع و احوال تغییر یافته است. بدین ترتیب، سازوکار تعادل و توازن قراردادی در قراردادهای نفتی چیست؟ سوالی است که این مقاله بدنبال پاسخ آن به بررسی و تجزیه وتحلیل شروط قراردادی پرداخته و دستاورد آن «سازوکار شروط قراردادی برای توازن، رویکرد نوینی از همزیستی و ترکیب شروط مذاکره مجدد و شروط ثبات برای افزایش تطبیق پذیری قرارداد و کاهش سختی لزوم قرارداد برای ایجاد توازن منافع و افزایش کارایی و عملکرد قرارداد نفتی می‌باشد» است.
علمی پژوهشی
عباس نقی پور نصیرآبادی؛ حسن عالی پور
چکیده
خصوصی‌سازی یکی از مهمترین راهکارها در راستای حکمرانی مطلوب و کاهش فساد می‌باشد اما به دلیل حجم عظیم گردش پول و جا به جایی امتیاز، همواره به عنوان یک فرصت ارتکاب جرم نیز شناخته می‌شود. در ایران تعداد قابل توجهی از بنگاه‌های اقتصادی تحت عنوان خصوصی سازی از مالکیت دولت خارج شده است ولی این اقدامات نه تنها منجر به کاهش فساد نگردید ...
بیشتر
خصوصی‌سازی یکی از مهمترین راهکارها در راستای حکمرانی مطلوب و کاهش فساد می‌باشد اما به دلیل حجم عظیم گردش پول و جا به جایی امتیاز، همواره به عنوان یک فرصت ارتکاب جرم نیز شناخته می‌شود. در ایران تعداد قابل توجهی از بنگاه‌های اقتصادی تحت عنوان خصوصی سازی از مالکیت دولت خارج شده است ولی این اقدامات نه تنها منجر به کاهش فساد نگردید بلکه خود به فرآیندی فساد زا مبدل شد و ناکارآمدی نظارت پیشگیرانه در این زمینه نمایان گردید. مسئله بنیادین این نوشتار نیز مرتبط با چرایی شکست تدابیر نظارتی در حوزهی پیشگیری از رسوخ فساد در فرآیند خصوصی‌سازی است. این پژوهش با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای و با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی به این نتیجه رسیده است که اساساً سیاست‌های مبتنی بر خصوصی‌سازی با ماهیت نظام اقتصادی ایران تطابق ندارد. این ناسازگاری موجب شده تا از یک طرف اهداف اقتصادی خصوصی‌سازی محقق نشود و از طرف دیگر اعمال تدابیر مؤثر پیشگیری از فساد مانند نظارت نیز کارآمد نباشد. به همین دلیل اثر گذاری سیاست‌های مبتنی بر انتقال اقتصاد در مواجهه با فساد در گرو تغییر رویکرد حاکمیت نسبت به ماهیت نظام اقتصادی است.
علمی پژوهشی
محمد رستمی؛ بهرام تقی پور
چکیده
در عصر کنونی، ظهور انواع متعدد شرکت‌های تجاری و گسترش فعالیت آنها، زمینه‌ساز طرح مسایل حقوقی جدید در مورد این اشخاص شده است. از جمله‌ی این مسایل، استفاده از نهاد داوری در اختلافات داخلی شرکت‌ها می‌باشد. با وجود آنکه داوری در اختلافات درون‌شرکتی، در نظام حقوقی بیشتر کشورها پذیرفته شده و در عمل نیز از سوی بسیاری از شرکت‌های تجاری ...
بیشتر
در عصر کنونی، ظهور انواع متعدد شرکت‌های تجاری و گسترش فعالیت آنها، زمینه‌ساز طرح مسایل حقوقی جدید در مورد این اشخاص شده است. از جمله‌ی این مسایل، استفاده از نهاد داوری در اختلافات داخلی شرکت‌ها می‌باشد. با وجود آنکه داوری در اختلافات درون‌شرکتی، در نظام حقوقی بیشتر کشورها پذیرفته شده و در عمل نیز از سوی بسیاری از شرکت‌های تجاری نیز به کار گرفته می‌شود اما در برخی موارد، این موضوع به دلیل تعدد ارکان یا اطراف اختلاف با پیچیدگیهای فراوانی همراه است. یکی از مواردی که داوری در این نوع از اختلافات را پیچیده مینماید، زمانی است که داوری، چندجانبه باشد. به همین جهت مقاله کنونی به بررسی داوری چندجانبه در اختلافات درون‌شرکتی پرداخته است. در این راستا پس از تبیین چالش‌های موجود در داوری چندجانبه، شرایط ادغام اختلافات موجود، مورد بررسی قرار گرفته است. یافتههای این پژوهش بر مبنای مطالعه تطبیقی، دلالت بر آن دارد که در بیشتر نظام‌های حقوقی، نه تنها استفاده از قواعد عام داوری به علت ویژگیهای خاص شرکت‌ها، راهگشای حل چالش‌های موجود نمیباشد، بلکه قوانین جامع و رویه قضایی کافی در خصوص این اختلافات وجود ندارد.
