چکیده بخش نخست این مقاله به تبیین مفهوم استنتاج مخالف در داوری بینالمللی سرمایهگذاری اختصاص دارد ابزاری که در واکنش به امتناع یکی از طرفین از ارائه مدارک بهکار گرفته میشود تا از انحصار اطلاعاتی جلوگیری گردد و تعادل دادرسی حفظ شود. در بخش دوم، روش تحقیق توصیفی-تحلیلی با رویکرد موردپژوهی است که از تحلیل رویههای داوری ایکسید و بررسی پروندهه بهره گرفته تا کاربرد و چارچوب قانونی این ابزار را نشان دهد. اعمال استنتاج مخالف منوط به احراز معیارهایی چون دسترسی طرف ممتنع به اسناد، اهمیت موضوع و وجود شواهد اولیه است، دیوان داوری با تکیه بر اختیارات ذاتی و قواعد ضمنی، حتی در فقدان تصریح قانونی، مجاز به بهرهگیری از این ابزار است، این شیوه در تقویت شفافیت و پیشگیری از تاکتیکهای کارشکنانه نقش مهمی دارد. در مجموع، استنتاج مخالف با حفظ تعادل فرایند داوری، صدور آرای منطقیتر و عادلانهتر را تسهیل میکند.
چکیده اعتبارات اسنادی قابلانتقال و اعتبارات اسنادی اتکایی، هریک نقشی اساسی در تأمین مالی قراردادهایی دارند که شخصی به عنوان واسطه میان خریدار اصلی (متقاضی) و تأمینکننده قرار میگیرد. با توجه به شرایط و ملاحظات موجود، در برخی موارد اعتبارات اسنادی اتکایی و در برخی موارد اعتبارات اسنادی قابلانتقال، حمایت بیشتری از حقوق اشخاص دخیل در فرایند اعتبار اسنادی (متقاضی، ذینفع و بانک صادرکننده) دارند. اعتبارات اسنادی قابلانتقال دارای مزایایی از جمله کمهزینه و سریعتر بودن آن است و در مقابل دارای ایراداتی است؛ از جمله اینکه انتقال طولی آن بیشتر از یک مرتبه ممکن نبوده و خطر افشای اطلاعات مربوط به تأمینکنندگان اصلی، همواره ذینفع نخست (فروشنده) را تهدید میکند. در مقابل، گشایش اعتبارات اسنادی اتکایی مستلزم صرف زمان و هزینه بیشتری هستند، لکن با توجه انعطاف قابل توجه آن نسبت به اعتبارات اسنادی قابل انتقال و با عنایت به نقش مؤثری که در محرمانه نگاه داشتن اطلاعات مربوط به تأمینکنندگان اصلی دارد، برای برخی فعالان در تجارت بینالمللی مناسب تلقی میشود. در این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی مزایا و معایب و ریسکها و چالشهای موجود در هریک از این اعتبارات اسنادی تحلیل شده و نقاط افتراق نظام حقوقی ایران با مقررات بینالمللی در این خصوص بررسی شد و مشخص گردید که در شرایط کنونی اقتصاد کشور ایران و وجود محدودیتهای تجاری و بانکی بر فعالیت بازرگانان ایرانی، استفاده از اعتبارات اسنادی اتکایی در گسترش مبادلات و تأمین امنیت تجاری، تأمین نقدینگی و تسهیل معاملات، مطلوبیت بیشتری دارد.
