علمی پژوهشی
زهرا شاکری؛ مریم مهربان پورآذر
چکیده
در دنیای مدرن امروز هر تولیدکننده‌ای با هدف تسلط هرچه بیشتر بر بازار محصولات خود و حذف یا کم‌رنگ‌کردن حضور سایر رقبا به دنبال متمایزکردن خود از ایشان است و یکی از این راه‌ها، استفاده از علامت تجاری‌ای است که از علائم سایرین، منحصربفردتر باشد، از این‌رو، استفاده از نشان‌هایی مانند صدا، رایحه، طعم و حس لمس ناشی از محصولات، به عنوان ...
بیشتر
در دنیای مدرن امروز هر تولیدکننده‌ای با هدف تسلط هرچه بیشتر بر بازار محصولات خود و حذف یا کم‌رنگ‌کردن حضور سایر رقبا به دنبال متمایزکردن خود از ایشان است و یکی از این راه‌ها، استفاده از علامت تجاری‌ای است که از علائم سایرین، منحصربفردتر باشد، از این‌رو، استفاده از نشان‌هایی مانند صدا، رایحه، طعم و حس لمس ناشی از محصولات، به عنوان علامت تجاری رو به گسترش است. علائم مذکور که از آنها به‌عنوان علائم غیرمتعارف غیربصری یاد می‌کنند، با این چالش روبرو هستند که آیا از عنصر تمایزبخشی برخوردار هستند و می‌توانند منبع خود را به خوبی معرفی کنند؟ واقعیت آن است که چنین علائمی در زمره‌ی نشان‌های عام یا توصیفی طبقه‌بندی می‌شوند و امکان بیان آن در قالب اظهارنامه‌های کلاسیک میسر نیست یا به دشواری امکان‌پذیر است. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی سرانجام نتیجه می‌گیرد که به طورکلی علائم غیربصری در هر دو نظام(ایالات متحده و اتحادیه‌ی اروپا) با تمسک به وجود معنای ثانویه و اثبات آن براساس شواهد ارائه‌شده قابل‌ثبت هستند. هرچند در نظام ثبتی آنها تفاوت‌هایی وجود دارد. ازجمله‌ی این تفاوت‌ها الزامات ثبتی اتحادیه‌ی اروپاست که مانع ثبت علائم رایحه، طعم و لامسه می‌گردد. درحال حاضر، علیرغم عدم وجود این مانع در ایالات متحده نیز، نمونه‌ی ثبتی موفقی درخصوص علائم طعم و لامسه وجود ندارد.
علمی پژوهشی
میترا شفیقی؛ سید محسن حسینی پویا؛ سید حمیدرضا موسوی پور
چکیده
دانش اقتصاد از این توانایی برخوردار است که مانند برخی علوم دیگر، به مثابه یکی از رکن‌های اساسی در تفسیر و تشریح آیین دادرسی مدنی و قواعد و ساختارهای آن به کار رود. در این بین، یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که هزینه-های ناشی از ثبت و طرح دعوا و هزینه‌های ناشی از اطاله دادرسی در زمره عوامل دخیل در تحلیل اقتصاد دادرسی ...
بیشتر
دانش اقتصاد از این توانایی برخوردار است که مانند برخی علوم دیگر، به مثابه یکی از رکن‌های اساسی در تفسیر و تشریح آیین دادرسی مدنی و قواعد و ساختارهای آن به کار رود. در این بین، یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که هزینه-های ناشی از ثبت و طرح دعوا و هزینه‌های ناشی از اطاله دادرسی در زمره عوامل دخیل در تحلیل اقتصاد دادرسی است. علاوه بر این، مطالعه صورت گرفته نشاندهنده این است که مبانی منعکس در مکاتب شکلگرایی و واقعگرایی به نوعی توجیهکننده اقتصاد دادرسی و مراحل دادرسی از جمله رسیدگی فرجامی محسوب می‌گردد. همچنین، بررسی آموزههای حقوق اقتصادی و ارتباط آن با آیین دادرسی حاکی از آن است که با توسل به معیارهای کارایی، رفتار معقول، پارتو؛ کالدور هینز و پانز -که هریک به نوعی مبین توجیه فعالیتهای افراد است- می‌توان نظام دادرسی مدنی و از جمله طرق اعتراض به آرا به ویژه رسیدگی فرجامی را توجیه نمود. این پژوهش به شیوه توصیفی - تحلیلی و با روش کتابخانه‌ای، از رهگذر مباحث نظری، به بررسی و تحلیل اقتصادی رسیدگی فرجامی به عنوان یکی از شیوههای بازنگری در آرای صادره از محاکم و همچنین یکی از مباحث حایز اهمیت در آیین دادرسی مدنی پرداخته است.