علمی پژوهشی
سید محمد حسن ملائکه پور شوشتری؛ محسن علیجانی
چکیده
چکیده:پیش بینی وجه التزام در تعهدات پولی اگرچه رایج است اما ترویج آن موجب نگردیده تا ماهیت و احکام آن بدون اختلاف مورد قبول حقوقدانان باشد. بنا به طبع این تعهدات، ریشه اختلافات به ماهیت پول و حرمت ربای قرضی بر می گردد. اگرچه ضرورت بانکداری نوین موجب گردید تا قانونگذار در قانون عملیات بانکداری بدون ربا با شرایطی مطالبه مازاد بر مبالغ ...
بیشتر
چکیده:پیش بینی وجه التزام در تعهدات پولی اگرچه رایج است اما ترویج آن موجب نگردیده تا ماهیت و احکام آن بدون اختلاف مورد قبول حقوقدانان باشد. بنا به طبع این تعهدات، ریشه اختلافات به ماهیت پول و حرمت ربای قرضی بر می گردد. اگرچه ضرورت بانکداری نوین موجب گردید تا قانونگذار در قانون عملیات بانکداری بدون ربا با شرایطی مطالبه مازاد بر مبالغ پرداختی را جایز بداند، اما اختلاف در جواز پیش بینی چنین شرطی همچنان در سایر موارد باقی ماند. این اختلاف نظرها موجب تشتت آراء محاکم گردید تا جائی که دیوان عالی کشور در راستای وظایف خود اقدام به صدور رای وحدت رویه شماره 805 نمود. در این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی شرط وجه التزام در تعهدات پولی با تحلیل رای وحدت رویه شماره 805 دیوانعالی کشور با تکیه بر رویه قضایی مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه بدست آمده نشان می دهد: شرط وجه التزام ولو به بیشتر از میزان تورم، معتبر است.
علمی پژوهشی
سید صادق ابراهیمی؛ پیمان بلوری؛ محمد علی صلح چی؛ محمد باقر قربانوند
چکیده
داوری سرمایه‌گذاری بین‌المللی هزینه‌های کلانی هم برای سرمایه‌گذار و هم برای دولت حاضر در دادرسی همراه دارد. یکی از پدیده‌های جدید در داوری سرمایه‌گذاری بین‌المللی تأمین مالی دادرسی توسط سرمایه‌گذار ثالث است. این سرمایه‌گذار در مسئله داوری ذی نفع نیست اما با این امید که از رفع منازعه سودآوری داشته باشد وارد آن می‌شود. داوران ...
بیشتر
داوری سرمایه‌گذاری بین‌المللی هزینه‌های کلانی هم برای سرمایه‌گذار و هم برای دولت حاضر در دادرسی همراه دارد. یکی از پدیده‌های جدید در داوری سرمایه‌گذاری بین‌المللی تأمین مالی دادرسی توسط سرمایه‌گذار ثالث است. این سرمایه‌گذار در مسئله داوری ذی نفع نیست اما با این امید که از رفع منازعه سودآوری داشته باشد وارد آن می‌شود. داوران بین‌المللی اصولاً هیچ صلاحیتی درمورد بررسی توافق سرمایه‌گذاری شخص ثالث ندارند زیرا صلاحیت آنها محدود به دعوا میان سرمایه‌گذار خارجی و دولت میزبان است. پس توافق سرمایه‌گذاری ارتباطی به مناسبات حقوقی میان سرمایه‌گذار خارجی و دولت میزبان ندارد مفهوم و اصول سرمایه‌گذاری شخص ثالث به تحلیل مداخله محاکم در رابطه میان سرمایه‌گذار و سرمایه‌گذار شخص ثالث و نیز تخصیص هزینه‌های دادرسی می‌پردازد. همچنین به این نکته خواهد پرداخت که وجود توافق سرمایه‌گذاری تابع قوانین شفاف‌سازی به‌منظور تضمین رعایت اصل برابری می باشد و سرمایه گذار سرمایه گذاری شخص ثالث یک سرمایه گذار در حوزه دعوی ھا و مطالبات مالی است که قبل از دادگاه یا دادگاه داوری عمل می کند. با مشارکت سرمایه گذار سرمایه گذاری شخص ثالث، مدعی (مطالبه کننده) ممکن است منابع لازم را مورد استفاده قرار داده و در مرافعه یا داوری دعوی دخالت کند. در عوض، به سرمایه گذار شخص ثالث وعده داده شده که اگر دعوی موفق باشد، بخشی از سود به او پرداخت شود. واگر دعوی موفق نباشد، سرمایه گذار سرمایه گذاری شخص ثالث، به جای مدعی، متحمل ھزینه ھای مشارکت در دعوی و یا داوری شود
علمی پژوهشی
علی روحی زاده
چکیده
امروزه آلودگی روانابهای سطحی به عنوان یک بحران جوامع بشری، اغلب کشورها را واداشته است تا در پی یافتن راهکارهای قانونی در جهت حل این پدیده برآیند که مهم ترین آنها برقراری مسئولیت مدنی در این حوزه می باشد. اگر چه به موجب تحلیل های اقتصادی ، پرداخت خسارت نمی تواند اثر زیادی بر بازدارندگی بهینه داشته باشد، با این وجود، نمی توان اثر آن را ...