چکیده در یک قرن اخیر یکی از مسایل اساسی مورد توجه صندوقهای بازنشستگی، سرمایهگذاری بوده است؛ بسیاری از دولتها نیز با درک اهمیت این موضوع به منظور صیانت از دارایی صندوقهای بازنشستگی در فرآیند سرمایهگذاری، سازکارهای قانونی متعددی تعیین کردهاند. سرمایهگذاری صندوقهای بازنشستگی از هر نوعی که باشد، اهداف مشخصی دارد که شامل اهداف اقتصادی یا اجتماعی بوده و عمدتا در قوانین هر کشور تعیین گردیدهاند. با این حال در برخی موارد، ممکن است صندوقها به دلایل مختلف در دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده در قوانین و مقررات با چالشهایی مواجه شوند. با توجه به اینکه در نظام حقوقی ایران سرمایهگذاری صندوقهای بازنشستگی در قوانین و مقررات مختلف مورد توجه قرار گرفته است اما در زمینه دستیابی صندوقهای بازنشستگی به برخی اهداف از پیش تعیین شده در قوانین و مقررات، چالشهایی وجود دارد مقاله کنونی با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانهای به بررسی مهمترین چالشهای صندوقهای بازنشستگی در دستیابی به اهداف سرمایهگذاری پرداخته است. یافتههای این مقاله نشان میدهد به موجب اسناد مصوب سازمانهای بینالمللی و قوانین و مقررات موجود در نظام حقوقی برخی کشورها، ایفای تعهدات در برابر بیمهشدگان، حفظ پایداری منابع مالی و سودآوری، مهمترین اهداف اقتصادی و تامین نظام پرداخت مزایا متناسب با کرامت اجتماعی و سرمایهگذاری مسوولانه، مهمترین اهداف اجتماعی سرمایهگذاری صندوقهای بازنشستگی هستند که برای دستیابی به آنها در برابر چالشهای موجود، اصلاحات قانونی بویژه در زمینه سرمایهگذاری خارجی، ضرورت دارد.
چکیده اشهر اقوال، ضرر و قابل مطالبه شناختن عدمالنفع مسلم است؛ معالوصف، مقنن در نظام حقوق مالکیت فکری گاه عدمالنفع را ذیل خسارات برشمرد و گاه خسارات را منحصر در معنای ضرر کرد و نسبت به عدمالنفع اشارهای نداشت؛ گاه نیز آن را صرفاً ناظر به قسمی خاص از دعاوی مالکیت فکری دانست که همین امر موجب اختلاف، پیرامون قابلیت مطالبه آن گردید؛ بدین وجه که قانون ثبت علائم و اختراعات، خسارات را شامل ضرر و منافعی میدانست که زیاندیده از آن محروم گردیدهاست؛ لیکن آییننامه قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری خسارت را صرفاً ضررهای وارده برشمرد. نهایتاً قانون حمایت از مالکیت صنعتی در باب نقض حق اختراع، منافع ممکنالحصولی را که صدق اتلاف مینماید ذیل عنوان خسارت إحصاء کردهاست. ایران همچنین به کنوانسیون پاریس ۱۸۸۳ پیوستهاست که از مدلول آن استنباط میشود که این پرسش در حقوق مالکیت فکری به نظام داخلی دول عضو واگذار گردیدهاست؛ چراکه این معاهده مجموعهای از قوانین مدون ماهوی ندارد که بتواند جایگزین حقوق داخلی شود. نتیجتاً باید بر آن بود که امکان مطالبه عدمالنفع در دعاوی مالکیت فکری هم مطابق قاعده عمومی حاکم بر نظام حقوقی است و هم از وحدت ملاک باب حق اختراع در قانون مالکیت صنعتی منبعث میشود
اکبر میرزانژاد جویباری، روح الله آخوندی روشناوند، هدی مشفقی
چکیده شرط تضمین مسؤولیت یکی از شروط انتقال مسؤولیت محسوب میگردد که بهدلیل مبتلابه بودن و اهمیت روزافزون آن از حیث انتقال ریسک و تقسیم مسؤولیت در قراردادهای مختلف تجاری، خدماتی و بهویژه در قراردادهای تولیدی هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بینالمللی از جایگاه مهمی برخوردار است. باتوجه به پذیرش نظریهی مسؤولیت محضِ تولیدکننده در برابر مصرفکننده در اکثر نظامهای حقوقی دنیا، در پژوهش تحلیلی و تطبیقی حاضر اعتبار شرط تضمین مسؤولیت تولیدکننده بهوسیله مصرفکننده در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان بررسی شده و نتیجه گرفتهایم که برخلاف حقوق انگستان که اعتبار این شروط تابعی از شروط عادلانه و غیر عادلانه دانسته شده است، در حقوق ایران بهرغم عجز و ضعف قانونگذار در بیان حکم شفاف این شروط، با در نظر گرفتن مواضِع قانونگذار در قوانین خاص اخیرالتصویب میتوان گفت فارغ از غیر قابل استناد بودن این شروط در برابر هر ثالثی اعم از ثالث مصرفکننده یا حرفهای، باید میان شروط تضمین مسؤولیت مزبور درخصوص کالاهای خطرناک و انحصاری با این شروط درخصوص کالاهای غیرخطرناک و غیر انحصاری قائل به تفاوت شد. درواقع مقتضی جمع منطقی مفاد قوانین جدید درخصوص صحت یا بطلان چنین شروطی میان خود متعاملین این است که این شروط درخصوص کالاهای انحصاری و یا خطرناک بهدلالت و تنقیح مناط تبصره ماده هفت قانون حمایت از مصرفکنندگان خودرو از اساس باطل و بیاعتبار است، این در حالی است که در سایر کالاهای مصرفی وفق مقررات جدید و نیز قواعد عمومی قراردادها باید حکم به صحت چنین شروطی میان متعاملین اصلی نمود.