علمی پژوهشی
علی صابری؛ سید محمد مهدی غمامی؛ روح الله مکارم
چکیده
چکیدهقانون‌‌گذاری نیز همچون دیگر اعمال حکومتی از فرایند پیچیده و ظریفی تشکیل شده و از ابعاد مختلف قابل بررسی و مطالعه است. از جمله این ابعاد فرایند انجام ارزیابی‌‌هایی است که تصمیم‌سازان باید قبل و بعد از قانونگذاری به انجام آن متعهد باشند. در این پژوهش به این پرسش پرداخته میشود که «ظرفیت‌های نظام حقوقی ایران برای ارزیابی ...
بیشتر
چکیدهقانون‌‌گذاری نیز همچون دیگر اعمال حکومتی از فرایند پیچیده و ظریفی تشکیل شده و از ابعاد مختلف قابل بررسی و مطالعه است. از جمله این ابعاد فرایند انجام ارزیابی‌‌هایی است که تصمیم‌سازان باید قبل و بعد از قانونگذاری به انجام آن متعهد باشند. در این پژوهش به این پرسش پرداخته میشود که «ظرفیت‌های نظام حقوقی ایران برای ارزیابی تاثیرات قانون به ویژه در حوزه اقتصادی چیست؟» از طریق روش توصیفی-تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای این نتیجه حاصل شد که در ایران ظرفیت‌های حقوقی بالقوهای برای ارزیابی تاثیرات قانون به صورت پیشینی و پسینی در حوزه اقتصاد وجود دارد، هرچند که این ظرفیتها تاکنون به صورت صریح و منسجم برای ارزیابی تأثیرات قانون در این حوزه مورد توجه قرار نگرفتهاند. برخی از این ظرفیت‌های حقوقی اعم از نهادهای حکومتی، نهادهای غیردولتی و صنفی که در این پژوهش شناسایی شده‌اند؛ صرفا به منظور ارزیابی پسینی قوانین می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند و در مقابل برخی از این ظرفیت‌های حقوقی می‌توانند در ارزیابی پیشینی و پسینی قوانین مورد استفاده قرار گیرند.
علمی پژوهشی
مجید صادق نژاد نائینی
چکیده
یکی از مهمترین راهکارهای پیشگیری از جرایم اقتصادی، شفاف‌سازی نظام اقتصادی و نهادینه‌سازی بحث شفافیت است. از شفافیت تعریف‌های متعدد و متنوعی صورت گرفته است که این تنوع ناشی از ذوق، دریافت و تخصص ارائه‌کنندگان تعریف بوده است. زیرا شفافیت در امور مختلف سیاسی، اقتصادی و اداری مدنظر پژوهشگران قرار گرفته و به همین، دلیل هر کدام از این ...
بیشتر
یکی از مهمترین راهکارهای پیشگیری از جرایم اقتصادی، شفاف‌سازی نظام اقتصادی و نهادینه‌سازی بحث شفافیت است. از شفافیت تعریف‌های متعدد و متنوعی صورت گرفته است که این تنوع ناشی از ذوق، دریافت و تخصص ارائه‌کنندگان تعریف بوده است. زیرا شفافیت در امور مختلف سیاسی، اقتصادی و اداری مدنظر پژوهشگران قرار گرفته و به همین، دلیل هر کدام از این دانشمندان بنا بر تخصص و رشتۀ مطالعاتی خود به تعریفی از این اصل پرداخته‌اند. منظور از شفافیت در این مقاله، شفافیت اقتصادی و مالی در ابعاد مختلف آن است. توضیح آنکه، یکی از مهم ترین مسائلی که در فضای اقتصادی دنیا به عنوان یک پیش فرض وجود دارد شفافیت اطلاعات است. دارایی ها و اطلاعات مردم, شرکت ها, سرمایه داران, دولتمردان, فعالان مختلف اقتصادی همه و همه در اختیار دولت ها قرار دارد. با این اطلاعات است که دولت ها می توانند اقتصاد را در کنترل خود داشته باشند. اصل شفافیت نقش کلیدی و بنیادین در پیشگیری از جرایم اقتصادی دارد و در واقع از مصادیق تدابیر پیشگیرانه وضعی و موقعیتی است که سبب می‌گردد تا زمینه‌های ارتکاب جرم از بین رفته و یا کاهش یابند. در این نوشتار با روش تحلیلی تفسیری به بررسی و تحلیل نقش اصل شفافیت در پیشگیری از جرایم اقتصادی خواهیم پرداخت و یافته‌ها حاکی از آنست که ارتقای این شاخص باعث کاهش فرصت‌های ارتکاب جرم شده و نظارت و اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت را به دنبال داشته و مشارکت همگانی (مردم و دولت) برای مبارزه با فساد را تقویت خواهد کرد.