بیشتر
امروزه آلودگی روانابهای سطحی به عنوان یک بحران جوامع بشری، اغلب کشورها را واداشته است تا در پی یافتن راهکارهای قانونی در جهت حل این پدیده برآیند که مهم ترین آنها برقراری مسئولیت مدنی در این حوزه می باشد. اگر چه به موجب تحلیل های اقتصادی ، پرداخت خسارت نمی تواند اثر زیادی بر بازدارندگی بهینه داشته باشد، با این وجود، نمی توان اثر آن را در کاهش آلودگی آبها انکار نمود. این پژوهش با بررسی جامع منابع موجود و سپس تحلیل یافته ها، اینچنین نتیجه گرفته است که، صرف وجود آلودگی موجب ایجاد ضرر می گردد، بنابراین کافی است رابطه سببیت بین آلودگی و عامل آن مشخص گردد، تا مسئولیت مدنی مستقر گردد؛ بعلاوه دولت چه از باب نظارت و چه از جهت تصدی گری، می تواند مسئول جبران خسارت تلقی گردد، همچنین با ارائه یک تفسیر موسع از مفهوم « ذی نفعی » می توان گفت که سازمانهای مردم نهاد در طرح چنین دعاوی « ذی نفع » تلقی می گردند و در فرض پیروزی در دعوا ، جبران زیان می تواند در جهت توسعه پایدار بکار رود.سرانجام اینکه بر اساس الگوی توسعه پایدار در اقتصاد، تولید کالا صرفاً تابعی از نیروی کار و سرمایه نیست، بلکه باید در روند تولید، مواد و کالاهای محیط زیستی همانند آب نیز، مدنظر قرار گیرد. بنابراین، از منظر اقتصاد محیط زیست آلودگی آبها، در ردیف هزینه تولید یا مصرف تلقی می گردد و هرچقدر این هزینه بالاتر برود، تولید بهینه نیست و رشد اقتصادی تابعی از توسعه پایدار نخواهد بود.
علمی پژوهشی
حمید افکار
چکیده
هدف: شناسایی مسئولیت بیمه‌گر و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در نظام جبران راننده مسبب حادثه در خصوص خسارات قبل و بعد از تصویب قانون بیمه جدید نیازمند بررسی مبانی حقوقی، قانونی و اقتصادی است تا بتوان در جهت تحقق هدف حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی و با در نظر گرفتن مصالح اجتماعی و مالی بیمه‌گر و صندوق، تفسیر مؤثری از اندیشه جبران ...
بیشتر
هدف: شناسایی مسئولیت بیمه‌گر و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در نظام جبران راننده مسبب حادثه در خصوص خسارات قبل و بعد از تصویب قانون بیمه جدید نیازمند بررسی مبانی حقوقی، قانونی و اقتصادی است تا بتوان در جهت تحقق هدف حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی و با در نظر گرفتن مصالح اجتماعی و مالی بیمه‌گر و صندوق، تفسیر مؤثری از اندیشه جبران خسارت راننده مسبب حادثه ارائه داد.روش‌شناسی: روش مورد استفاده در این پژوهش شیوه توصیفی – تحلیلی است.یافته‌ها: توجیهات حقوقی و قانونی در قانون بیمه جدید، دلالت بر الزام بیمه‌گر و بیمه‌گذار به انعقاد قرارداد بیمه حوادث راننده دارد. بیمه حادثه راننده اگرچه دارای ماهیت مستقل از بیمه شخص ثالث است، لیکن نقض وظیفه قانونی در صدور بیمه حادثه راننده توسط بیمه‌گر، باعث تحمیل اجباری تعهدات قانونی بر بیمه‌گر است. بهره‌گیری از مبانی نظام خیر و رفاه اجتماعی یا در نظر گرفتن تقصیر جامعه به عنوان وسیع‌ترین سازمان، مسئولیت حاکمیت و جامعه را در قبال راننده مسبب حادثه فاقد بیمه‌نامه توجیه می‌کند و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به عنوان جایگزین بیمه، مؤثرترین منبع جبران خسارت است.نتیجه‌گیری: مبانی حقوقی و قانونی توجیه‌کننده مسئولیت بیمه‌گر و صندوق بر اساس قانون جدید، خسارات بدنی گذشته راننده فاقد بیمه‌نامه حوادث را شامل نمی‌شود و علاوه بر این مبانی، عدم کارایی اقتصادی و توجیه منطقی، بیمه‌گر و صندوق را از زمره منابع نظام جبران خسارت راننده مسبب حادثه خارج می‌کند.