چکیده جرائم اقتصادی بهعنوان یکی از مهمترین تهدیدها علیه عدالت اجتماعی و اعتماد عمومی، همواره چالش جدی برای نظام عدالت کیفری ایران ایجاد کرده است. این جرائم به دلیل ماهیت پیچیده، ابعاد گسترده و ارتباط تنگاتنگ با ساختارهای سیاسی و اقتصادی، نیازمند سیاست جنایی قضایی کارآمد و تخصصی هستند. با این حال، سیاست جنایی قضائی ایران با چالش هایی مواجه است که موجب کاهش اثربخشی در پیشگیری و مقابله با جرائم اقتصادی شده و ضرورت بازنگری در رویکردهای تقنینی، قضائی و اجرایی را بیش از پیش نمایان میسازد. تحقیق حاضر بر اساس روش تحقیق کاملا کمی و از نوع گرایش سنجی است و با استفاده از ابزار پرسش نامه و تحلیل آن ها با کمک از برنامه spss و آزمون رتبهبندی فریدمن بهدنبال پاسخ به این سؤال است که چالش های پیش روی سیاست جنایی قضایی ایران در قبال جرائم اقتصادی چه می باشد و کدام موارد از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و بیشتر مبتلابه است. در نتیجه می توان عنوان کرد که سیاست جنایی قضایی ایران در برابر جرائم اقتصادی با چالشهای متعددی مواجه است که مهمترین آنها «سیاستزدگی عدالت کیفری» میباشد. این مشکل، کارآمدی دستگاه قضایی را کاهش داده و اعتماد عمومی را تضعیف میکند. سایر چالشها شامل مسائل ساختاری، نهاد دادسرا و ضابطان دادگستری هستند. برای بهبود وضعیت، بازنگری اساسی در رویکردها، کاهش تأثیر عوامل سیاسی و تقویت سازوکارهای تخصصی و شفاف ضروری است.
چکیده در داوری های معاهده محور عدم احراز صلاحیت داوری و عدم قابلیت پذیرش ادعای متقابل دولت های میزبان سرمایه، چالش هایی هستند که وضعیت رسیدگی به این قبیل دعاوی را دشوار و گاه غیر ممکن می سازند. در بحث صلاحیت دیوان داوری، موانعی در احراز رضایت طرفین داوری یافت می شود و در بحث قابلیت استماع تکیه بر عامل ارتباط ادعای متقابل با دعوای اصلی خواهان است. نحوه برخورد و تفسیر داوران از شروط معاهده قابل اعمال در احراز تراضی طرفین و ارتباط ادعای متقابل و اصلی نقش کلیدی را در رویه ایفاء میکنند. در قوانین آیین دادرسی مدنی کشور های مختلف، آیین رسیدگی مقرهای مهم داوری سرمایه گذاری و قواعد داوری های سازمانی و موردی امکان طرح ادعای متقابل پیش بینی شده است. قوانین یا قواعد داوری حاکم بر ادعای متقابل در داوری های معاهده محور (داوری های دولت-سرمایه گذار) در محدوده شروط مندرج در معاهده سرمایه گذاری تفسیر و اعمال میگردد. این پژوهش با بررسی آراء، دکترین، قوانین داوری و قواعد بینالمللی سعی در تبیین و نقد چالش های رسیدگی به ادعای متقابل دارد و برای هر چالش به دنبال رهیافتی مناسب است. در داوری سرمایه گذاری با توجه به مبنای شکل گیری آن ها، متن شرط داوری مندرج در معاهدات دوجانبه یا چند جانبه سرمایه گذاری مهم ترین منبع تفسیر و اعمال است و می بایست با اتخاذ رویکردی غیر سختگیرانه و منعطف، احراز صلاحیت و قابل پذیرش دانستن ادعای متقابل به دقت از یکدیگر تفکیک گردند.