علمی پژوهشی
امیر غفاری؛ عباس کریمی
چکیده
به دنبال جهانی‌شدن بازرگانی، مسائل حقوقی جدیدی مطرح می‌گردد که پیش از این در قوانین و نیز در دیگر منابع حقوق برای آنها راه‌حل صریحی پیش‌بینی نشده‌‌است. یکی از این قبیل موضوعات، مسألۀ تعیین قانون حاکم بر تعهدات پولی است. در این اثر در تلاشیم تا به بررسی مسألۀ تعیین موضوعات تحت حکومتِ قوانین حاکم بر تعهدات پولی بپردازیم. لذا، سؤال ...
بیشتر
به دنبال جهانی‌شدن بازرگانی، مسائل حقوقی جدیدی مطرح می‌گردد که پیش از این در قوانین و نیز در دیگر منابع حقوق برای آنها راه‌حل صریحی پیش‌بینی نشده‌‌است. یکی از این قبیل موضوعات، مسألۀ تعیین قانون حاکم بر تعهدات پولی است. در این اثر در تلاشیم تا به بررسی مسألۀ تعیین موضوعات تحت حکومتِ قوانین حاکم بر تعهدات پولی بپردازیم. لذا، سؤال اصلی این مقاله، آن است قوانین اصلی و فرعی حاکم بر تعهدات پولی، حاکم بر چه موضوعاتی هستند؟ این مقاله با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی و کتابخانه‌ای و بهره‌گیری از ادبیات حقوقی غربی کوشیده اثبات کند قوانین اصلی حاکم بر تعهد پولی، بر تعیین واحد پول محاسباتی موضوع تعهد، تعیین واحد پول پرداختی، تعیین نحوۀ پرداخت قانونی تعهد پولی، تعیین بهرۀ قراردادی، تعیین نرخ تسعیر جهت تبدیل پول محاسباتی به پول پرداختی، بازارزیابی تعهدات پولی، مبانی سقوط تعهدات پولی، تعیین واحد پولی و وجه رایج هر کشور، تعیین پول موضوع تعهد در فرض تغییر در حکومت‌ها حاکم است و قوانین فرعی حاکم بر تعهدات پولی، بر شیوۀ پرداخت، تعیین روزهای تعطیل بانکی، تعیین مبانی تعلیق تعهدات پولی، تعیین قالب پولی قسمت اجرایی رأی دادگاه و تعیین نرخ بهره در فرض عدم وجود بهرۀ قراردادی حکومت می‌کند.
علمی پژوهشی
غلامنبی فیضی چکاب؛ وحید رجاء
چکیده
مفهوم "تغییر اساسی" در تعیین منشأ کالاهایی که در چندین کشور تولید می‌شوند، نقشی حیاتی ایفا می‌کند و بر اعطای ترجیحات تجاری و اعمال تدابیر مختلف دولتی بر این کالاها تأثیر بسزایی دارد. این مفهوم در قلب قواعد مبدأ قرار گرفته و به عنوان ابزاری برای تشخیص کشوری که یک کالا واقعاً در آن تولید شده است، عمل می‌کند. در دنیای پیچیده تجارت جهانی، ...