چکیده مکانیزم تعدیل مرزی کربن (سی بم) اتحادیه اروپا، بهعنوان یکی از سیاستهای نوین در همافزایی اهداف اقلیمی و تجاری، در دسامبر 2023 به تصویب رسید و از آن زمان تاکنون با انتقادات گستردهای مواجه بوده است. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی و بررسی تطبیقی سی بم از دو منظر تعهدات تجاری بینالمللی و تعهدات اقلیمی، به تحلیل چالشهای حقوقی این مکانیزم میپردازد. این مقاله ضمن بررسی رویه مرجع استیناف سازمان تجارت جهانی، تضاد احتمالی سی بم با اصول بنیادین تجارت جهانی از جمله منع تبعیض و رفتار ملی را بررسی و نشان می دهد که اجرای آن میتواند کشورهای فاقد زیرساختهای مناسب قیمتگذاری کربن را در موقعیت نابرابر تجاری قرار داده و اختلافات بسیاری را رقم بزند. همچنین این مکانیزم از منظر تعهدات اقلیمی و اصل «مسئولیت مشترک اما متفاوت» در نظام حقوقی موافقتنامه پاریس تحلیل شده و تأثیرات آن بر کشورهای در حال توسعه تشریح شده است. مقاله در پایان، راهکارهایی از جمله توسعه زیرساختهای داخلی، تقویت ظرفیتهای گزارشدهی و مشارکت در مذاکرات بینالمللی را برای کاهش اثرات منفی سی بم و دستیابی به یک نظام قیمتگذاری کربن جهانی پیشنهاد میدهد. این پژوهش به دنبال ایجاد تعادل بین الزامات زیستمحیطی و توسعه پایدار در بستر تجارت جهانی است.
چکیده در جوامع معاصر، حکمرانی محیطزیست از الگوهای سنتی فاصله گرفته و به ابزارهای نوین تنظیمگری، از جمله مالیات سبز، متکی شده است. مالیات سبز بهعنوان مالیات پیگویی (Pigouvian)، با هدف درونیسازی هزینههای جانبی منفی، صرفاً ابزار تأمین درآمد نیست، بلکه سازوکاری برای اصلاح رفتارهای آلاینده و تحقق عدالت زیستمحیطی است. بااینحال، اجرای آن بدون شفافیت، مشارکت عمومی و دسترسی مؤثر به عدالت، میتواند مشروعیت و کارآمدی سیاست زیستمحیطی را تضعیف کند. این پژوهش با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی، ساختار گفتمانی و تنظیمی مالیات سبز در ایران را با شاخصهای بنیادین کنوانسیون آرهوس بررسی و گذار از الگوی «تقنین پراکنده و اجرای اداری» به «تنظیمگری مشارکتی» را پیشنهاد میکند. یافتهها نشان میدهد که فقدان تعریف حقوقی منسجم از مالیات سبز و پراکندگی آن میان عوارض، جرایم و سایر ابزارهای مالی، موجب ابهام در ماهیت و کارکرد محیطزیستی آن شده است. همچنین، ضعف انتشار نظاممند اطلاعات محیطزیستی، فقدان سازوکار رسمی مشارکت شهروندان و NGOها در فرایند تقنین و تصمیمگیری، و محدودیت دسترسی مؤثر به دادرسی و اقدامات فوری، شکافی اساسی با الگوی آرهوس ایجاد کرده است. بر این اساس، اصلاح چارچوب تقنینی، نهادینهسازی شفافیت و مشارکت عمومی، و تقویت تضمینهای قضایی میتواند مالیات سبز را به ابزاری مشروع و پاسخگو تبدیل کند.
ناصر علیدوستی شهرکی، مصطفی منصوریان، محمد کاظم جمال
چکیده با گسترش رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق، و اجرای آن در حقوق رقابت ایالات متحده، اتحادیه اروپا نیز در دههی90 میلادی، تحت تأثیر حقوق رقابت آمریکا و جریان حقوق و اقتصاد، رویکردی را معرفی کرد که تحت عنوان رویکرد اقتصادیتر شناخته میشود. طی این روند، کمیسیون اروپا اهداف حقوق رقابت را با توجه به آموزههای تحلیل اقتصادی حقوق و با الهام از حقوق رقابت ایالات متحده، تغییر داد. نتایج این تحقیق نشان دهنده آن است که کمیسیون اروپا در طی معرفی رویکرد اقتصادیتر اهداف خود را به کارآیی و رفاه مصرفکننده تغییر داد و در اجرای حقوق رقابت نیز رویکرد مبتنی بر اثرات را جایگزین رویکرد مبتنی بر قاعده، نمود. همچنین بررسی حقوق رقابت در ایران نشان دهندهی آن است که، رویکرد شورای رقابت در اعمال قانون، علیرغم تلاشهای فراوان، همچنان در استفاده از کاربست آموزهها و روشهای اقتصادی در تصمیمگیریها کاستی دارد و این نهاد نیازمند اصلاحاتی در اهداف و رویههای خود بر مبنای رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق، میباشد. این پژوهش با رویکردی توصیفی-تحلیلی، با روش کتابخانه ای روند معرفی رویکرد اقتصادیتر و ویژگیهای آنرا بررسی میکند و نهایتاً تلاش می کند، اهداف و اجرای حقوق رقابت در ایران را نیز با نگاهی انتقادی، مورد بررسی و تحلیل قرار داده ، متناسب با اقتضائات خاص کشورمان پیشنهادات مورد نظر ارائه گردد.
چکیده بازارهای دیجیتال بهواسطهی تمرکز فزاینده بر داده و نقشمحوری کلاندادهها در فرایند رقابت، با موانع ورود نوظهور و پیچیدهای مواجهاند. دسترسی نابرابر به دادههای گسترده و قابلیت تحلیل و بهرهبرداری از آنها، موجب شکلگیری مزیتهای انحصاری برای شرکتهای جاافتاده و محدودیتهای جدی برای ورود رقبا میشود. از این منظر، موانع ورود در بازارهای دیجیتال صرفاً ماهیتی اقتصادی ندارند، بلکه حاصل تعامل عوامل فنی، رفتاری و ساختاری هستند که در کنار محدودیتهای قانونی، مانع تحقق رقابت مؤثر میشوند. این پژوهش با رویکردی میانرشتهای، ضمن تحلیل ماهیت و کارکرد موانع ورود در بازارهای دیجیتال، نقش کلاندادهها را در ایجاد و تقویت این موانع بررسی میکند و چارچوبهای حقوقی مؤثر بر کاهش آنها را ارزیابی مینماید. یافتهها نشان میدهد که تنظیمگری مؤثر بر دسترسی و اشتراکگذاری دادهها، الزام به قابلیت همکاری فنی میان سکوها و حمایت از نوآوری شرکتهای نوپا، از مهمترین ابزارهای حقوقی برای کاهش تمرکز و ارتقای رقابت در بازارهای دیجیتال است. در نهایت، تأکید میشود که تبیین دقیق مفهوم موانع ورود و تدوین قواعد الزامآور در حوزه داده، میتواند مسیر تحقق رقابت منصفانه و پایداری بازارهای دیجیتال را در نظام حقوقی ایران هموار سازد.
چکیده گسترش روابط مستمر و پیچیده بنگاهها در زنجیرههای تأمین و برونسپاری، محدودیت الگوی سنتی قرارداد را که بر تعیین قبلی تعهدات و اجرای رسمی آنها استوار است، آشکار ساخته است. قراردادهای رابطهای با تأکید بر استمرار رابطه، همکاری، اعتماد، انعطافپذیری و سازگاری مستمر طرفین، ظرفیت پاسخگویی به شرایطی را فراهم میکنند که پیشبینی و تنظیم کامل آنها در زمان انعقاد قرارداد امکانپذیر نیست. پژوهش حاضر با هدف تبیین ماهیت قراردادهای رابطهای و بررسی کارکرد و جایگاه آنها در روابط زنجیره تأمین و برونسپاری انجام شده است. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهرهگیری از منابع کتابخانهای، ضمن بررسی مبانی نظری و تمایز این رویکرد از الگوی کلاسیک و نئوکلاسیک قراردادها، شرایط و کارکردهای قراردادهای رابطهای را در روابط تجاری بلندمدت بررسی میکند. یافتههای پژوهش نشان میدهد که قرارداد رابطهای، بهعنوان رویکردی نوین در حقوق قراردادها، میتواند از طریق ایجاد امکان سازگاری مستمر با شرایط پیشبینینشده، تقویت همکاری و تبادل اطلاعات، تسهیل حل مشترک مسائل، یادگیری و خلق ارزش مشترک در زنجیره تأمین و حمایت از سرمایهگذاریهای خاص کارآمدی روابط زنجیره تأمین و برونسپاری را افزایش دهد. همچنین، خوداجرایی این قراردادها بر منافع آینده رابطه، اعتماد، شهرت، تعهدات متقابل و امکان خاتمه رابطه استوار است.