بیشتر
مفهوم "تغییر اساسی" در تعیین منشأ کالاهایی که در چندین کشور تولید می‌شوند، نقشی حیاتی ایفا می‌کند و بر اعطای ترجیحات تجاری و اعمال تدابیر مختلف دولتی بر این کالاها تأثیر بسزایی دارد. این مفهوم در قلب قواعد مبدأ قرار گرفته و به عنوان ابزاری برای تشخیص کشوری که یک کالا واقعاً در آن تولید شده است، عمل می‌کند. در دنیای پیچیده تجارت جهانی، جایی که زنجیره‌های تأمین جهانی و تولیدات چندملیتی به امری رایج تبدیل شده‌اند، تعیین منشأ کالاها به چالشی مهم تبدیل شده است. مفهوم تغییر اساسی، با تأکید بر تحولات اساسی در فرآیند تولید، به حل این چالش کمک می‌کند و شفافیت و عدالت را در تجارت بین‌المللی تقویت می‌نماید.برای ارزیابی اینکه آیا یک محصول دچار تحولات اساسی شده و واجد شرایط دریافت وضعیت مبدا است یا خیر، چندین معیار فرعی یا مکمل شامل تغییر در طبقه‌بندی تعرفه‌ای، آزمون ارزش افزوده، و معیارهای فرآیند تولید خاص در نظامهای حقوقی مختلف و موافقت‌نامه‌های تجاری به کار گرفته می‌شوند .هدف این پژوهش بررسی مفهوم و کاربرد این معیارها در سیستم‌های قواعد مبدأ، با تأکید ویژه بر رویکرد حقوق ایران، خواهد بود. همچنین، به چگونگی اعمال مفهوم تحولات اساسی و معیارهای فرعی آن در موافقت نامه قواعد مبدأ و آخرین پیش نویس تلفیقی کارگروه هماهنگ سازی قواعد مبدأ سازمان جهانی تجارت می‌پردازد. نتایج این پژوهش می‌تواند به عنوان مبنایی برای اصلاح و بهبود قوانین و مقررات مرتبط با قواعد مبدأ در ایران و سایر کشورها مورد استفاده قرار گیرد.
علمی پژوهشی
سید محمد هادی قبولی درافشان؛ مصطفی بختیاروند
چکیده
متاورس بازار جدیدی است که پلتفرم‌های دیجیتال در آن فعالیت می‌کنند. این بازار برای شکوفایی، نیازمند رقابت بین پلتفرم‌های موجود در آن و فراهم بودن شرایط برای ورود رقبای جدید است. در بازار متاورس، سوءاستفاده بنگاه‌ها از وضعیت اقتصادی مسلط امری محتمل است. احراز این رفتار یکجانبه که از مصادیق رویه‌های ضدرقابتی است، مستلزم بررسی قدرت ...
بیشتر
متاورس بازار جدیدی است که پلتفرم‌های دیجیتال در آن فعالیت می‌کنند. این بازار برای شکوفایی، نیازمند رقابت بین پلتفرم‌های موجود در آن و فراهم بودن شرایط برای ورود رقبای جدید است. در بازار متاورس، سوءاستفاده بنگاه‌ها از وضعیت اقتصادی مسلط امری محتمل است. احراز این رفتار یکجانبه که از مصادیق رویه‌های ضدرقابتی است، مستلزم بررسی قدرت بازار پلتفرمها است. نتایج این مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی، با هدف بررسی نحوه اثرگذاری ویژگی‌های متاورس بر تحلیل ضدانحصار قدرت بازار نگاشته شده است نشان می‌دهد ویژگی‌های متاورس، به‌عنوان یک بازار دیجیتال، قدرت بازار را بهگونهای تحت تأثیر قرار میدهند که موجب تفاوت آن از قدرت بازار در فضای سنتی کسب و کار میشود و باید در تحلیل ضدانحصار رفتار بنگاههای متاورس مورد توجه قرار گیرد. ویژگی‌های مؤثر بر قدرت بازار در متاورس عبارتند از تأثیرات شبکهای، مبتنی بودن بر دادهها، مزیت مقیاس، دو یا چند طرفه بودن بازار و وجود زیستبومهای دیجیتال. این ویژگیها بنگاههای مسلط را از چنان قدرت بازاری برخوردار می‌کند که می‌توانند بازار را انحصاری کنند و مانع ورود رقبای جدید شوند.