چکیده از مهمترین نگرانیهای خریداران، مواجهشدن با مستحق للغیر درآمدن مبیع و سپس مسئله نحوه استرداد ثمن و غرامات وارده از رد و بطلان معامله فضولی، جهت اعاده قدرت خرید وی نسبت به نوع مبیع فضولی در زمان اعلان بطلان معامله بر بنیاد رأی وحدت رویهشماره 733 و 811 و مواد 263، 325 و 391 قانون مدنی است، که فضول را ملزم به پرداخت غرامات ناشی از کاهش ارزش ثمن معامله فضولی به قیمت مبیع میداند. ازجمله راهحلها برای جبران خسارت و اعاده وضع اقتصادی خریدار به حالت سابق، سوای از موضوع آرای وحدت رویه اخیر، درج شرط وجه التزام در قرارداد در صورت مستحق للغیر درآمدن هر یک از عوضین به میزان قیمت روز همان مبیع در زمان تأدیه است. در مقایسه با آرای وحدت رویه موردبحث، این راهکار متضمن فوایدی است؛زیرا هم قیمت روز همان مبیع ملاک ارزیابی بوده و هم قیمت آن در زمان تأدیه، و نه قیمت اموال مشابه و در زمان صدور حکم؛ اما این راهحل نیز بدون ایراد نیست. چراکه چنین شرطی با مانعِ تبعیت شرط ضمن عقد از حیث اعتبار و دوام با صحت و بطلان عقد، مواجه میشود و اگر عقیده بر این باشد که با بطلان معامله، شرط ضمن عقد نیز باطل است، در عمل شرطی لغو و بیهوده محسوب میگردد؛ درحالیکه با عنایت به اراده طرفین و پیشبینی زمان اجرایی چنین شرطی و امکان عملی تحقق آن، آیا شرطی مستقل از عقد محسوب و از استحکام حقوقی فارغ از صحت یا بطلان عقد برخوردار است؟ در این مقاله با پشتوانه آرای وحدت رویه مذکور، بررسی شد که چنین شرطی از استقلال نسبی نسبت به عقد برخوردار است و متعهد ملزم به پرداخت قیمت روز همان مال در زمان تأدیه بهمنظور حفظ موقعیت اقتصادی خریدار خواهد بود.
چکیده در قوانین موجود درباره گنج و میراث فرهنگی، موارد قابل توجهی از محدود ساختنِ مالکیتهای خصوصی گنج، دفینه و آثار تاریخی- فرهنگی دیده می شود, از جمله ماده 562 قانون مجازات اسلامی که هرگونه کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی – فرهنگی را ممنوع دانسته و مرتکب را به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیای مکشوفه محکوم می کند. و کسی که این اموال را بر حسب تصادف بدست آورده و نسبت به تحویل آن اقدام ننماید را به ضبط این اشیاء محکوم می نماید؛ این در حالی است که بر اساس حکم اولی اسلام این تضییق های قانونی، مشروع نیست. سوال مطرح این است که این عدم مشروعیت، بر چه مبنایی استوار است و راه های مشروعیت بخشی به آنها چیست؟ آیا احکام شرعی برای همگامی با مسایل مستحدثه و شرایط جدید نیازمند بازنگری است یا این که قوانین موجود باید برای مطابقت با شرع مورد بازبینی قرار گیرند تا این دوگانگی برطرف شود؟ آنچه از اتفاق نظر و اجماع فقهای معظم شیعه تا به امروز و روایات کثیره یا متواتره در این باب بدست می-آید این است که گنج و اثر یافت شده با شروطی خاص، از آنِ یابنده است و وی، صرفاً خمسِ آن را باید به حکومت اسلامی پرداخت نماید. با تفحص در سخنان اهل سنت، آنان را نیز موافق این رای و نظر می یابیم. بنابراین، هیچ وجهی برای روش متداول ضبط گنج و اثر کشف شده از یابنده و قائل نشدن حقی برای وی و تحدید مالکیتش، وجود ندارد؛ مگر اینکه با یکی از وجوه ذکر شده در متن مقاله، توجیه شود. پژوهش حاضر، راهکار مناسب در این باب را، بازنگری در قوانین 80 ساله این حوزه ، روشن ساختن مرزهای مبهم مالکیت این آثار، و تأمین امنیت مالکیت، دانسته است.