علمی پژوهشی
علیرضا قدیمی؛ مصطفی سلیمی فر؛ علی اکبر ناجی میدانی؛ سعید ملک الساداتی
چکیده
میان منابع انرژی تجدیدشونده، استفاده از انرژی منابع آبی جهت راه‌اندازی نیروگاه‌های برقابی کوچک، اهمیت فراوانی دارد. کمبود توانایی دولت در اجرای صحیح، به موقع و با کیفیت پروژه‌ها، استفاده از الگوهای جدید مشارکت بخش خصوصی و دولتی را تاکید می‌کند. در مرور مطالعات، روش جامعی که بتواند نتایج مختلف بروز اختلافات در محیط قراردادهای ...
بیشتر
میان منابع انرژی تجدیدشونده، استفاده از انرژی منابع آبی جهت راه‌اندازی نیروگاه‌های برقابی کوچک، اهمیت فراوانی دارد. کمبود توانایی دولت در اجرای صحیح، به موقع و با کیفیت پروژه‌ها، استفاده از الگوهای جدید مشارکت بخش خصوصی و دولتی را تاکید می‌کند. در مرور مطالعات، روش جامعی که بتواند نتایج مختلف بروز اختلافات در محیط قراردادهای مشارکت بخش عمومی - خصوصی را مدل‌سازی و تحلیل کند، یافت نشد. لذا تلاش شد تا مدل جامعی با تکنیک نظریه بازی‌ها (بازی متقارن) برای بررسی نتایج عدم تقارن اطلاعاتی و پنهان کاری طرف خصوصی در ارائه اطلاعات درآمدی صحیح و در نتیجه بروز تعارضات قراردادی، در این مدل‌ها ارائه شود. طرح نیروگاه برقابی بر روی خط انتقال آب از سد شیرین‌دره به بجنورد با استفاده از روش مشارکت بخش عمومی - خصوصی، به عنوان مطالعه موردی انتخاب شد. نتایج نشان داد که بهترین حالت بازی بخش دولتی، هنگامی است که طرح مطالعات پیش ارزیابی نداشته، پنهان کاری باشد و بازرسی دوره‌ای انجام شود. در این حالت، ارزش حال فایده خالص برابر با 30،165 میلیون ریال است. بهترین حالت بازی بخش خصوصی، هنگامی است که طرح مطالعات پیش ارزیابی نداشته، پنهان کاری باشد و بازرسی دوره‌ای انجام نشود که در آن ارزش حال فایده خالص برابر 26,794 میلیون ریال و نرخ بازدهی داخلی طرح، 17 درصد است. در منطقی‌ترین حالت یعنی هنگامی که طرح مطالعات پیش ارزیابی داشته باشد، پنهان کاری نباشد و بازرسی دوره‌ای نباشد، نرخ بازدهی داخلی طرح طرف خصوصی، 15درصد و ارزش حال فایده خالص دو طرف تقریبا با هم برابر است.
علمی پژوهشی
زهراسادات مرتضوی؛ سید مصطفی محقق داماد؛ محمد تقی رفیعی
چکیده
با در نظر گرفتن جریان جهانی سازی اقتصاد و ارتباط متقابل دانش حقوق و اقتصاد، امروزه شاهد بازتعریف مفاهیم و استانداردهای اقتصادی تاریخی با معیارهای نوین می باشیم بدین‌سان، در حقوق ایران که نظام قانونگذاری ان، منبعث از فقه امامیه است، توجه به مطالعات تطبیقی از اهمیت خاصی برخوردار بوده که این امر پویایی بیش از پیش موضوعات فقهی را ایجاب ...