چکیده پیش بینی وجه التزام در تعهدات پولی اگرچه رایج است اما ترویج آن موجب نگردیده تا ماهیت و احکام آن بدون اختلاف مورد قبول حقوقدانان باشد. بنا به طبع این تعهدات، ریشه اختلافات به ماهیت پول و حرمت ربای قرضی بر می گردد. اگرچه ضرورت بانکداری نوین موجب گردید تا قانونگذار در قانون عملیات بانکداری بدون ربا با شرایطی مطالبه مازاد بر مبالغ پرداختی را جایز بداند، اما اختلاف در جواز پیش بینی چنین شرطی همچنان در سایر موارد باقی ماند. این اختلاف نظرها موجب تشتت آراء محاکم گردید تا جائی که دیوان عالی کشور در راستای وظایف خود اقدام به صدور رای وحدت رویه شماره 805 نمود. در این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی شرط وجه التزام در تعهدات پولی با تحلیل رای وحدت رویه شماره 805 دیوانعالی کشور با تکیه بر رویه قضایی مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه بدست آمده نشان می دهد: شرط وجه التزام ولو به بیشتر از میزان تورم، معتبر است.
چکیده در این مقاله، رأی وحدت رویه شماره 733 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با روش توصیفی تحلیلی و با هدف تعیین خسارت قابل جبران در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع، تحلیل شده است. ظاهر رأی نشان میدهد که تنها کاهش ارزش پول بر مبنای نرخ تورم قابل جبران بوده و خسارت ناشی از افزایش قیمتها از شمول رأی خارج است؛ این در حالی است که اختلاف شعب دادگاههای تجدیدنظر استان آذربایجان غربی، امکان جبران خسارت ناشی از افزایش قیمتها بوده است. نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه مورخ 19/2/1394 نیز کاهش ارزش پول را براساس ماده 522 ق.آ.د.م. و بر مبنای شاخص بانک مرکزی قابل جبران دانسته است. بر این اساس، بایع فضولی باید کاهش ارزش پول (ثمن) را بدون آنکه نیازمند مطالبه باشد، بر مبنای نرخ تورم به خریدار بپردازد؛ ولی جبران خسارات ناشی از افزایش قیمتها تابع قواعد عمومی ضمان قهری و ماده 391 ق.م. است و فروشنده فضولی باید تفاوت ثمن و قیمت روز مبیع از باب عدمالنفع مسلم جبران کند. از حیث میزان خسارت قابل جبران نیز بایع اصولاً باید تفاوت ثمن با قیمتِ روز «امثال مبیع» را در زمان تأدیه، پرداخت کند؛ اما پیشبینیهای متعارف افراد و شرایط ویژه مبیع نیز باید لحاظ شود.