بیشتر
با در نظر گرفتن جریان جهانی سازی اقتصاد و ارتباط متقابل دانش حقوق و اقتصاد، امروزه شاهد بازتعریف مفاهیم و استانداردهای اقتصادی تاریخی با معیارهای نوین می باشیم بدین‌سان، در حقوق ایران که نظام قانونگذاری ان، منبعث از فقه امامیه است، توجه به مطالعات تطبیقی از اهمیت خاصی برخوردار بوده که این امر پویایی بیش از پیش موضوعات فقهی را ایجاب می‌نماید. در این میان، وقف اوراق بهادار به عنوان موضوعی مبتلابه درگیر برخی ازاختلاف نظرها است. با این حال، به رغم وجود برخی استدلالات در فقه امامیه از جمله عدم عین بودن اوراق بهادار، منافات داشتن انتفاع از آن با بقای موضوع، در این پژوهش که مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای همراه با استدلال قیاسی توسعه یافته است مشخص شده است که بنای عقلا و عدم تحدید شرایط وقف در کلام شارع و استناد به عمومات ادله صحت، امکان وجود این موضوع را اثبات می‌نماید. در این بین، هم-چنین می‌توان توجیه وقف اوراق بهادار را با استناد به اصول اقتصادی هزینه اتکا و پیامد محوری و بر اساس آثاری نظیر نقش وقف در کاهش نابرابری و اهمیت آن در رشد بهرهوری، از منظر حقوق اقتصادی نیز توجیه نمود.
علمی پژوهشی
رحیم نوبهار؛ فاطمه صفاری
چکیده
محدودیت منابع مالی، مدیریت هزینه‌های روزافزون عدالت کیفری و بهینه‌سازی منابع تخصیصی به این نظام را ایجاب می‌کند. تحقق این امر مستلزم آن است که سهم کارآمد بخش‌های نظام عدالت کیفری تعیین و منابع تخصیصی به این نظام به صورت بهینه میان آن بخش‌ها تقسیم شود. چهارچوب تحلیل در پژوهش حاضر، رویکرد اقتصادی به حقوق کیفری است.این مقاله با تکیه ...
بیشتر
محدودیت منابع مالی، مدیریت هزینه‌های روزافزون عدالت کیفری و بهینه‌سازی منابع تخصیصی به این نظام را ایجاب می‌کند. تحقق این امر مستلزم آن است که سهم کارآمد بخش‌های نظام عدالت کیفری تعیین و منابع تخصیصی به این نظام به صورت بهینه میان آن بخش‌ها تقسیم شود. چهارچوب تحلیل در پژوهش حاضر، رویکرد اقتصادی به حقوق کیفری است.این مقاله با تکیه بر تحلیل اقتصادی داده‌های آماری عدالت کیفری سعی در ارائه راهکار جهت بهینه‌سازی توزیع منابع در این نظام دارد. برابر یافته‌های این پژوهش، یکی از اولویت های نظام عدالت کیفری کشور توجه به بحث اجرای مجازات است. با بازبینی و اصلاح سیاست-های کم‌بازده و پرهزینۀ عدالت کیفری و طراحی مجموعه‌ای از شاخص‌های عملکرد در حوزۀ زندان‌ها می‌توان ضمن تضمین قطعیت اجرای مجازات، بودجۀ این بخش را به نحو صحیح و بهینه مدیریت کرد. بودجۀ کلان تخصیصی به رسیدگی به جرایم در دادسرا و دادگاه‌های کیفری باید از طریق بازنگری در شاخص‌های عملکرد، کارآمد گردد. همچنین، از اهمیت پیشگیری از جرم نباید غافل شد و تخصیص بودجه به این حوزه باید براساس کم و کیف برنامه‌های پیشگیرانه صورت پذیرد. تخصیص بودجه به بخش‌های عدالت کیفری بر مبنای ارزیابی دقیق عملکرد آنها، افزون بر تقویت عملکردگرایی، سبب کارآمدی ساختار توزیع منابع میشود
علمی پژوهشی
لیلی نیاکان؛ زینب بهبودی راد؛ علی سوری
چکیده
صنعت بیمه به‌عنوان یک نهاد مالی، جایگاه ویژه‌ای در رشد و توسعه اقتصادی دارد. ازاین‌رو ثبات و کارایی این صنعت برای اقتصاد کشور امری ضروری است. بازار بیمه از آن دسته از بازارهاست که رفتار آزاد مشارکت‌کنندگان در این بازار منجر به کارایی نمی‌شود و در معرض شکست بازار است. موضوع شکست بازار، توجیهاتی برای دخالت دولت از طریق وضع مقررات ...
بیشتر
صنعت بیمه به‌عنوان یک نهاد مالی، جایگاه ویژه‌ای در رشد و توسعه اقتصادی دارد. ازاین‌رو ثبات و کارایی این صنعت برای اقتصاد کشور امری ضروری است. بازار بیمه از آن دسته از بازارهاست که رفتار آزاد مشارکت‌کنندگان در این بازار منجر به کارایی نمی‌شود و در معرض شکست بازار است. موضوع شکست بازار، توجیهاتی برای دخالت دولت از طریق وضع مقررات به‌منظور افزایش رفاه اجتماعی فراهم ساخته است. برای تبیین چرایی تنظیم‌گری توسط دولت، نظریاتی از سوی برخی از اقتصاددانان مطرح شده است. از جمله این نظریات، نظریه منفعت عمومی، نظریه تسخیر، نظریه اقتصادی تنظیم‌گری و نظریه اجرای تنظیم هستند. با توجه به وجود ضوابط و مقررات متعدد در صنعت بیمه ایران، این پژوهش به دنبال بررسی دلایل تنظیم‌گری‌ها در این صنعت با توجه به نظریات تنظیم‌گری است. به عبارت دیگر، کدام نظریهی تنظیم‌گری توضیح‌دهندگی بهتری برای تنظیم‌گری در صنعت بیمه ایران دارد؟ آیا تنظیم‌گری‌های صورت‌گرفته در راستای منفعت عمومی بوده است یا محصول تلاش‌های گروه‌های ذینفع برای رسیدن به اهداف خود؟بدین منظور ابتدا نظریههای اصلی تنظیم‌گری بررسی شده و روند تنظیم‌گری در صنعت بیمه ایران مورد مطالعه قرار گرفته است. در ادامه براساس شواهد، نظریهای که بیشترین میزان انطباق با دلایل تنظیم‌گری‌های صورت گرفته در صنعت بیمه ایران را دارد، شناسایی شده است.تجزیه و تحلیل‌ها نشان داد که نظریه منفعت عمومی مناسب‌ترین چارچوب را برای توضیح تنظیم‌گری‌های صنعت بیمه ایران ارائه می‌دهد.
علمی پژوهشی
حقوق بانکی
سوران رشیدی؛ سید محمد رضا میری لواسانی؛ مهدی منتظر
چکیده
هدف از این مطالعه، شناسایی ریسک‌های حقوقی در صنعت بانکداری و ارائه الگوی مدیریت این ریسک‌ها است. در این راستا روش تحقیق تلفیقی (کیفی و کمی) می‌باشد. بخش کیفی تحقیق با استفاده از تئوری داده بنیاد و از طریق مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با 15 نفر از خبرگان حوزه بانکداری با نمونه‌گیری هدفمند انجام شد. نتایج سه مرحله کدگذاری باز، محوری ...
بیشتر
هدف از این مطالعه، شناسایی ریسک‌های حقوقی در صنعت بانکداری و ارائه الگوی مدیریت این ریسک‌ها است. در این راستا روش تحقیق تلفیقی (کیفی و کمی) می‌باشد. بخش کیفی تحقیق با استفاده از تئوری داده بنیاد و از طریق مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با 15 نفر از خبرگان حوزه بانکداری با نمونه‌گیری هدفمند انجام شد. نتایج سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی در بخش کیفی بیان می‌دارد که شکل‌گیری ریسک‌های حقوقی تابعی از شرایط علّی، شرایط زمینه‌ای و مداخله‌گر است. بر این اساس درنتیجه این تعاملات سه شکل کلی از ریسک شامل ریسک‌های حقوقی استراتژیک، حقوقی عملیاتی و حقوقی معاملاتی شناسایی شد. این ریسک‌ها پیامدهای نامطلوبی شامل جرائم مالی، تضعیف روابط عمومی، تعقیب قضایی، افزایش خسارات مالی، نقض قوانین و مقررات و کاهش رضایت مشتریان دارند. بخش کمی تحقیق نیز با رویکرد حداقل مربعات جزئی انجام شد. نمونه آماری در بخش کمی، 100 نفر از مدیران و کارکنان بخش بانکی می‌باشند. بر این اساس مدل طراحی‌شده در بخش کیفی تائید شده است. بنابراین با توجه به 17 راهبرد شناسایی‌شده برای مدیریت این ریسک‌ها، این نتیجه‌گیری به دست می‌آید که با شناخت و مدیریت ریسک‌های حقوقی در بخش بانکی، می‌توان از پیامدهای نامطلوب و خسارات مالی برای بانک‌ها پیشگیری نمود.
)