چکیده حدود اعتبار وجه التزام قراردادی در تعهدات پولی، همواره از موضوعات بحث برانگیز در نظام حقوقی ایران بوده است؛ با توجه به مواجهه نهادهایی نظیر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام با خسارت تأخیر تأدیه در طول زمان، علیرغم تصویب قوانینی نظیر قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال 1379، همچنان این سؤال در نظام حقوقی ایران مطرح است که آیا طرفین میتوانند به صورت قراردادی ضمن درج وجه التزام، مبلغی مازاد بر نرخ شاخص سالانه بانک مرکزی را به عنوان خسارت مقطوع مطالبه کنند؟ رأی وحدت رویه شماره 805 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، جواز این امر را منوط به عدم مغایرت با قوانین و مقررات امری دانسته است و پژوهش حاضر با روشی تحلیلی - توصیفی در راستای پاسخ به سؤال مزبور، ضمن بررسی تحولات مربوط به خسارت تأخیر تأدیه در نظام حقوقی ایران، با بیان تحلیلهای سهگانه فقهی، حقوقی و اقتصادی اثبات نموده است که پذیرش اعتبار هر میزان از وجه التزام در تعهدات پولی نه تنها از متن قوانین و مقررات موضوعه قابل استنباط نیست، بلکه علاوه بر تعارض با قوانین امری، دارای آثار سوء اقتصادی فراوان میباشد و توافق صورت گرفته را در معرض شبهه ربوی بودن قرار میدهد.
چکیده شرکت انرون در سال 1985 فعالیت خود را در زمینه تولید و فروش انرژی شروع کرد و بهسرعت به بزرگترین شرکت انرژی جهان تبدیل شد. بهنحویکه طی رتبهبندی صورت گرفته در سال 2001، رتبة هفتم را در بین پانصد شرکت بزرگ آمریکا به خود اختصاص داد. این در حالی است که پایان حیات این شرکت نیز در اواخر همین سال رقم خورد و آمریکا را با بزرگترین ورشکستگی تاریخ خود مواجه نمود، که طی آن شمار زیادی سرمایه و یا کار خود را از دست دادند. این مقاله در مقام بررسی و شناسایی عوامل سقوط اینگونه شرکتهاست تا با تدوین هر چه بیشتر قوانین حمایت از حقوق سهامداران، از وقوع موارد مشابه در ایران پیشگیری به عمل آید، و زمینه بازنگری و تحول در قوانین مربوط به حقوق شرکتها در ایران فراهم شود. لذا میطلبد ضمن معرفی اجمالی از شرکت سهامی انرون مهمترین دلایل ورشکستگی این شرکت بزرگ انرژی با تأکید بر حقوق شرکتهای آمریکایی مورد کنکاش قرار داده شود. بخشی از یافتههای پژوهش بیانگر آن است که تخلفات مالی مدیران، معیوب بودن ساختار درونی شرکت، عدم مدیریت ریسک تقلب، عدم شفافسازی و پنهانکاری، حسابسازی، بیتوجهی به حقوق سهامداران و زیر پا گذاشتن اصول و قواعد اخلاقی از عوامل عمده سقوط این شرکت بزرگ انرژی بوده است.
چکیده از منظر فقهی و قانون مدنی و براساس آنچه تاکنون استنباط شده و در رویه قضایی شاهد بودهایم، در صورت تحقق غبن، مغبون به انتخاب یکی از دو گزینه «فسخ» یا «ابقای عقد» محدود شده است. وی نمی تواند بجای فسخ، تفاوت ارزش روز مورد معامله با ثمن را مطالبه کند تا در صورت عدم امکان آن، قادر به فسخ باشد یا این که غابن بتواند با پرداخت تفاوت قیمت، مانع از فسخ شود. در قانون مدنی فقط به جهل مغبون به قیمت عادله توجه شده و نااگاهی غابن را لحاظ نکرده است. تحلیل اقتصادی و توجه به عدالت معاوضی اقتضاء دارد راهکار دیگری نیز اتخاذ شود و طرحی نو ارائه گردد: تدوین قاعده ای که مغبون و غابن بتوانند با مطالبه یا پرداخت تفاوت قیمت مانع از فسخ معامله شوند و همسو با اصول لزوم عقد و ابقای قرارداد حرکت کنند؛ اصولی که ریشه در عرف اقتصادی و تمایل جامعه به ثبات و امنیت قراردادها دارد. این راه را دادگاه تجدید نظر استان مرکزی در دادنامه شماره 9609978617000383 مورخ 2/9/1395 گشوده و دعوای مطالبه تفاوت قیمت را از مغبون شنیده است. نظر خردمندانه ای که ظاهراً اجتهاد در برابر نص و خلاف مشهور است لیکن تحلیل اقتصادی و منصفانه مبانی رای و نیز برخی نگرش های فقهی و حقوقی موید آن است.
